بعد العواصف والمنخفضات الجوية والامطار الطوفانية المتلاحقة التي تساقطت على لبنان، يبدو حال المزارع اللبناني منهكًا ومحبطًا فما أن ترحل أزمة حتى تقبل أخرى. 

ان القطاع الزراعي في تراجع مستمر في الآونة الأخيرة، وعدا ما ادى اليه غضب الطبيعة من ضرر ، فصعوبة او استحالة وصول المزارعين في الجنوب الى  أراضيهم لجني محاصيلهم بسبب العدوان الاسرائيلي وتوقفهم عن القيام  بالاعمال الزراعية  أديا الى خسائر فادحة في القطاع.

 

وعلى الرغم من  ارتفاع منسوب المتساقطات  المبشر بالخير  لهذا العام، فكيف حلّ  غضب الطبيعة على الزراعة  اللبنانية؟

يجيب على هذا السؤال رئيس تجمع المزارعين ابراهيم ترشيشي لـ"لبنان 24" قائلا : "الامطار  هطلت في وقتها ولم تكن فجائية بل متوقعة، أما  عن الاضرار المرافقة للعواصف والامطار  فاحتمال وقوعها يبقى محصورا ضمن الاراضي المخالفة والمتعدية على مجاري الانهر ".

ويضيف: "المطر هو نعمة وليس نقمة، وله افادة في القضاء على الحشرات والقوارض التي تضر بالمحاصيل، ويغذي الابار الارتوازية بالمياه، ويحد من ملوحة الأرض ويغسل تربتها، ويساعد أيضا على التخلص من الامراض الفطرية، ويعتبر بارقة أمل للمزارع".

وفي ما خصّ تأثير الطقس على أسعار المنتجات الزراعية، يوضح ترشيشي أن "اسعار الفواكه والخضار في شهر رمضان لم ترتفع بشكل كبير وكلفة الانتاج الزراعي ثابتة لانها كلها مستوردة من الخارج وسعرها بالدولار، لكن مدخول المواطن اللبناني هو الذي انخفض، وفي حال تراجع المحصول وارتفعت الاسعار، فان فصل الصيف سيكون كفيلاً بالتعويض".
وأشار ترشيشي الى أن "أصناف الفاكهة التي تزهر باكرا كاللوز والخوخ، لن تعرف نسبة الاضرار اللاحقة بها الا بعد أن تعقد ثمارها".

خسائر القطاع الزراعي جنوبًا

ألحقت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب دمارًا كبيرا في الكثير من المؤسسات والأراضي الزراعية، حتى بات من المؤكَّد القول بأنه لم يبقَ قطاعٌ اقتصادي واحد في الجنوب إلاّ وتأثَّرَ سلباً بتلك الاعتداءات.
 
و أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن الاعتداءات الإسرائيلية تسبَّبَت بأضرار كبيرة يتم متابعة أرقامها "عن بُعد، وبأساليب مختلفة". وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "هذه الاحصاءات تعتبر دقيقة بما نسبته 80 إلى 85 بالمئة بسبب الخطورة التي تواجه فرق الوزارة في الأماكن المستهدفة".

ورأى أن القطاع الزراعي مستهدف بشكل عام، وعبر قطاع الزيتون بشكل خاص "لأننا منافس قوي للعدو الاسرائيلي  في كل دول العالم ". ويقول: "تأثّر القطاع الزراعي بما لا يقل عن 30 بالمئة من نسبة الانتاج المحلي، منذ السابع من تشرين الأول إلى يومنا هذا، والقدرة الانتاجية تراجعت لأن جنوب لبنان يساهم في الاقتصاد الوطني بقيمة تتراوح بين 25 و30 بالمئة. وتؤكّد التقديرات أن نسب أسعار المنتج الزراعي في الداخل اللبناني وفي الخارج ارتفعت اليوم لأن المحاصيل لم تكن كافية كما كانت في الأعوام السابقة قبل العدوان". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية

تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين. 

الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أولًا: توفير الدعم الفني والبيطري : 

تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: - 

تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد. 

- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة. 

- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين. 

- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.


 

مقالات مشابهة

  • التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداءات ورفع السواتر الترابية على الجنوب اللبناني
  • الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية أمس
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يواصل الاعتداءات ورفع السواتر الترابية على الجنوب اللبناني
  • رعد: حق شعبنا في التصدي للإعتداءات مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان المناسبين
  • استمرار جرائم الاحتلال.. الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في الجنوب
  • التوحيد العربي: لإحترام حرية الإعلام والتعبير
  • الجيش اللبناني يعلن استكمال انتشاره جنوب الليطاني
  • الجيش اللبناني يعلن انتشار وحداته في بلدات جنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية
  • إعصار العدوان دمّر القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع