"قمر الدودة" يزور سماء الأرض مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يزيّن بدر شهر مارس السماء مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة صغيرة، حيث سنشهد أول خسوف لهذا العام.
ويحمل القمر الكامل لشهر مارس اسم "قمر الدودة" وهو البدر الأول بعد الاعتدال الربيعي ويمثل نهاية فصل الشتاء.
إقرأ المزيد مقطع فيديو من الفضاء يرصد توديع الشتاء وبدء الربيع في النصف الشمالي للأرضويعتقد أن البدر يحمل اسم قمر الدودة نسبة إلى ديدان الأرض التي تبدأ في الظهور في شهر مارس، عندما تبدأ التربة في الدفء.
وسيظهر القمر مكتملا في السماء يوم الاثنين 25 مارس، ومع ذلك، قد يبدو مكتملا ليلة الأحد وكذلك ليلة الثلاثاء.
والبدر هو مرحلة من مراحل القمر تحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في الفضاء، وتكون الأرض في المنتصف. ونتيجة لذلك، فإن الجانب النهاري للقمر (النصف المضاء بالكامل) الذي يواجهنا مباشرة يظهر وجه القمر مكتملا.
ومن المنتظر أن يدخل القمر منطقة شبه الظل للأرض، ما يخلق حدثا يعرف باسم "خسوف شبه الظل".
وفي أثناء الخسوف شبه الظلي، الذي يُعرف أيضا باسم "الخسوف الكاذب"، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر.
وقال خبير علم الفلك البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك: "في هذه الحالات، عادة ما يكون من الصعب جدا اكتشاف تعتيم القمر، حيث ما يزال جزء من القمر مضاء بالشمس".
ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر، أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئيا، ولذلك سيظل القمر مرئيا بالكامل خلال هذا الخسوف.
وسيكون الخسوف يوم الاثنين مرئيا من أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والنصف الغربي من إفريقيا، وأوروبا الغربية، والمحيط الأطلسي، والأمريكتين، والمحيط الهادئ، واليابان، والنصف الشرقي من أستراليا.
المصدر: مترو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الارض الشمس خسوف القمر ظواهر فلكية قمر كسوف الشمس
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: الشعب بحاجة لنظام جديد وحوار وطني شاملفلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رئيس مجلس الشعب السوري: نؤيد إرادة الشعب نحو بناء سوريا جديدةوفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).