نفقات علاج بـ720 ألف جنيه تتسبب فى التفريق بين زوج وزوجته.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقات علاجها التي بلغت 720 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير، لتؤكد:" زوجي تخلي عني وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد أن أجهضت طفلي بسبب مرضي وانهارت حالتي الصحية وخضعت لعدة عمليات جراحية ".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بتطليقي للضرر بدعوي قضائية بعد أن رفض الوقوف بجواري، وأقمت ضده 4 دعاوي حبس وتبديد منقولات ومصوغات ذهبية، بسبب خشيتي علي حياتي بسبب عنفه، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي بعد أن اتهمني بأني السبب في اجهاض الحمل للمرة الثالثة، رغم أن التقارير الطبية أثبتت أن لدي حالة مرضية تتسبب في الإجهاض المتكرر للجنين ".
وأكدت :"نشبت بيننا عدة خلافات ليتخلي عني بتحريض من والدته، وأصبح يعنفني وشهر بسمعتي، ورفض علاجي واعترض علي مرضي وقضاء الله، واستولي علي كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية