زوجى يرفض توفير نفقة ملبس لأولاده ويمتنع عن التواصل معهم..شكوى زوجة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
" 14 سنه عشتها مع زوجي صبرت على ظروفه المادية الصعبة، وبعد أن أسس مشروعه قمت ببيع مصوغاتي لمساعدته، ووفرت له دعم بعد أن استدنت من شقيقي من أجله، ولم أقصر يوم في الوقوف بجواره، إلا أنه هجرني وتزوج وقام بالسطو على حقوقي المادية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالامتناع عن توفير نفقة ملبس لأطفاله، والتخلف عن إرسال نفقات المعيشة المتفق عليها.
وأكدت الزوجة:" بعد أن علمت بزواجه خيرني بين الطلاق أو الاستمرار برفقته، فتحملت من أجل أطفاله الثلاثة بعد تهديده لى بمنع النفقات حال حصولي على الطلاق، وصبرت وعشت طوال العامين الماضيين برفقته، وبالرغم من أنه لا يزور منزلنا مطلقا ويكتفي بإرسال النفقات مع والدته صبرت، وللأسف مؤخرا ومنذ 6 أشهر وهو يرفض الإنفاق على أولاده بعد ولاده زوجته ومنعها له من رعاية أطفاله".
وأشارت:"ربنا ينتقم منه دمر حياتي، جعلني أعيش في جحيم بسبب عدم مقدرتي توفير مستوي اجتماعي لائق لهم، رفض تحمل مسئوليتهم، وتخلفه عن سداد نفقة الملبس، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، وأثبت أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك يتعنت برد حقوقي الشرعية، وداوم على معاملتي بشكل سيئ، وهددني للصمت وقبول عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر العنف الأسري محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء