شيخ الأمين: كنت اتابع مع الجيش ومع البرهان شخصيا الأحداث اول بأول منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شيخ الامين يفجر المفاجات على صفحات الكرامة ..
المثير للجدل شيخ الأمين فى حوار مع (الكرامة)..
كنت على تواصل مع قيادات الجيش منذ انطلاق الرصاصة الاولى..
تم اجلائي من قبل القوات المسلحة حفاظا علي حياتي..
تحفظوا على فى هذا المكان (….،) وكنت اتجول بحرية..
(اي زول ما مع الجيش يشوف بلد غير السودان).
اتابع مع البرهان شخصيا الأحداث اول بأول.
لو جاءني الدعم السريع ب (لحم الخنزير ) كنت ساقبله …
(…..) لهذه الاسباب استلمت موادا غذائية من الدعم السريع..
حوار : هبة محمود
فى افادات مختلفة اماط الشيخ الأمين عمر الامين اللثام عن خفايا وخبايا علاقته بالجيش والدعم السريع عقب اتهامات طالته بالولاء للأخير ، شيخ الامين اكد في مقابلة مع الكرامة عقب عودته للمسيد امس تواصله مع قيادات الجيش منذ انطلاق اول رصاصة في الحرب واخطارهم بتفاصيل ما يحدث داخل المسيد اولا بأول.
واعتبر الأمين ما أثير من اتهامات حوله لا اساس لها من الصحة مشيرا إلى ان همه في الأول والأخير هو المواطن وليس سواه.
وكشف في ذات المنحى عن تفاصيل التحفظ عليه ومادار، وعن الدعم الذي قدمته قيادات المليشيا له وماذا طلب الجيش منه فى ما يتعلق بالتعامل مع الدعم السريع وعدد من المحاور تقراونها فى مضابط الحوار..
شيخ الأمين يثير الجدل سلما وحربا؟
ضاحكا .. جدلا فقط!! جدلا واتهامات والكثير من أحاديث الزور والبهتان التي لا اساس لها من الصحة.
دعنا نبدأ الحكاية منذ انطلاق اول رصاصة في هذه الحرب؛ وجدلية الوقوف بين الجيش و الدعم السريع؟
اعتقد ان الحكاية بدأت عندما، تم تداول مقطع فيديو “مبتور” على أوسع نطاق، وانا مع قيادات من الدعم السريع داخل مسيدي اطالبها بالإسراع في حسم الفوضى، ليقوم اصحاب الغرض بتاويل المقطع على انني اطلب منها حسم الفوضى مع الجيش، وهذا امر غير صحيح.
انت خرجت وأوضحت لاحقا ان جلوسك إلى هذه القيادات كان في إطار عربة بوكس مسروقة لك من قبل عناصر تابعة لها، تم ارجاعها والاعتذار لك، وطالبتهم بحسن الفوضى، هل هذه هي الحقيقة، ام انك تناصر الدعم السريع؟
لا.. هذه هي الحقيقة وانا طالبت هذه القيادات بحسم الفوضى لأن عناصرهم تقوم بالسرقات والنهب وقامو بتكوين لجنة تسمى بلجنة محاربة الظواهر السالبة واخبرتهم بأن “القصة بايظة” وطالبتهم بحسم الفوضى.
انا في كل يوم كنت احرص على تسجيل فيديو لاقول فيه انني لست اتبع للدعم السريع انا اتبع للمواطن.. الجيش ليس بحاجة لي ولا الدعم السريع؛ الذي يحتاجني هو المواطن، وانا رجل من الله عليا بنعمة مال نويت انفاق جله على المواطن وهذه فرصة أعطاني لها الله كي اخدم امدرمان، وانا خدمتها على مشهد من الجميع.
رغم ماذكرت الا ان الاتهامات طالتك بانك تقوم بايواء عناصر الدعم السريع، داخل المسيد واطعامهم ومعالجة مصابيهم كما انك تتلقى دعم عيني منهم، فضلا عن انك رجل الإمارات وهي التي تقود الحرب ضد السودان؟
الدعم السريع ليس في حاجة إلى شيخ الأمين لإطعامه الدعم السريع ياتون لهم بدفارات مليئة بلحوم الضأن وهم يقومون باعطائنا وجلب مواد تموينية فكيف يقوم المسيد باطعامهم، انا كنت على تواصل مع قيادات الجيش منذ انطلاق اول رصاصة في الحرب؛ وكانو يعلمون بكل ما يدور لحظة بلحظة.
ساعود إلى نقطة تواصلك مع قيادات الجيش هذه، لكن دعني قبلها أسألك هل كنت تقوم باخذ هذه المواد منهم؟
نعم في بيت المال و ابوروف هناك من توفى بسبب الجوع !! امدرمان القديمة كلها كانت تاكل من المسيد لانه ليس هناك محل تجاري واحد مفتوح، جميعها مغلقة.. لا أسواق ولا عيادات ولا اي شئ؛ فكنت اخذ منهم ..
رغم ان المواد معلومة المصدر؟
نعم رغم أنها معلومة المصدر .. الناس كانت تموت أمامنا وانا كنت في حالة اذا اتو لي بلحم خنزير رغم انه محرم فكنت ساطعمه لهم لان الضرورات تبيح المحظورات؛ انا قمت بدفن اعداد من المواطنين ماتوا بالجوع ولذلك لا غضاضة في ذلك.
ثم مستدركا.. هل تعلمين ان الشخص اذا كان يموت بالجوع يجوز له تناول الجيفة رغم أنها حرام ” ويجي زول يقول ليك مال مسروق كيف تديهو للناس!! أنا عندي ناس بتموت قدامي اتصرف كيف؟!”.
هل كل المواد تاتيك من الدعم السريع؟
لا.. كنت اقوم بجلبها لوحدي.
كيف وباي طريقة؟
كنا نقوم باصطحاب احد من عناصر الدعم السريع في المنطقة ويذهب مع ابنائي في المسيد إلى سوق ليبيا لأخذ كل الاحتياجات، وعندما أغلق سوق ليبيا أصبحنا تأتي بها من جبل أولياء.
هذا كله بعلم الجيش؟
نعم. انا كنت اتابع مع الجيش ومع البرهان شخصيا الأحداث اول بأول منذ اندلاع الحرب في ابريل الماضي.. في ذات اللحظة التي استلمت فيها من الدعم السريع الدعم، اخطرتهم انتي استلمت دعم من الدعم، فقالوا لي انت شخص اعزل واذا رفضت سوف تتعرض للاذي والقتل، وان صرحت بكلمة واحدة فسوف يضيع جهدك ولذلك استلم منهم.
انا استشرت قادة الجيش بالبقاء او الخروج فطلبو مني البقاء رغم ان قوات الدعم لم تصلنا بعد، لكن طلبوا مني البقاء لخدمة المواطن وقالو لي اجلس انت شخص غير سياسي وليس لديك شئ، وكنت حريص على تمليكهم المعلومة اول بأول ومع اشتداد القصف، استشرتهم بالخروج او البقاء؛ فقالو لي “خليك نحن بنتدخل”، وعندما وصل الجيش امدرمان أتى بعربة اجلتني وابقوني معهم حتى تحرير الإذاعة وبعدها قامو بارجاعي.
انت تتحدث عن اجلاء وهناك من يتحدث عن اعتقال اين هي الحقيقة؟
هناك امر مهم لابد من ايضاحه، وهو انه هناك فرق بين الاعتقال وبين الاجلاء حفاظا عليك. “دي نقطة مهمة فايتة على الناس” انا تم اجلائي من قبل الجيش حفاظا علي “في زول معتقل بطلع وبنزل ومعاه حرس على كيفو.. انا كنت بطلع وبنزل في امدرمان على كيفي والجيش يحرسني بتوجيهات من البرهان مباشرة.
لكن هناك نقطة أثارت جدلا وشكوك حول حادث إطلاق النار على المسيد من قبل الجيش نفسه، رغم انك خرجت وأوضحت في مقطع فيديو لكن هذا يتنافى مع ماذكرت الان من تنسيق مع قيادات الجيش فارجو التوضيح؟
نحن كنا جالسين في مكاننا وجاء متحرك من مدينة سنجة لأول مرة يأتي الخرطوم ولا يعلم من هو شيخ الأمين ولا المسيد، وكل ما في علمه ان المنطقة خالية من السكان، ليتفاجا بمجموعة من المصلين خارجين من المسجد فقام بإطلاق النار، ثم جاء قائدهم واعتذر وقال انهم لا يعتقدون ان هناك مواطنين..
لماذا اذا انت في حالة تنسيق مع الجيش يتم اجلاوك فضلا عن قوات الدعم السريع تقوم بدعمك؛ اين كان هو مكمن الخطر؟
مكمن الخطر ان المنطقة سوف تصبح منطقة اشتباكات خاصة أن الجيش يتقدم في منطقة امدرمان وحفاظا علي وعلى المواطنين اتصل بي أحد قيادات الجيش وطلب مني أن اجهز واخبرني انهم سيقمون بإرسال عربة صرصر مصفحة لي ولا هل بيتي لاجلائي حفاظا علي وبالفعل.
إلى أين تم اجلاؤك؟
إلى الثورة.
اجلسوك في مكان آمن؟
نعم امن ومريح وكنت اخرج على راحتي مع حرسي وتحت حراسة الجيش.
هناك من يشكك في حديثك عقب الفيديو الذي قمت ببثه بانك تتعرض لضغوط؟
ليس صحيح انا اقول لك انني كنت على تنسيق مع قيادات الجيش اول بأول ويعلمون ما يدور في المسيد.
يعني ليس ثمة ضغوط مو ست عليك؟
لا ابدا.. الجيش بعد تحرير المنطقة قام بارجاعي والبرهان اتي لي بمواد عينية عبر اللواء ظافر قائد سلاح المهندسين محرر الإذاعة وله الشكر الخاص.
كم قضيت في الثورة؟
نحو ثلاثة أسابيع.
عقب الاجلاء هل تواصلت معك قيادات من الدعم.
لا.
كيف نظرت إلى تناول قوى الحرية والتغيير لقضيتك ومحاولة تجييرها لصالح الدعم السريع وتوجيه اتهامات للجيش؟
شوفي.. انا سوف اقول لك كلمة واحدة.. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي زارتني في المسيد والدعم السريع زارني في المسيد والجيش زارني في المسيد، انا رجل ليس لدي خلاف مع شخص أقف على مسافة واحدة من الجميع، لكن ليس هناك شخص عاقل يمكن ان يتحدث عن الجيش بكلمة سيئة، وانا اقول (اي زول ما مع الجيش يشوف بلد غير السودان).
هذه رسالة لقوى الحرية والتغيير؟
لا لا.. هذه القوى ليست رافضة للجيش ككيان وانما أفراد من الجيش.
كلمة اخيرة للجيش والدعم السريع؟
للجيش اقول وفقكم الله؛ والدعم السريع اقول ان المواطنين يعانون وتم الاغتصاب والقتل والتشريد وهذا امر غير مقبول.. كنتم يدا واحدة لكن الفتنة دخلت بينكم.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من الدعم السریع مع قیادات الجیش والدعم السریع منذ انطلاق شیخ الأمین حفاظا علی فی المسید اول بأول مع الجیش انا کنت من قبل رغم ان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة آلاف بتهمة التعاون مع الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو عامين من اندلاع الحرب في السودان، بدأ القضاء في محاكمة آلاف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وحدد موعدا لمحاكمة قائد القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومجموعة من قياداته. كما تعتزم النيابة العامة إحالة ملف 16 من القيادات السياسية على القضاء لمحاكمتهم غيابيا، في خطوة عدها محامون سياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع.
وحدد القرار مهام اللجنة في "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".
محاكماتوقالت مصادر قانونية في النيابة العامة للجزيرة نت إن اللجنة دونت أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع قوات الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها، إضافة إلى اتهامات أخرى تحت طائلة القانون الجنائي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية ضد قيادات في القوات بشأن الجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.
وبدأت محكمة جنايات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، أمس الخميس، إجراءات لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
إعلانوأكد وكيل ثاني النيابة باللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، سهيل الطاهر، أن كل من تثبت إدانته في أثناء التحري سيقدم للمحاكمة. وطمأن المتهمين بأن أي واحد منهم لم تثبت إدانته سيتم إطلاق سراحه بكفالة حسب البينات المتوفرة في محاضر التحري.
وكانت تقارير حقوقية تحدثت عن اعتقال السلطات أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، في سجن ود مدني بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقضت المحاكم في ولايات كسلا والبحر الأحمر والقضارف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، خلال المراحل السابقة، بإعدام والسجن لفترات مختلفة على مئات المتهمين بالاشتراك والتعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع.
وأعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في "جرائم الحرب" في السودان، الفاتح طيفور، الأسبوع الماضي، أن النيابة ستحيل ملف الاتهام الموجه لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين إلى المحاكمة قريبا لمحاكمتهم غيابيا بعد انقضاء الفترة المحددة لتسليم أنفسهم إلى الشرطة.
الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني يوجه النائب العام ووزارة العدل بالإسراع في فتح بلاغات في حق من أسماهم العملاء والخونة وكل من اتهم الشعب السوداني أو مؤسسته العسكرية أو الشرطة السودانية أو جهاز المخابرات أو هيئة العمليات. pic.twitter.com/nenl0OoNIb
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) March 29, 2024
اتهامات جنائيةوكانت النيابة العامة أصدرت في أبريل/نيسان 2024 أوامر بالقبض على حمدوك و15 من قادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" لتوقيعهم إعلانا سياسيا مشتركا مع "حميدتي"، وتصل عقوبات تلك الاتهامات إلى الإعدام.
وضمّت قائمة المتهمين رئيس الحركة الشعبية -التيار الثوري ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، والأمين العام للحزب الواثق البرير، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل وآخرين.
إعلانودافع النائب العام عن محاكمة القيادات السياسية موضحا أن تلك "الاتهامات جنائية وليست سياسية، تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري وطالت كل من تعاون مع قوات الدعم السريع، وصار شريكا".
من جانبه، يرى الناشط الحقوقي سامي عبد الملك أن ثمة ضرورة لتصنيف المحتجزين بتهمة التخابر أو التعاون مع الدعم السريع وفقا لأدوارهم، "فباستثناء المنتظمين في القتال بشكل مباشر، هناك متهمون بالمساهمة في التعبئة والتجنيد أو الدعم المعنوي أو السياسي وهناك متهمون بالتواطؤ مع العدو".
وفي حديث للجزيرة نت، دعا عبد الملك إلى التمييز بين مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وأولئك الذين أُجبروا على التعاون أو اضطروا إلى التعايش تحت الترهيب في مناطق سيطرة الدعم السريع.
ولم تعد قضية المتعاونين مع قوات الدعم السريع قضية أمنية، بل لها أبعاد متعددة تتطلب حل تشابكاتها معالجات قانونية واجتماعية، حتى لا تقود إلى تعميق الانقسامات في المجتمع السوداني، حيث بات قطاع واسع منه محتقنا بالغبن تجاه مجموعات سكانية بعينها متهمة بالتعاون في عمليات السلب والنهب وانتهاك الأعراض، مما يدفعهم إلى الانتقام، وفقا للناشط الحقوقي.
محاكمة سياسيةويوم 13 مارس/آذار الجاري، أصدر قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أمرا بمثول 16 من قيادات الدعم السريع ومسانديه أمام المحكمة بمدينة بورتسودان يوم 20 أبريل/نيسان المقبل، في قضية مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
وشملت قائمة المتهمين، إلى جانب "حميدتي"، نائبه في قيادة القوات عبد الرحيم دقلو وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، ورئيس الإدارة المدنية للقوات بغرب دارفور تجاني كرشوم وآخرين.
وقُتل خميس أبكر يوم 14 يونيو/حزيران 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من القوات، في حين جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.
إعلانمن جهته، يقول المحامي عبد الله السنوسي إن المحاكمات التي نظرت فيها المحاكم خلال الشهور الماضية طالت من ثبت تورطهم في التعاون مع قوات الدعم السريع، وهم "قلة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمتعاونين معها وللذين أرشدوها على منازل ضباط في الجيش والشرطة، أو على ممتلكات المواطنين، بينما قدم بعضهم معلومات استخباراتية تضر بأمن البلاد".
وحسب حديث المحامي للجزيرة نت، فإن المحاكم تصدر قرارها بناء على ما يتوفر لها من أدلة وبينات وليس لديها صبغة سياسية، كما أن المحاكمات لا تستهدف أحدا على أساس عرقي، وتستند إلى القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب التي تشمل نصوصا واضحة لا تقبل التأويل.
غير أن عضو المكتب التنفيذي لهيئة "محامو الطوارئ" رحاب مبارك ترى أن المحاكمات الجارية للمتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع سياسية، لكن النيابة بحثت لها عن صبغة جنائية تتناسب مع التكييف القانوني.
وتقول رحاب للجزيرة نت إن التهم في القانون الجنائي المرتبطة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يقصد بها العسكريون "غير أن غالبية المحاكمات لمدنيين، كما أن المحاكمات لا تتوفر فيها معايير العدالة، وجرت محاكمة أكثر من 250 مدنيا بالإعدام والسجن المؤبد، وآخرين بالسجن 10 سنوات"، وأشارت إلى وجود "اختلال في النظام العدلي منذ قبل الحرب".