اقتصاد مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مستهلكون ارتفاعات سعرية حتى 25بالمائة في سلع غير أساسية، أكد مستهلكون وجود زيادات سعرية جديدة غير مبررة في سلع غير أساسية خلال الفترة الأخيرة، بنسب ارتفاع وصلت إلى 25بالمائة .وأوضحوا لـ الإمارات .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد مستهلكون وجود زيادات سعرية جديدة غير مبررة في سلع غير أساسية خلال الفترة الأخيرة، بنسب ارتفاع وصلت إلى 25%.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات السعرية شملت أصنافاً من قطع الدجاج المجمد، والخضراوات المجمدة، والمناديل الورقية، والصابون ومنعمات الأقمشة، ومغلفات مشروبات ساخنة، معتبرين أن تلك الزيادات السعرية تشكل عبئاً عليهم.
من جانبهما أرجع مسؤولا منفذي بيع، الزيادات السعرية إلى أسباب خارجية تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وانعكاساتها على أسعار المواد الخام وسلاسل النقل والشحن.
وأوضحا أن الزيادات السعرية شملت سلعاً لها بدائل عدة في السوق، ما يمنح المستهلكين فرصة تغيير العلامة التجارية التي اعتادوا عليها، وتجربة بدائل قد تكون أفضل.
يذكر أن سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة تتضمن - وفقاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك - منع أي زيادة في أسعار تسع سلع استهلاكية أساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي: زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.
شكاوى مستهلكين
وتفصيلاً، قالت المستهلكة مريم إسماعيل إنها لاحظت زيادة جديدة في أسعار سلع غير أساسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ارتفع - على سبيل المثال - سعر نوع من المناديل الورقية من 20 درهماً إلى 25 درهماً، بزيادة نسبتها 25%، وذلك بعد أن شهد سعره زيادة منذ أشهر عدة.
وأضافت أنها لاحظت كذلك، زيادة في سعر نوع من الصابون من 27 درهماً إلى 30 درهماً، بارتفاع سعري تجاوز 11%، وهو نوع شهد أيضاً زيادة سعرية سابقة، معتبرة أن هذه الزيادات السعرية غير مبررة، وتشكل عبئاً على المستهلكين.
من جانبه قال المستهلك سامح المالكي، إن هناك زيادات سعرية جديدة في بعض السلع غير الأساسية رغم حدوث زيادات سعرية في هذه السلع من قبل، متفقاً معها على أن تلك الزيادات السعرية غير مبررة، وتضيف أعباء على المستهلكين.
واستعرض المالكي بعض الأمثلة على تلك الزيادات قائلاً: «لاحظت زيادة في سعر مُنعّم أقمشة من 20 درهماً إلى 24 درهماً بنسبة زيادة بلغت 20%، فضلاً عن زيادة في سعر صنف من قطع الدجاج المجمد من 17.25 درهماً إلى 19.95 درهماً، بنسبة زيادة 15.6%، وارتفاع سعر صنف آخر من قطع الدجاج المجمد بنسبة 10%».
أما المستهلك سمير لطيف، فأكد لـ«الإمارات اليوم» وجود زيادات خلال الأيام الأخيرة في سعر بعض منتجات الخضراوات المجمدة، مثل السبانخ التي ارتفع سعر عبوتها من 7.30 دراهم إلى 8.50 دراهم بنسبة ارتفاع 16.4%، وعبوة «بازلاء وجزر» من 15 درهماً إلى 17 درهماً بزيادة نسبتها 13.3%.
وأشار كذلك إلى ارتفاع سعر عبوة مبيّض ألوان من 10 دراهم إلى 12 درهماً بارتفاع نسبته 20%، وسعر مغلفات مشروبات ساخنة بنسب تراوح بين 10 و15.7%.
المواد الخام
إلى ذلك قال مسؤول في منافذ بيع، راجيف تمارا، إن «الزيادات ترجع إلى أسباب عالمية في المقام الأول، ذلك أن عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية لا يزال ينعكس على أسعار المواد الخام والشحن»، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 13%، صاحبته زيادة بسيطة على بعض منتجات الدجاج المجمد، لأسباب تتعلق بالحفاظ على جودة المنتج.
من جانبه قال المسؤول في منفذ بيع آخر، مسعود آنال، إن «الزيادات السعرية شملت سلعاً غير أساسية توجد لها بدائل عدة وجيدة في السوق»، موضحاً أن ذلك «يخفف الضغط على المستهلكين، ويمنحهم الفرصة لتغيير العلامة التجارية التي اعتادوا عليها، وتجربة سلع أخرى قد تكون أفضل».
• الزيادات السعرية شملت أصنافاً من قطع الدجاج المجمد، والخضراوات المجمدة، والمناديل الورقية، والصابون ومنعمات الأقمشة، ومغلفات مشروبات ساخنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستهلكون: ارتفاعات سعرية حتى 25% في «سلع غير أساسية» وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات الیوم زیادة فی فی سعر
إقرأ أيضاً:
قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو
بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته اليوم بعنوان: “قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو”
ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد, هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها:
الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.
ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.
رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.
خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.
إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات