الأردن يتابع أنباء اعتقال إسرائيل مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر اليوم السبت، أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة -في بيان- أنها تتابع مع السلطات الإسرائيلية من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب للتحقق من صحة هذه الأنباء.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، باعتقال مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية قادمين من الأردن.
ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين.
وتندر حوادث التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.
وكانت تل أبيب أعلنت في 31 يوليو/تموز الماضي أن 7 أشخاص تسللوا من الأردن نحو إسرائيل، التي أعادتهم جميعهم للأردن بعد إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة للحدود الأردنية، وتزامنا مع إعلان إسرائيل إحباطها عملية تهريب أسلحة من الأردن للضفة الغربية.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر هي، الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس «شؤون الأسرى الفلسطينية»: حملات الاعتقال الإسرائيلية مستمرة وسط أعمال قمع وتعذيب
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، من رام الله، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مصحوبة بأعمال قمع وتعذيب متواصلة.
وشدد على أن الأسرى في قطاع غزة يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري، حيث لا تُعلن إسرائيل بشكل علني ورسمي عن عدد وأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم من أبناء القطاع.
وأشار "فارس"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هيئة شؤون الأسرى لا تمتلك إحصائية دقيقة بشأن عدد الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة بسبب غياب البيانات.
وأوضح أن إسرائيل تمارس بحق أسرى القطاع جريمة إضافية تتمثل في عدم الإعلان عن أسماء المعتقلين أو عددهم أو أسباب اعتقالهم، لافتًا إلى أن الاحتلال في قطاع غزة لا يلتزم بأبسط قواعد القانون.
وأوضح أنه يوجد 3428 معتقلاً إدارياً، حيث يُقصد بالاعتقال الإداري الاعتقال التعسفي الذي يستند إلى أوامر وقانون الطوارئ، مشيرًا، إلى أنّ إسرائيل تعتقل أي مواطن استناداً إلى قرار يوقعه القائد العسكري للمنطقة بناءً على توصية من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وذلك دون لائحة اتهام أو الإفصاح عن الأسباب.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية