الصبيحي يحذر .. إذا استمر الوضع سيؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
#سواليف
إذا استمر الوضع سيؤدي إلى تراجع #المركز _المالي_للضمان؛ #أعداد #المشتركين إلى #المتقاعدين في #تناقص.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى-الصبيحي
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي النمو المتسارع في أعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو في أعداد المشتركين، ففي عام 2011 كان لدينا (5.
ووفقاً لدراسات إكتوارية سابقة فإن عدد المشتركين سيظل في تناقص مقارنة بعدد المتقاعدين، وقد تصبح النسبة (2.0) في العام 2050 أي سيكون لدينا مُشتركان فقط مقابل كل متقاعد، ما يؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان.
وحتى لا نصل إلى نتائج حرجة كهذه، فإن على الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يدركوا الأمر إدراكاً تاماً ليتداركوا النتيجة، وأن يعملوا على معالجة الموضوع على وجه السرعة ضمن خمسة محاور رئيسة:
المحور الأول: التوقف الحكومي التام عن الإحالة القسرية لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مهما بلغت خدمة الموظف.
المحور الثاني: محور الاستثمار وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل كافية، وبالتالي زيادة أعداد المشتركين بالضمان.
المحور الثالث: إنفاذ قانون الضمان على جميع القوى العاملة ومحاربة التهرب التأميني بكافة صوره، سعياً لشمول كافة العاملين بأحكام قانون الضمان.
المحور الرابع: إعادة هيكلة استثمارات الضمان وتعزيز حوكمة صندوق الاستثمار والدخول في مشروعات إنتاجية ضخمة لخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل العائد على الاستثمار.
المحور الخامس: إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص وتحفيز أنشطته الاقتصادية وتوجيه سياسات سوق العمل باتجاه خلق بيئة عمل محفّزة ولائقة وجاذبة للعمالة الوطنية.
يجب أن تُوجَّه خطط واستراتيجيات الضمان للوصول إلى نسبة تتراوح ما بين 5 – 7 مشتركين على الأقل مقابل كل متقاعد ليبقى المركز المالي للنظام التأميني قويّاً مستداماً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركز أعداد المشتركين المتقاعدين تناقص موسى المرکز المالی
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
مسقط- الرؤية
تطلق هيئة حماية المستهلك، اليوم الأحد، حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة" تحت شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"، التي تسعى للتعريف بالإعلانات المُضلِّلة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتستهدف هذه الحملة المستهلكين من جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين. وستتناول هذه الحملة عدة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المُضلِّلة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المُضلِّلة. أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المُضلِّل.
ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.
في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المُضلِّلة؛ سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين