«تسوية سرية» بين «اليويفا» وجماهير ليفربول!
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تسوية دعوى قضائية مدنية، قدّمها عدد من مشجعي ليفربول الإنجليزي الذين تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية في محيط «استاد دو فرانس» على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.
وقال «اليويفا» إن «تسوية كاملة ونهائية» قد اتُّفق عليها مع المشجعين الممثّلين عبر مجموعتين من المحامين من مكتبي «بينجهام لونج» في ليفربول، و«بوجوست جودهيد» في لندن، وأضاف المسؤولون في الاتحاد أن تفاصيل التسوية ستبقى سريّة.
واعتبر تحقيق مستقل العام قبل الماضي أن «اليويفا» يتحمّل «المسؤولية الأساسية» للإخفاقات التي كادت تؤدي إلى أن تُصبح المباراة النهائية بين ليفربول ورريال مدريد الإسباني «كارثة».
وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد، وتوّج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي للدخول إلى الملعب.
وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب، وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج «استاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.
وقال البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي «أخذ (اليويفا) عدداً من الخطوات بعد نهائي 2022، من بينها تنفيذ توصيات من التحقيق المستقلّ، ووضع خطة خاصة لإعادة الأموال إلى المشجعين».
وأضاف «اتفق جميع الأطراف على شروط هذا البيان، لكن شروط التسوية ستبقى سريّة»، مشيراً إلى أن المسؤولين يأملون أن تؤدي هذه التسوية إلى «إغلاق الملف من دون أي اعتراف بالمسؤولية».
بدوره، قال جيرارد لونج المدير الإداري لشركة بينجهام لونج «بوصفنا مكتب محاماة محليّاً، كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إبلاغ المشجعين أننا حللنا الأمر من دون إجراءات قانونية طويلة، وأنهم يحصلون على بعض التعويضات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا ليفربول ريال مدريد
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية