شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مستهلكون ارتفاعات سعرية حتى 25بالمائة في سلع غير أساسية، أكد مستهلكون وجود زيادات سعرية جديدة غير مبررة في سلع غير أساسية خلال الفترة الأخيرة، بنسب ارتفاع وصلت إلى 25بالمائة .وأوضحوا لـ الإمارات .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية»

أكد مستهلكون وجود زيادات سعرية جديدة غير مبررة في سلع غير أساسية خلال الفترة الأخيرة، بنسب ارتفاع وصلت إلى 25%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات السعرية شملت أصنافاً من قطع الدجاج المجمد، والخضراوات المجمدة، والمناديل الورقية، والصابون ومنعمات الأقمشة، ومغلفات مشروبات ساخنة، معتبرين أن تلك الزيادات السعرية تشكل عبئاً عليهم.

من جانبهما أرجع مسؤولا منفذي بيع، الزيادات السعرية إلى أسباب خارجية تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وانعكاساتها على أسعار المواد الخام وسلاسل النقل والشحن.

وأوضحا أن الزيادات السعرية شملت سلعاً لها بدائل عدة في السوق، ما يمنح المستهلكين فرصة تغيير العلامة التجارية التي اعتادوا عليها، وتجربة بدائل قد تكون أفضل.

يذكر أن سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة تتضمن - وفقاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك - منع أي زيادة في أسعار تسع سلع استهلاكية أساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي: زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة مريم إسماعيل إنها لاحظت زيادة جديدة في أسعار سلع غير أساسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ارتفع - على سبيل المثال - سعر نوع من المناديل الورقية من 20 درهماً إلى 25 درهماً، بزيادة نسبتها 25%، وذلك بعد أن شهد سعره زيادة منذ أشهر عدة.

وأضافت أنها لاحظت كذلك، زيادة في سعر نوع من الصابون من 27 درهماً إلى 30 درهماً، بارتفاع سعري تجاوز 11%، وهو نوع شهد أيضاً زيادة سعرية سابقة، معتبرة أن هذه الزيادات السعرية غير مبررة، وتشكل عبئاً على المستهلكين.

من جانبه قال المستهلك سامح المالكي، إن هناك زيادات سعرية جديدة في بعض السلع غير الأساسية رغم حدوث زيادات سعرية في هذه السلع من قبل، متفقاً معها على أن تلك الزيادات السعرية غير مبررة، وتضيف أعباء على المستهلكين.

واستعرض المالكي بعض الأمثلة على تلك الزيادات قائلاً: «لاحظت زيادة في سعر مُنعّم أقمشة من 20 درهماً إلى 24 درهماً بنسبة زيادة بلغت 20%، فضلاً عن زيادة في سعر صنف من قطع الدجاج المجمد من 17.25 درهماً إلى 19.95 درهماً، بنسبة زيادة 15.6%، وارتفاع سعر صنف آخر من قطع الدجاج المجمد بنسبة 10%».

أما المستهلك سمير لطيف، فأكد لـ«الإمارات اليوم» وجود زيادات خلال الأيام الأخيرة في سعر بعض منتجات الخضراوات المجمدة، مثل السبانخ التي ارتفع سعر عبوتها من 7.30 دراهم إلى 8.50 دراهم بنسبة ارتفاع 16.4%، وعبوة «بازلاء وجزر» من 15 درهماً إلى 17 درهماً بزيادة نسبتها 13.3%.

وأشار كذلك إلى ارتفاع سعر عبوة مبيّض ألوان من 10 دراهم إلى 12 درهماً بارتفاع نسبته 20%، وسعر مغلفات مشروبات ساخنة بنسب تراوح بين 10 و15.7%.

المواد الخام

إلى ذلك قال مسؤول في منافذ بيع، راجيف تمارا، إن «الزيادات ترجع إلى أسباب عالمية في المقام الأول، ذلك أن عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية لا يزال ينعكس على أسعار المواد الخام والشحن»، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 13%، صاحبته زيادة بسيطة على بعض منتجات الدجاج المجمد، لأسباب تتعلق بالحفاظ على جودة المنتج.

من جانبه قال المسؤول في منفذ بيع آخر، مسعود آنال، إن «الزيادات السعرية شملت سلعاً غير أساسية توجد لها بدائل عدة وجيدة في السوق»، موضحاً أن ذلك «يخفف الضغط على المستهلكين، ويمنحهم الفرصة لتغيير العلامة التجارية التي اعتادوا عليها، وتجربة سلع أخرى قد تكون أفضل».

• الزيادات السعرية شملت أصنافاً من قطع الدجاج المجمد، والخضراوات المجمدة، والمناديل الورقية، والصابون ومنعمات الأقمشة، ومغلفات مشروبات ساخنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية» وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات الیوم زیادة فی فی سعر

إقرأ أيضاً:

عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي

 أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمارهيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرين

وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.

وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.

وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.

وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.

دعم استثنائي من الرئيس السيسي

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.

وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.

وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.

وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.

واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

طباعة شارك التسهيلات الضريبية الإصلاح الاقتصادي القيادة السياسية الأعباء المالية

مقالات مشابهة

  • جرعة سعرية حكومية غير معلنة لأسعار الوقود في عدن (الأسعار الجديدة)
  • وزير قطاعات الأعمال :العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج والتطوير
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول
  • أسعار الأضاحي في مصر لعام 2025 – ارتفاعات ملحوظة وتحديات تواجه المواطنين​
  • الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
  • اقتصاد الحرب
  • وزير السياحة: السوق العربي ركيزة أساسية في خطط الترويج السياحي لمصر
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي