الصبيحي يحذر .. إذا استمر الوضع سيؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
#سواليف
إذا استمر الوضع سيؤدي إلى تراجع #المركز _المالي_للضمان؛ #أعداد #المشتركين إلى #المتقاعدين في #تناقص.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى-الصبيحي
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي النمو المتسارع في أعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو في أعداد المشتركين، ففي عام 2011 كان لدينا (5.
ووفقاً لدراسات إكتوارية سابقة فإن عدد المشتركين سيظل في تناقص مقارنة بعدد المتقاعدين، وقد تصبح النسبة (2.0) في العام 2050 أي سيكون لدينا مُشتركان فقط مقابل كل متقاعد، ما يؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان.
وحتى لا نصل إلى نتائج حرجة كهذه، فإن على الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يدركوا الأمر إدراكاً تاماً ليتداركوا النتيجة، وأن يعملوا على معالجة الموضوع على وجه السرعة ضمن خمسة محاور رئيسة:
المحور الأول: التوقف الحكومي التام عن الإحالة القسرية لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مهما بلغت خدمة الموظف.
المحور الثاني: محور الاستثمار وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل كافية، وبالتالي زيادة أعداد المشتركين بالضمان.
المحور الثالث: إنفاذ قانون الضمان على جميع القوى العاملة ومحاربة التهرب التأميني بكافة صوره، سعياً لشمول كافة العاملين بأحكام قانون الضمان.
المحور الرابع: إعادة هيكلة استثمارات الضمان وتعزيز حوكمة صندوق الاستثمار والدخول في مشروعات إنتاجية ضخمة لخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل العائد على الاستثمار.
المحور الخامس: إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص وتحفيز أنشطته الاقتصادية وتوجيه سياسات سوق العمل باتجاه خلق بيئة عمل محفّزة ولائقة وجاذبة للعمالة الوطنية.
يجب أن تُوجَّه خطط واستراتيجيات الضمان للوصول إلى نسبة تتراوح ما بين 5 – 7 مشتركين على الأقل مقابل كل متقاعد ليبقى المركز المالي للنظام التأميني قويّاً مستداماً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركز أعداد المشتركين المتقاعدين تناقص موسى المرکز المالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وأوضح في بيان له أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه بعض السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، التي تتصف بأنها الأكثر تقلبًا.