توضيح من الكهرباء بشأن إطلاق 13 ألف درجة وظيفية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة الكهرباء، إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيو"، إن "المنشور المشار اليه ( منشور مزيف ) ، ولا صحة له إطلاقاً ، وأن جميع منشورات الوزارة المعتمدة تُنشر من خلال مواقع الوزارة الرسمية الموثقة ، وصفحة وزير الكهرباء".
وأضافت، أنها مؤسسة إتحادية تعمل في سياساتها وقراراتها بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر ، واعتماداً على التشريعات البرلمانية "، لافتة الى أن "التعيينات ليست من صلاحيات الوزارة ، وجميعها محصورة بمجلس الخدمة الاتحادي ، وليس لأحد ايَ إستثناءات بهذا الخصوص ، ولا صلاحيات للوزارة حتى بالتعيين بصفة عقد أو أجر يومي".
وتابعت الوزارة، انها "ستحتفظ بحقها القانوني تجاه ترويج أي اخبار مزيفة وكاذبة بحق مدعبها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تستدعي مسئولي الكهرباء والتموين لحسم مشكلة صرف الأسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها الطلب المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن معوقات استخراج كارت الفلاح لزراع محافظة أسوان.
وأشار النائب جابر أبو خليل إلي حرمان أعداد كبيرة من مزارعى أسوان من صرف الأسمدة المدعمة بناءً على مطالبة وزارة الكهرباء وذلك لقيام الزراع بتركيب عدادات ممارسة مع استمرار الحظر حتى بعد استخراج مصالحة من وزارة الكهرباء.
وقد عقب الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا أن إرسال مخاطبة من وزير الكهرباء لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بطلب رفع أسماء عدد أربعة آلاف مزارع من كشوف دعم الأسمدة بالجمعيات الزراعية لقيامهم بتركيب عدادات ممارسة، وفور ورود إخطار بالتصالح من الكهرباء يتم إعادة صرف الأسمدة المدعمة خلال الـ 48 ساعة.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل مع دعوة السادة مسئولى وزارتى الكهرباء والتموين.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم قيام البنك الزراعى المصرى بمنح الزراع قروضاً ميسرة لإنشاء شبكات رى حديثة بأراضيهم.
وعقب رئيس قطاع تطوير الأعمال بالبنك الزراعى المصرى، موضحا أن مزارعى محافظة السويس يمكنهم التقدم لتمويل تطوير الرى ضمن مبادرة للتعاون مع المشروعات الصغيرة والممولة من البنك المركزى بفائدة 5% على خمس سنوات، وذلك بعد توقف بروتوكول مبادرة تطوير الرى بعد ارتفاع التكلفة لنحو 90 ألف جنيه للفدان.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة النظر فى إطلاق مبادرة تطوير الرى بالتعاون بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والمالية والبنك المركزى فى ضوء التغيرات التى طرأت على تكلفة التطوير.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من محمد الجبلاوى، بشأن عدم البدء فى أعمال التطوير للفرع الرئيسى للبنك الزراعى المصرى بمحافظة قنا.
وعقب رئيس مجموعة الشئون الهندسية والمشروعات بالبنك الزراعى المصرى موضحًا أنه تم البدء فى أعمال تطوير فرع البنك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات ووضع برنامج زمنى لنهو أعمال التطوير به.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى نهو أعمال تطوير فرع البنك الزراعى المصرى فى قنا خلال ستة أشهر لخدمة عملاء البنك.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال، بشأن رفض هيئة المجتمعات العمرانية تسليم العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المحالين للتقاعد، الأراضى التى تم تخصيصها لهم كمكافأة نهاية الخدمة.
وقال د. هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمنطقة العلمين عام 2016 للعاملين بالهيئة نظير ترك الخدمة ولكن صدر قرار جمهورى بنقل الولاية عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، فضلاً عن تعثر توفير أرض بديلة فى ضوء تقلص المساحات المخصصة للهيئة والتى يتم استثمارها لسداد مديونية بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 114 مليار جنيه.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل يحضره السادة وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع آلية لتوفير أرض بديلة لهؤلاء العاملين.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النواب، على أحمد العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى إنهاء إجرءات تقنين واضعى اليد على مساحة 162 فداناً متخللات بمنطقة السرو- إسكندرية الجديدة - محافظة الدقهلية.
وقد عقب المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موضحًا التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع وجوب الإنتظار لحين فتح باب التقدم بطلبات واضعى اليد للبدء فى دورة التقنين القادمة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”