إيطاليا: وحدة الاتحاد الأوروبي أمر أساسي بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، أن "وحدة الاتحاد الأوروبي هي أمر أساسي بشأن أوكرانيا".
منتخب إيطاليا يفوز على فنزويلا تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة فنزويلا الوديةونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، عن مصادر إيطالية قولها إن اللقاء تمحور حول مواضيع الساعة الرئيسية على جدول الأعمال الدولي بدءًا من أوكرانيا في ظل التزايد الكبير في الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين.
وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد في هذا الصدد على القيمة الأساسية لوحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في دعم المقاومة الأوكرانية ضد الهجوم الروسي والسعي لتحقيق سلام عادل.
وكان مسئولون في الحكومة الإيطالية قد انتقدوا تصريحات الرئيس الفرنسي، التي لم يستبعد فيها عمليات غربية على الأرض في المستقبل بأوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر دبلوماسية، في أعقاب اللقاء، عما وصفته بـ"تقارب خاص حول البعد الخارجي للهجرة" بين ميلوني وماكرون لمكافحة التدفقات غير النظامية، وحول الاستمرار "على طريق تعزيز الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر بكل حزم، كما أكدت أيضاً استنتاجات المجلس الأوروبي اليوم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحدة الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً