النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، وهنا يأتي دور بنك ناصر الاجتماعى للصادر لهم أحكام قضائية -مستحقي النفقة من نفقات وأجور - وما فى حكمها المقضى بها، وفقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة، ومن يتولى سداد النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.


1- يقوم البنك بسداد النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف.


2- يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم.


3-خصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها.


4- ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم.


5-يتولى البنك صرف النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.


6- الإجراءات الخاصة بتحصيل الزوجة أو المطلقة لما قضى به من أجور  تشمل أجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.


7- تقدم الزوجة الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها.


8- يصرف البنك حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بنك ناصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث بنک ناصر

إقرأ أيضاً:

المستشارة هايدي الفضالي تفجّر مفاجأة لـ«الأسبوع»: لا تأخير في قضايا النفقة.. وأتحدى من يدّعي العكس

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن الشكاوى المتعلقة بطول مدة التقاضي في قضايا النفقة غير دقيقة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد تأخير في تلك القضايا، وتتحدى أي شخص يثبت العكس، حيث تتم معالجتها بسرعة وبما يضمن الحقوق.

وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضايا الطلاق قد تستغرق وقتًا بسبب الحاجة لإثبات الضرر، إلا أن طول المدة هنا ليس سلبيًا، بل هو ضروري لضمان الحق في الدفاع.

وأشارت إلى أن السرعة المفرطة في التقاضي قد تؤدي إلى إهمال حقوق الطرفين، لذا من الضروري إعطاء كل طرف فرصة لتقديم مستنداته سواء لنفي الدعوى أو لإثباتها.

أما عن الحلول المقترحة لتسريع الإجراءات، شددت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق العدالة، وليس مجرد تسريع التقاضي، مؤكدة أن النظام الحالي يوفر توازنًا بين سرعة الفصل في القضايا وحق الأطراف في تقديم مستنداتهم كاملة.

اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟

«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال

المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا

مقالات مشابهة

  • كامل الاستغراب لتهافت البعض في نشر بعض تفاصيل المعركة المضرة للغاية وخصوصا فيما يتعلق بالاسري
  • المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن معايير محكمة الأسرة في تحديد النفقة
  • المستشارة هايدي الفضالي تفجّر مفاجأة لـ«الأسبوع»: لا تأخير في قضايا النفقة.. وأتحدى من يدّعي العكس
  • الزمالك يؤكد بقاء ناصر منسي بعد شائعات انتقاله إلى البنك الأهلي
  • واعظ بالأزهر: «الوسطية» منهج رباني لإصلاح أحوال الناس
  • ماكرون يحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدم الشعبية
  • المحكمة تصدر حكمها بنقل رفات مارادونا
  • كردستان: المباشرة بصرف رواتب شهر آب للموظفين يوم غد الجمعة
  • عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر
  • عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر