ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أتمَّت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، وفق أعلى معايير الأمان والجودة، عملية ربط المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وهذا يعني إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة من مفاعل المحطة الرابعة وتغذيته للشبكة، ما يعدُّ خطوة كبيرة تُسهم في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستضيف المحطة الرابعة 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى شبكة دولة الإمارات، في إطار جهود الدولة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة، وضمان أمن الطاقة من خلال توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية دون انقطاع.
وعملت فِرَق العمل في «نواة» مع شركة أبوظبي للنقل والتحكُّم «ترانسكو»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، التي مدَّت الخطوط الهوائية لربط محطات براكة للطاقة النووية بشبكة أبوظبي، ما يضمن وصول الطاقة التي تنتجها محطات براكة إلى المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ويؤدي ربط المحطة الرابعة بالشبكة إلى تعزيز دور محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويسهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسِّخ المكانة الريادية للدولة في قطاع الطاقة النووية وخفض البصمة الكربونية.
وتؤكِّد الجاهزية التشغيلية للمحطات الأربع في براكة التزام دولة الإمارات بتنويع مصادر الطاقة لديها، وضمان موثوقية واستدامة قطاع الطاقة لديها على مدى العقود الستة المقبلة.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «إنجاز مهم آخر تحقَّق في محطات براكة، ويعدُّ شهادةً على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات متعددة للطاقة النووية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة».
أخبار ذات صلةوأضاف الحمادي: «ربط المحطة الرابعة في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات يقرِّبنا أكثر من التشغيل التجاري لجميع المحطات الأربع، والوصول إلى إنتاج 40 تيراواط/ساعة من كهرباء الحمل الأساسي النظيفة سنوياً، لدعم تطوير اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة، ما يوفِّر ميزات تنافسية للعديد من الشركات المحلية، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للصناعات التي يصعب فيها ذلك، وتطوير نموذج يُحتذى به في قطاع الطاقة النووية كاملاً».
وأصبحت المحطة الرابعة الآن على بُعد بضعة أشهر فقط من بدء التشغيل التجاري، وبعد ربطها بالشبكة ستخضع المحطة لعملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والمعروفة باسم «اختبار الطاقة التصاعدي»، وتخضع خلال ذلك لمراقبة العملية واختبارها بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمن.
وتمَّ ربطُ كلِّ محطة من محطات براكة بالشبكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، حيث تُطبَّق المعارف والخبرات المكتسَبة على كلِّ محطة لاحقة، وتمَّ تشغيلُ المحطة الثالثة أسرعَ بأربعة أشهر من الجدول الزمني للمحطة الثانية، وخمسة أشهر أسرع من الجدول الزمني للمحطة الأولى، ما يدلُّ على صحة بناء محطات متعددة ضمن جدول زمني مرحلي.
وبفضل النجاح الذي حقَّقته محطات براكة، تُطلِق مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية مبادراتٍ رياديَّةً تهدف إلى تطوير مستقبل الطاقة النظيفة. فمن خلال التركيز على تطوير التقنيات النووية، التي تشمل المفاعلات الضخمة والمصغَّرة عبر «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، تسعى المؤسَّسة إلى تعزيز المكانة المميَّزة لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا التوجُّه الاستراتيجي للمؤسَّسة إلى دعم مساهمات دولة الإمارات في الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وكذلك تسخير إمكانات التقنيات النووية المتقدمة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بشكل مستدام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محطة براكة للطاقة النووية الإمارات المحطة الرابعة للطاقة النوویة الطاقة النظیفة دولة الإمارات مصادر الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة