المملكة تقفز 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المملكة قفزت ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.
وأشار إلى تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي ٤.
أخبار متعلقة الأكبر في العالم.. قصة المحطة المركزية لتكييف المسجد النبويبالصور.. "الداخلية" تستعرض خدماتها لضيوف الرحمنارتفاع مساعدات المملكة للنيجر إلى 65 طنًا من التمور و17645 سلة غذائيةولفت إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.
وذكر أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية.معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يؤكد على تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة، حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الانفاق الاجتماعي إلى نسبة 4.15 في نهاية 2023م.
|| https://t.co/6ouiSDWgbi
#يوم_المسؤولية_الاجتماعية pic.twitter.com/6PDgIdRPDE— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 22, 2024استراتيجية المسؤولية الاجتماعيةوذكر أن مؤخراً أطلقت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية.
وأكد أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المسؤولية الاجتماعية مؤشر المسؤولية الاجتماعية السعودية المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من طرف المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه عن الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في المادة 303 مكرر، من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، جرى توسيع مفهوم حمل السلاح، وستشدد هذه المادة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات تتضمن قطع يد شرطي وتشويه وجوه الفتيات الصغار، ما يستدعي تشديد العقوبات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معاقبة هؤلاء الأشخاص بكل حزم.
في المقابل، أثنى المسؤول الحكومي على توجه النيابة العامة والقضاء في هذا الموضوع، معتبرا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الناس في الشارع أمر غير مقبول.
وشددوهبي على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في « حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية »، قائلا: « إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه المقاربة التشاركية ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، حمل الأسلحة،