انطلاق انتخابات نقابة المحامين 2024.. تعرف على ضوابط الاقتراع للناخبين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
انطلقت انتخابات نقابة المحامين 2024، منذ قليل، وتتم العملية الانتخابية بشكل مباشر وبالاقتراع السري، ويشرف على الإجراءات الخاصة بالانتخابات منذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية، ومن المقرر أن يرأس لجان الانتخابات، أحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين.
وحددت ضوابط عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين 2024 كالتالي:
1ـ انه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها ، برئاسة عضو الهيئة القضائية.
2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.
3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنه من الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل بداية عملية الاقتراع .
4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.
5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.
6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من انها خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنه .. واذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.
طريقة التصويت في انتخابات المحامين7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على كارنيهه والتأكد من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.
8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.
9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة .
10- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة احدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.
11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت.
12- التاكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها.
13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة