المملكة تقفز 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المملكة قفزت ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.
وأشار إلى تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي ٤.
أخبار متعلقة الأكبر في العالم.. قصة المحطة المركزية لتكييف المسجد النبويبالصور.. "الداخلية" تستعرض خدماتها لضيوف الرحمنارتفاع مساعدات المملكة للنيجر إلى 65 طنًا من التمور و17645 سلة غذائيةولفت إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.
وذكر أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية.معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يؤكد على تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة، حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الانفاق الاجتماعي إلى نسبة 4.15 في نهاية 2023م.
|| https://t.co/6ouiSDWgbi
#يوم_المسؤولية_الاجتماعية pic.twitter.com/6PDgIdRPDE— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 22, 2024استراتيجية المسؤولية الاجتماعيةوذكر أن مؤخراً أطلقت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية.
وأكد أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المسؤولية الاجتماعية مؤشر المسؤولية الاجتماعية السعودية المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«معا نتقدم».. الحوار الذي يصنع المسؤولية
تستحق تجربة ملتقى «معا نتقدم» الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع شركائها من مؤسسات الدولة المختلفة للعام الثالث على التوالي الكثير من الإشادة، وتحويله إلى أنموذج تبنى وِفقه حوارات مجتمعية كثيرة وإن على مستوى دوائر أصغر.. فالحوار المفتوح بين الحكومة والمواطنين يسهم بشكل كبير، مع الوقت والتجربة، في بناء وتعزيز مبدأ الشفافية ويحول الكثير من الخطابات والأطروحات المنفلتة إلى خطابات تتمسك بمبدأ حرية الرأي وحق التعبير عن وجهات النظر دون الإفلات بمبدأ المسؤولية، وهذا الأمر يشكل مع الوقت أيضا ما يعرف بمصطلح «الحرية المسؤولة».
لكن إيجابيات ملتقيات مثل ملتقى «معا نتقدم» أكبر بكثير من ذلك سواء على المواطن المشارك فيها أو على الحكومة وصناع القرار فهذه الحوارات تصنع بيئة حيوية تضمن استمرار التفاعل بين الأجيال وتحفز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى أجيال الشباب الأمر الذي يبني شعورا داخليا أنهم جزء من حركة التنمية في البلاد.
ولا شك في أن عملية إشراك الشباب في الحوارات الوطنية تتجاوز فكرة التمكين والشعور بالاطمئنان لتكون وسيلة فعالة لفهم تطلعاتهم، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وصياغة سياسات تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية.. ومن خلال هذه النقاشات، يتولد لدى الشباب إحساس عميق بأنهم ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل هم جزء أصيل من عملية صنعها، مما يرسّخ لديهم الشعور بالانتماء ويردم الفجوة بين الأجيال، سواء في طريقة التفكير أو في فهم الأولويات الوطنية.
ومن ناحية أخرى، فإن صناع السياسات يستفيدون كثيرا من هذه الحوارات وما يطرح فيها من نقاشات مهما بدت أحيانا صاخبة حيث يمكنهم من الاطلاع بشكل مباشر على آراء الشباب دون وسطاء، ما يعزز الثقة المتبادلة ويمنع نشوء ما تسميه بعض الدراسات بـ «الاغتراب السياسي» أو «الشعور بالإقصاء». والشباب اليوم في حاجة ماسة جدا للشعور بأنهم جزء أصيل من المجتمع وأن مستقبلهم يبنى على أعينهم وهذا من شأنه أن يباعد بين الشباب وبين تبني المواقف السلبية تجاه الدولة أو الشعور بأن هناك فجوة واسعة بينهم وبين متخذي القرار.
وفي الحقيقة فإن هذا حق أصيل للشباب خاصة في مرحلة تشكل الأفكار واختبارها على محكات التجارب العملية، والدول العميقة لا خيار لها إلا أن تستمع لشبابها ولأفكارهم وأطروحاتهم، فهم أخبر بالتحديات التي يمرون بها وأقرب إلى فهمها وفهم آليات تجاوزها؛ ولأنهم صناع الغد فلا بدّ أن يسمع صوتهم مهما بدا صاخبا فهذه هي مرحلة الصقل والتشكل وبالقدر الذي نحسن التعامل معها يمكن أن نتصور شكلها وشكل المستقبل.