كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية السنغالية.. تنطلق غدا بـ17 مرشحا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنطلق غدًا الأحد الانتخابات الرئاسية السنغالية لاختيار رئيس جديد للبلاد حيث يتوجه سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيس ماكي سال الذي أمضى 12 عاما في سدة الحكم.
نافس 17 مرشحا وتعتبر الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960وبحسب «فرانس 24»، فإن الانتخابات الرئاسية السنغالية تشهد تنافس 17 مرشحا وتعد الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960، وطبقًا لدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.
ويشارك 7.3 مليون ناخب سنغالي من أصل 18 مليون نسمة في التصويت غدًا الأحد 24 مارس في انتخاب رئيس خامس للجمهورية، وهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة منذ استقلال البلاد في 1960، وتقام الانتخابات بعد أزمة سياسية بسبب إلغاء الرئيس للانتخابات وتأجيلها لأجل غير مسمى وخروج مظاهرات بسبب ذلك في البلاد.
مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةيتم انتخاب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر، ومنذ الاستفتاء على الدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.
أبرز 4 مرشحين للرئاسة السنغاليةويخوض 17 متنافسا للفوز بمنصب الرئاسة أبرزهم الوزير الأول السنغالي السابق أمادو با البالغ من العمر 62 عام والذي تولى عدد من الحقائب الوزارية وشغل منصب رئيس الوزراء.
والمرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما والذي كان معتقلا في السجن ولم يطلق سراحه إلا الخميس الماضي.
والمرشح إدريسا سيك البالغ من العمر 64 عام والذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2002 و2004 في عهد الرئيس السابق عبد الله واد، والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الرئاسية.
والمرشح خليفة سال البالغ من العمر 68 عاما، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع دفع غرامة مالية في 2018 بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال العامة، إلا أنه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما منع من ذلك في 2019، وبعدما تمكن من الحصول على عفو رئاسي واسترد حقوقه السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنغال الرئيس السنغالي الرئاسة السنغالية الانتخابات الرئاسیة البالغ من العمر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الضريبة الإضافية الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة، وهي ضريبة جديدة تفرض كنسبة من صافي أرباح الشركات، وتستبدل بها الرسوم المتنوعة التي كانت تحصلها الجهات الحكومية المختلفة من المستثمرين والكيانات الاقتصادية.
إصلاح ضريبيتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وضمن مساعي الدولة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة التحصيل.
وتسهم الضريبة الموحدة في تحسين شفافية النظام الضريبي، من خلال إلغاء الرسوم المتفرقة التي كانت تفرض من جهات متعددة، واستبدالها بضريبة واضحة موحدة.
تحسين الخدمات العامةأكدت الحكومة أن حصيلة هذه الضريبة توجه مباشرة إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة، ويرفع من جودة البنية التحتية والخدمات الحيوية في مختلف القطاعات.
أهداف الضريبة الموحدة:
تبسيط وتحفيز ومناخ استثماري أفضل
تبسيط النظام الضريبي بتوحيد الرسوم المختلفة في ضريبة واحدة واضحة.
تقليل الأعباء الإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين.
تحفيز مناخ الأعمال من خلال تقليص تدخل جهات متعددة في التحصيل.
تعزيز كفاءة التحصيل من خلال جهة موحدة مسؤولة عن فرض وجمع الضريبة.
شمول قطاعات اقتصادية واسعة
سيتم تطبيق الضريبة على طيف واسع من القطاعات الاقتصادية، ما كما يتوقع أن يسهم في زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية للدولة، دون فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين، بل عبر نظام أكثر وضوح وعدالة واستقرار.