ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أتمَّت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، وفق أعلى معايير الأمان والجودة، عملية ربط المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وهذا يعني إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة من مفاعل المحطة الرابعة وتغذيته للشبكة، ما يعدُّ خطوة كبيرة تُسهم في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستضيف المحطة الرابعة 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى شبكة دولة الإمارات، في إطار جهود الدولة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة، وضمان أمن الطاقة من خلال توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية دون انقطاع.
وعملت فِرَق العمل في «نواة» مع شركة أبوظبي للنقل والتحكُّم «ترانسكو»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، التي مدَّت الخطوط الهوائية لربط محطات براكة للطاقة النووية بشبكة أبوظبي، ما يضمن وصول الطاقة التي تنتجها محطات براكة إلى المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ويؤدي ربط المحطة الرابعة بالشبكة إلى تعزيز دور محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويسهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسِّخ المكانة الريادية للدولة في قطاع الطاقة النووية وخفض البصمة الكربونية.
وتؤكِّد الجاهزية التشغيلية للمحطات الأربع في براكة التزام دولة الإمارات بتنويع مصادر الطاقة لديها، وضمان موثوقية واستدامة قطاع الطاقة لديها على مدى العقود الستة المقبلة.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «إنجاز مهم آخر تحقَّق في محطات براكة، ويعدُّ شهادةً على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات متعددة للطاقة النووية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة».
أخبار ذات صلةوأضاف الحمادي: «ربط المحطة الرابعة في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات يقرِّبنا أكثر من التشغيل التجاري لجميع المحطات الأربع، والوصول إلى إنتاج 40 تيراواط/ساعة من كهرباء الحمل الأساسي النظيفة سنوياً، لدعم تطوير اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة، ما يوفِّر ميزات تنافسية للعديد من الشركات المحلية، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للصناعات التي يصعب فيها ذلك، وتطوير نموذج يُحتذى به في قطاع الطاقة النووية كاملاً».
وأصبحت المحطة الرابعة الآن على بُعد بضعة أشهر فقط من بدء التشغيل التجاري، وبعد ربطها بالشبكة ستخضع المحطة لعملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والمعروفة باسم «اختبار الطاقة التصاعدي»، وتخضع خلال ذلك لمراقبة العملية واختبارها بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمن.
وتمَّ ربطُ كلِّ محطة من محطات براكة بالشبكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، حيث تُطبَّق المعارف والخبرات المكتسَبة على كلِّ محطة لاحقة، وتمَّ تشغيلُ المحطة الثالثة أسرعَ بأربعة أشهر من الجدول الزمني للمحطة الثانية، وخمسة أشهر أسرع من الجدول الزمني للمحطة الأولى، ما يدلُّ على صحة بناء محطات متعددة ضمن جدول زمني مرحلي.
وبفضل النجاح الذي حقَّقته محطات براكة، تُطلِق مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية مبادراتٍ رياديَّةً تهدف إلى تطوير مستقبل الطاقة النظيفة. فمن خلال التركيز على تطوير التقنيات النووية، التي تشمل المفاعلات الضخمة والمصغَّرة عبر «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، تسعى المؤسَّسة إلى تعزيز المكانة المميَّزة لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا التوجُّه الاستراتيجي للمؤسَّسة إلى دعم مساهمات دولة الإمارات في الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وكذلك تسخير إمكانات التقنيات النووية المتقدمة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بشكل مستدام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محطة براكة للطاقة النووية الإمارات المحطة الرابعة للطاقة النوویة الطاقة النظیفة دولة الإمارات مصادر الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
"موانئ أبوظبي" تبدأ تنفيذ مشروع تطوير "نواتوم" في أنغولا
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الجمعة، عن تعيين شركة "مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة" "إل دي ايه" لتصميم وبناء البنية التحتية البحرية والفوقية لـ"موانئ نواتوم – محطة لواندا"، الواقعة ضمن أكبر ميناء في أنغولا.
كما تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة "دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه" لتقديم خدمات الإشراف على إدارة المشروع وبنائه.
ويقوم ميناء لواندا بمناولة نحو 76% من أحجام الحاويات والبضائع العامة في أنجولا، كما يوفر منفذاً إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل الكونغو، وزامبيا.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مع سلطة موانئ لواندا في أبريل (نيسان) 2024، والتي تمتد إلى 20 عاماً، باستثمار أكثر من 250 مليون دولار حتى 2026 في مشروع تحديث المحطة.
وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في 30 يناير (كانون الثاني) 2025، عن بدء عملياتها طويلة الأجل لإدارة وتطوير المحطة متعددة الأغراض، في خطوة ستساهم في توسيع حضورها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدة التزامها بتطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المنطقة.
ويشهد المشروع أعمال تطوير وتحديث كبيرة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز "سوبر بوست باناماكس" التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً).