تخفيض المساعدات النقدية للاجئين في الاردن بدءا من أيار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
#سواليف
تنوي #المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة، #تخفيض القيمة التحويلية “للمساعدات النقدية” التي تدعم بها #اللاجئين لمساعدتهم بتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك اعتبارًا من شهر أيار (مايو) القادم.
وذكرت في تقريرها الأخير حول عملياتها في المملكة، إنّ تخفيض قيمة #المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية، بحسب الغد.
وخلال شباط (فبراير) الماضي، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله 2024/03/23وأشارت إلى أن ربع مليون #لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير(كانون الثاني).
وذكرت المفوضيّة في تقريرها، إنّ دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم.
وأضافت أنّ “المساعدات النقدية” التي تقدمها المفوضية بقيت “مصدراً هاماً للدخل للاجئين” في المملكة. ومع ذلك، حتى مع المساعدة، كانت أكثر من 60 % من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية.
وبحسب التقرير فإنّ حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي.
فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في المملكة بحوالي 714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى.
وبحسب التقرير، فقد ساعدت المفوضية الشهر الماضي 32 ألف لاجئ في التسجيل، حيث يمكن تسجيل اللاجئين من تجديد وثائقهم التي تضمن هويتهم القانونية، وتمنع انعدام الجنسية وتمنحهم إمكانية الوصول للخدمات والمساعدة، كما دعمت المفوضية الشهر الماضي لإصدار أكثر من 1,300 شهادة ميلاد، وما يقرب من 900 شهادة في الأحوال المدنية تثبت حوادث حيوية (مثل الزواج والوفاة وما إلى ذلك).
وقدمت المفوضية وشريكتها في مجال المساعدة القانونية منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية المساعدة القانونية لنحو 5,000 لاجئ، من بينهم 250 يواجهون تهديدات بالإخلاء.
ووفقا للمفوضية، بقي زواج الأطفال منتشرا في المخيمات، حيث شكل أكثر من 40 % من حالات الزواج الموثقة في مخيم الزعتري في شهر شباط (فبراير).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المفوضي تخفيض اللاجئين المساعدات لاجئ فی المملکة
إقرأ أيضاً:
4 بنوك تشترك في تمويل صفقة استثمارات التنقيب عن الغاز بـ75 مليون دولار
يستهدف الجهاز المصرفي المصري وفقا لتوجيهات من البنك المركزي؛ على إتمام الصفقات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر بما يساعد على زيادة معدلات التوظيف ويعزز من قدرات الصادرات المصرية خصوصا في الصناعات التي تدر دخلا بالعملة الأجنبية.
وفقا لتلك التوجهات، اعلن تحالف مصرفي قوامه 4 بنوك ويقوده أحد المصارف الحكومية في مصر؛ من تدبير صفقة تمويل في صورة قرض مشترك بقيمة 75 مليون دولار، لصالح أحد الشركات العاملة في قطاع الاستخراج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.
وفقا لبنود الاتفاق والتي تتضمن أعمال تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع الخاص بتطوير أحد حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
تفاصيل الصفقةيمثل مبلغ التمويل الذي دبرته البنوك الـ4 نسبة 45.5% من جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدرة بنحو 165 مليون دولار، إذ حصلت الشركة المنفذة علي حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز من خلال الحكومة والممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
تعتمد الصفقة على دعم الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق خصوصا في قطاع الطاقة لما يمثله من بعداً استراتيجيًا في التنمية المستدامة على المدى الطويل ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
يستهدف المشروع الممول من البنوك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والبعد المستدام بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
تحالف البنوك لدعم ذلك المشروع وفقا لما كشفته اتفاقيات الصفقة؛ لتوفير السيولة اللازمة في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس إذ يهدف التمويل إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وانتهاءا بالإنتاج والتصدير، بخلاف حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.