أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، وهنا يأتي دور بنك ناصر الاجتماعى للصادر لهم أحكام قضائية -مستحقي النفقة من نفقات وأجور - وما فى حكمها المقضى بها، وفقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة، ومن يتولى سداد النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.
1- يقوم البنك بسداد النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف.
2- يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم.
3-خصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها.
4- ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم.
5-يتولى البنك صرف النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.
6- الإجراءات الخاصة بتحصيل الزوجة أو المطلقة لما قضى به من أجور تشمل أجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.
7- تقدم الزوجة الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها.
8- يصرف البنك حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بنك ناصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية