فيما تغرق البلاد ومعها سفراء المجموعة الخماسية في إجازة سياسية طويلة حتى ما بعد عطلتي عيدي الفصح والفطر، ترددت أصداء الاجتماع الأخير لممثلي الأحزاب والتيارات المسيحية في بكركي الذي عقد الخميس وسط معلومات تؤكد ان الوثيقة التي ستصدر عن الاجتماعات صارت شبه ناجزة، وان بكركي ترغب أولا في الوقوف على آراء وتوجهات سائر الجهات اللبنانية عليها قبل إقرارها .


ولهذه الغاية اصدر امس المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان بو نجم بيانا توضيحيا اكد ان التّشاور إنطَلَقَ برعاية البطريرك مع القِوى السِّياسيَّة المسيحيَّة كمرحلة أولى، "على أن يتوسَّع الحِوار بعدَها ليشمَل كُلّ القِيادات الرُّوحيَّة والمرجعيَّات السِّياسيَّة اللُّبنانيَّة والِقوى المجتمعيَّة الحيَّة كمرحلة ثانية" . وشدد على ان "المُبادَرة هي مُبادرة وطنيَّة جامِعَة بإمتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفيَّة أو سِياسيَّة ضيِّقة، وهي بعيدَة عن أيّ إنحياز لأيّ فريق سِياسيّ، بل هي تتقاطَع في ثوابِتها مع كل الإرادات الطيِّبة التّي تعمل لخَلاص لُبنان". ولفت الى "أن البطريركيَّة المارونيَّة هي المرجعيّة الوحيدة المعنية بتَظهير المُحاولات والنتائِج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللَّحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين".

وتحدثت مصادر سياسية ل" اللواء" عن بروز صعوبات، بعد اجتماع ممثلي الاحزاب من التيارات المسيحية في بكركي، وتخوفت من انقسامات جديدة، تؤثر سلبا على جهود التوافق الرئاسي.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تدخل بكركي في الملف الرئاسي مرة جديدة نابع من الحرص على أهمية إتمام هذا الأستحقاق من دون أي مسعى للإلتفاف على العملية الدستورية التي تعد الإجراء المناسب لهذا الاستحقاق، وأشارت إلى أن المبدأ الذي انطلق منه إيجابي ، ويخدم الهدف من دون فرض توجه معين، ولذلك فإن انتقاده من قبل بعض القوى ليس في مكانه، ولاحظت أن ما بعد هذا الاجتماع، تنصرف القوى المسيحية إلى التقييم ووضع برنامج من أجل حراكها المقبل. 
ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاق الرئاسي دخل فصلا جديدا من المراوحة وأي تطور جديد له مستبعد في القريب المنظور لاسيما أن المبادرات كلها علقت وبعضها بات في حكم المنتهي.

وكتبت" الديار": قالت اوساط سياسية رفيعة المستوى ان اللجنة الخماسية قامت بما قامت به واصطدمت بالاشكالية ذاتها التي واجهها تكتل الاعتدال وهي عدم انعقاد مجلس النواب لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس. وتعقيبا على ذلك، رفضت هذه الاوساط المعلومات التي تقول ان اللجنة الخماسية جمدت عملها في انتظار الموقف الذي سيتوصل اليه المسيحيون في بكركي حيث اوضحت ان الاغلبية المسيحية متفقة على المرشح جهاد ازعور وهي تريد انتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن. وهذا يؤكد ان المشكلة ليست مسيحية في حين ان وثيقة بكركي هي وثيقة وطنية سياسية لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية. واضافت الاوساط السياسية ان ما تنتظره اللجنة الخماسية وتكتل الاعتدال ان يأخذ فريق الممانعة موقفا يتسم بالليونة حول الملف الرئاسي.

ولفتت أوساط مسيحية لـ»البناء» الى أننا مع كل مبادرة تهدف لتوحيد الموقف المسيحي لا سيما من البطريركية المارونية الصرح المسيحي والوطني الذي يجمع تحت مظلته كل المسيحيين واللبنانيين، لكن أي مبادرة يجب ان تراعي البعد الوطني والتوافق بين اللبنانيين على الاستحقاقات الاساسية. وعلى أي جهود او مبادرة ان لا تهدف لقطع الطريق على مرشح أو تهدف لإقصاء فريق سياسي.
ولفتت مصادر نيابية لـ «البناء» أن المبادرة تهدف الى حشد توافق مسيحي لقطع الطريق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
وتطرق نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم امس الى الملف الرئاسي فقال " بالنسبة إلينا كحزب الله في الوقت الذي نواجه فيه العدو الإسرائيلي في الجنوب نقول في الداخل لنا أولوية بانتخاب الرئيس، يسأل البعض أين أولويتكم وأنتم تتمسكون بمرشح واحد؟ نقول لهم ماذا نقول لأؤلئك الذين يقولون لنا سنطرح مرشحاً يستفزكم؟ أو من يعمل ليكون المرشح في جيبه يديره كما يشاء. بالتأكيد مرشحنا مرشح وطني يستطيع أن يؤدي الأغراض المطلوبة بينما المرشحون المطروحون لا يستطيعون القيام بالطمأنة وبإدارة البلد بشكل موحد. مع ذلك نحن دائماً نقول نحن حاضرون للحوار والتشاور وفق الآليات الصحيحة والمناسبة للوصول إلى نتيجة".

ورات اوساط في المعارضة ل" الديار": ان قول الشيخ نعيم قاسم ان مرشحهم الوزير السابق سليمان فرنجية قادرعلى جمع البلد بينما المرشحون للرئاسة الاخرون هم عاجزون عن تحقيق ذلك، هو كلام لا يعكس واقع الحال. ومع كامل الاحترام للوزير سليمان فرنجية لفتت اوساط العارضة الى الانقسام السياسي العميق بين خط الثنائي الشيعي وبين خط المعارضة منذ عام 2005 حتى اليوم ولذلك من الصعب ان يوفق مرشح الثنائي الشيعي بين اللبنانيين؟
وفي الاطار ذاته، قالت هذه الاوساط ان المعارضة تخلت عن مرشحها النائب ميشال معوض من اجل ان تذهب الى مرشح تقاطع وهو المرشح جهاد ازعور التي تعتبره مرشحا ضمن «الخيار الثالث».
واضافت انه طالما ان المعارضة او الممانعة غير قادرتين على ايصال مرشحهما الى قصر بعبدا،ولذلك تقول اللجنة الخماسية ومبادرة الاعتدال الرئاسية انه يجب الذهاب الى الخيار الثالث. وعليه كشفت اوساط في المعارضة انها لن تتخلى عن المرشح جهاد ازعور الا في حالة واحدة وهي اذا تخلى فريق الممانعة عن المرشح سليمان فرنجية وهنا تبدأ المشاورات حول الاسماء القادرة ضمن الخيار الثالث على ان تكون في سدة رئاسة الجمهورية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة سلیمان فرنجیة

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • عوكر وعبد الساتر ترأسا قداس عيد الرحمة الالهية في بكركي
  • عون يطلب مساعدة الخماسية.. ورسالة فرنسية: لا تضغطوا على لبنان
  • تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
  • حماس توافق على إطلاق سراح جميع الاسرى مقابل وقف إطلاق النار لخمس سنوات
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • ميشال عون قدم التعازي الى السفير البابوي وزار بكركي مطمئنا الى صحة البطريرك الراعي
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع