فيما تغرق البلاد ومعها سفراء المجموعة الخماسية في إجازة سياسية طويلة حتى ما بعد عطلتي عيدي الفصح والفطر، ترددت أصداء الاجتماع الأخير لممثلي الأحزاب والتيارات المسيحية في بكركي الذي عقد الخميس وسط معلومات تؤكد ان الوثيقة التي ستصدر عن الاجتماعات صارت شبه ناجزة، وان بكركي ترغب أولا في الوقوف على آراء وتوجهات سائر الجهات اللبنانية عليها قبل إقرارها .


ولهذه الغاية اصدر امس المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان بو نجم بيانا توضيحيا اكد ان التّشاور إنطَلَقَ برعاية البطريرك مع القِوى السِّياسيَّة المسيحيَّة كمرحلة أولى، "على أن يتوسَّع الحِوار بعدَها ليشمَل كُلّ القِيادات الرُّوحيَّة والمرجعيَّات السِّياسيَّة اللُّبنانيَّة والِقوى المجتمعيَّة الحيَّة كمرحلة ثانية" . وشدد على ان "المُبادَرة هي مُبادرة وطنيَّة جامِعَة بإمتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفيَّة أو سِياسيَّة ضيِّقة، وهي بعيدَة عن أيّ إنحياز لأيّ فريق سِياسيّ، بل هي تتقاطَع في ثوابِتها مع كل الإرادات الطيِّبة التّي تعمل لخَلاص لُبنان". ولفت الى "أن البطريركيَّة المارونيَّة هي المرجعيّة الوحيدة المعنية بتَظهير المُحاولات والنتائِج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللَّحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين".

وتحدثت مصادر سياسية ل" اللواء" عن بروز صعوبات، بعد اجتماع ممثلي الاحزاب من التيارات المسيحية في بكركي، وتخوفت من انقسامات جديدة، تؤثر سلبا على جهود التوافق الرئاسي.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تدخل بكركي في الملف الرئاسي مرة جديدة نابع من الحرص على أهمية إتمام هذا الأستحقاق من دون أي مسعى للإلتفاف على العملية الدستورية التي تعد الإجراء المناسب لهذا الاستحقاق، وأشارت إلى أن المبدأ الذي انطلق منه إيجابي ، ويخدم الهدف من دون فرض توجه معين، ولذلك فإن انتقاده من قبل بعض القوى ليس في مكانه، ولاحظت أن ما بعد هذا الاجتماع، تنصرف القوى المسيحية إلى التقييم ووضع برنامج من أجل حراكها المقبل. 
ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاق الرئاسي دخل فصلا جديدا من المراوحة وأي تطور جديد له مستبعد في القريب المنظور لاسيما أن المبادرات كلها علقت وبعضها بات في حكم المنتهي.

وكتبت" الديار": قالت اوساط سياسية رفيعة المستوى ان اللجنة الخماسية قامت بما قامت به واصطدمت بالاشكالية ذاتها التي واجهها تكتل الاعتدال وهي عدم انعقاد مجلس النواب لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس. وتعقيبا على ذلك، رفضت هذه الاوساط المعلومات التي تقول ان اللجنة الخماسية جمدت عملها في انتظار الموقف الذي سيتوصل اليه المسيحيون في بكركي حيث اوضحت ان الاغلبية المسيحية متفقة على المرشح جهاد ازعور وهي تريد انتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن. وهذا يؤكد ان المشكلة ليست مسيحية في حين ان وثيقة بكركي هي وثيقة وطنية سياسية لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية. واضافت الاوساط السياسية ان ما تنتظره اللجنة الخماسية وتكتل الاعتدال ان يأخذ فريق الممانعة موقفا يتسم بالليونة حول الملف الرئاسي.

ولفتت أوساط مسيحية لـ»البناء» الى أننا مع كل مبادرة تهدف لتوحيد الموقف المسيحي لا سيما من البطريركية المارونية الصرح المسيحي والوطني الذي يجمع تحت مظلته كل المسيحيين واللبنانيين، لكن أي مبادرة يجب ان تراعي البعد الوطني والتوافق بين اللبنانيين على الاستحقاقات الاساسية. وعلى أي جهود او مبادرة ان لا تهدف لقطع الطريق على مرشح أو تهدف لإقصاء فريق سياسي.
ولفتت مصادر نيابية لـ «البناء» أن المبادرة تهدف الى حشد توافق مسيحي لقطع الطريق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
وتطرق نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم امس الى الملف الرئاسي فقال " بالنسبة إلينا كحزب الله في الوقت الذي نواجه فيه العدو الإسرائيلي في الجنوب نقول في الداخل لنا أولوية بانتخاب الرئيس، يسأل البعض أين أولويتكم وأنتم تتمسكون بمرشح واحد؟ نقول لهم ماذا نقول لأؤلئك الذين يقولون لنا سنطرح مرشحاً يستفزكم؟ أو من يعمل ليكون المرشح في جيبه يديره كما يشاء. بالتأكيد مرشحنا مرشح وطني يستطيع أن يؤدي الأغراض المطلوبة بينما المرشحون المطروحون لا يستطيعون القيام بالطمأنة وبإدارة البلد بشكل موحد. مع ذلك نحن دائماً نقول نحن حاضرون للحوار والتشاور وفق الآليات الصحيحة والمناسبة للوصول إلى نتيجة".

ورات اوساط في المعارضة ل" الديار": ان قول الشيخ نعيم قاسم ان مرشحهم الوزير السابق سليمان فرنجية قادرعلى جمع البلد بينما المرشحون للرئاسة الاخرون هم عاجزون عن تحقيق ذلك، هو كلام لا يعكس واقع الحال. ومع كامل الاحترام للوزير سليمان فرنجية لفتت اوساط العارضة الى الانقسام السياسي العميق بين خط الثنائي الشيعي وبين خط المعارضة منذ عام 2005 حتى اليوم ولذلك من الصعب ان يوفق مرشح الثنائي الشيعي بين اللبنانيين؟
وفي الاطار ذاته، قالت هذه الاوساط ان المعارضة تخلت عن مرشحها النائب ميشال معوض من اجل ان تذهب الى مرشح تقاطع وهو المرشح جهاد ازعور التي تعتبره مرشحا ضمن «الخيار الثالث».
واضافت انه طالما ان المعارضة او الممانعة غير قادرتين على ايصال مرشحهما الى قصر بعبدا،ولذلك تقول اللجنة الخماسية ومبادرة الاعتدال الرئاسية انه يجب الذهاب الى الخيار الثالث. وعليه كشفت اوساط في المعارضة انها لن تتخلى عن المرشح جهاد ازعور الا في حالة واحدة وهي اذا تخلى فريق الممانعة عن المرشح سليمان فرنجية وهنا تبدأ المشاورات حول الاسماء القادرة ضمن الخيار الثالث على ان تكون في سدة رئاسة الجمهورية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة سلیمان فرنجیة

إقرأ أيضاً:

الانتخابات الرئاسية الموريتانية.. ولد الغزواني يفوز بولاية ثانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، فجر اليوم الإثنين، فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بفترة رئاسية ثانية.

وقالت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إن الغزواني حصل على 554.956 صوتا، وفقا لوكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية.

وجاء في المرتبة الثانية، النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي، الذي حصل على 218.546 صوتا (22.10%)، فيما حل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76%).

وجاء في الترتيب الرابع بالانتخابات الرئاسية الموريتانية، المرشح الرئاسي، العيد محمدن امبارك، الذي حصل على 35.288 صوتا (3.57%)، وجاء في المركز الخامس المرشح الرئاسي، با مامادو بوكاري، بـ23.617 صوتا (2.39%)، وفي المرتبة السادسة جاء المرشح، أوتوما سوماري، الذي حصل على 20.360 صوتا (2.06%)، وفي المركز السابع والأخير، المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي، الذي حصل على 9.875 صوتا (1%).


وأفادت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عبر موقعها، أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1.074.208، من أصل 1.939.342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وأشارت إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات بلغ 988.413 صوتا، وعدد البطاقات اللاغية 53.787، والمحايدة 31.608.

وكان المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد قد رفض النتائج الأولية للانتخابات، ودعا أنصاره إلى العصيان المدني السلمي وعدم الرضوخ لقرارات لجنة الانتخابات أو الاعتراف بالنتائج.

وقد حذر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين من أن الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها لن تسمح تحت أي ظرف كان، ومهما كانت تكلفة ذلك، بأيّ إخلال بالأمن والسكينة.

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية لديها التعليمات والوسائل والجاهزية للتصدي الحازم لأي محاولة للإخلال بالأمن والسكينة العامة في عموم البلاد.

وأشار إلى أنه تمت ملاحظة "بعض الحركات العنصرية والمعروفة بعدائها للوحدة الوطنية وركوب الأمواج، لتحقيق أهدافها الدنيئة" كما أشار إلى من وصفهم ببعض الغوغاء والانتهازيين حاولوا التشويش على أجواء السكينة والأمن، من خلال بعض أعمال الشغب مثل إشعال الإطارات، ولكن قوات الأمن تصدت لهم وتمت السيطرة على الوضع بشكل كامل وفق تعبيره.

 

مقالات مشابهة

  • تحريك الملف الرئاسي مجددا عبراللجنة الخماسية
  • البابا تواضروس الثاني يلتقي بالمجلس الإكليريكي الفرعي في الإسكندرية
  • المؤتمر الوطني المحلول : لم نتلق دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه مصر
  • وليامز يعلق على لعبه "حجر ورقة مقص" مع لامين يامال
  • معاودة التواصل بين بكركي وحزب الله
  • وسائل اعلام: تركيا تقطع الاتصالات والإنترنت عن المناطق التي تسيطر عليها الجـماعات المسلحة المعارضة شمال سوريا
  • مصدر يكشف اسم قائد شرطة كركوك الجديد
  • بعد أن يسدل الستار علي الحرب العالمية الثالثة في السودان يمكن اجراء مناظرة سياسية بين الجنرالين
  • قيس سعيد من عُهدة الزعامة إلى عُهدة الرئاسة
  • الانتخابات الرئاسية الموريتانية.. ولد الغزواني يفوز بولاية ثانية