زوجى يرفض توفير نفقة ملبس لأولاده ويمتنع عن التواصل معهم..شكوى زوجة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
" 14 سنه عشتها مع زوجي صبرت على ظروفه المادية الصعبة، وبعد أن أسس مشروعه قمت ببيع مصوغاتي لمساعدته، ووفرت له دعم بعد أن استدنت من شقيقي من أجله، ولم أقصر يوم في الوقوف بجواره، إلا أنه هجرني وتزوج وقام بالسطو على حقوقي المادية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالامتناع عن توفير نفقة ملبس لأطفاله، والتخلف عن إرسال نفقات المعيشة المتفق عليها.
وأكدت الزوجة:" بعد أن علمت بزواجه خيرني بين الطلاق أو الاستمرار برفقته، فتحملت من أجل أطفاله الثلاثة بعد تهديده لى بمنع النفقات حال حصولي على الطلاق، وصبرت وعشت طوال العامين الماضيين برفقته، وبالرغم من أنه لا يزور منزلنا مطلقا ويكتفي بإرسال النفقات مع والدته صبرت، وللأسف مؤخرا ومنذ 6 أشهر وهو يرفض الإنفاق على أولاده بعد ولاده زوجته ومنعها له من رعاية أطفاله".
وأشارت:"ربنا ينتقم منه دمر حياتي، جعلني أعيش في جحيم بسبب عدم مقدرتي توفير مستوي اجتماعي لائق لهم، رفض تحمل مسئوليتهم، وتخلفه عن سداد نفقة الملبس، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، وأثبت أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك يتعنت برد حقوقي الشرعية، وداوم على معاملتي بشكل سيئ، وهددني للصمت وقبول عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر العنف الأسري محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان “السودان ضد الإمارات العربية المتحدة”.
لآهاي ـــ التغيير
و و ينتظر أن ستُعقد جلسة علنية الساعة الثالثة من مساءً الخامس من مايو المقبل في قصر السلام بلاهاي، حيث يتلو القاضي إيواساوا يوجي، رئيس المحكمة، قرار المحكمة.
يُذكر أنه بتاريخ الخامس من مارس ٢٠٢٥، قدّم السودان طلبًا لإقامة دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة من جانبها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.
وكان قد أُرفق بالطلب طلبٌ للإشارة إلى تدابير مؤقتة، قُدِّم بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 73 إلى 75 من لائحة المحكمة. وعُقدت جلسات علنية بشأن طلب السودان يوم الخميس 10 أبريل 2025.
الوسومالإبادة الجماعية الإمارات المساليت شكوى السودان محكمة العدل الدولية