بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تشير دراسة حديثة إلى أن السائقين يمكنهم تحسين كفاءة استهلاك الوقود لدى سياراتهم بشكل بسيط وفعال، وذلك من خلال الانتباه إلى ضغط الإطارات بانتظام.
وفقًا لمتخصصين في صناعة السيارات، يمكن أن يؤدي ضغط الإطارات غير الصحيح إلى استهلاك زائد للوقود، مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة السيارة.
أهمية فحص ضغط الإطارات في للسيارة؟
وأوضح وسيط التأمين ChoiceQuote أن الضغط الخاطئ للإطارات يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة سطح الطريق، مما يجبر المحرك على العمل بجهد أكبر، وبالتالي يحترق المزيد من الوقود.
وهو ما يجعل فحص ضغط الإطارات بانتظام أمرًا حيويًا للحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.
وتشير التقارير إلى أن آلات ضغط الإطارات متوفرة في معظم محطات الوقود، مما يسهل على السائقين القيام بفحص سريع لضغط الإطارات بانتظام.
وباستغلال هذه الخدمة بشكل منتظم، يمكن للسائقين اكتشاف أي مشكلات في الإطارات وحلها في وقت مبكر، مما يساهم في توفير الوقود والمال.
وفي هذا السياق، أكدت ChoiceQuote على أهمية الحفاظ على ضغط الإطارات الصحيح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر الإطارات وتعزيز سلامة السيارة بشكل عام.
وأشارت إلى أن الإطارات المنفوخة بشكل زائد أو غير منتفخ يمكن أن تؤثر سلبًا على كفاءة استهلاك الوقود، نظرًا لزيادة المقاومة على الطريق.
بالتالي، يعتبر الاهتمام بضغط الإطارات بانتظام خطوة مهمة للسائقين الذين يسعون لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ على سلامة سياراتهم في جميع الأوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين ارتفاع أسعار البنزين توفير البنزين کفاءة استهلاک الوقود
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الإجتماعية إلى صادرة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية تخطيطا وتمويلا يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف العلمي في عرض قدمه، صباح اليوم الإثنين، في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن “جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الانسان والديمقراطية”.
وأوضح العلمي أن “التنمية البشرية قد شكلت جوهر وفلسلة حكم جلالته إذ اكد “أنه مهما تكن مكاسبنا في الديمقراطية إنها بدون اقترانها بالتنمية البشرية ستظل مجرد هياكل صورية”، لذلك يحرص جلالته على إعطاء الديمقراطية بعدها الإجتماعي والإنساني”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن “هذا الربط الجدلي بين بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية التمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمثراطي الحداثي التنموي المغربي تفرده”.
واشار العلمي إلى أن “ذلك يتجسد بالخصوص في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة أعزه الله سنة 2005 ويرعى مشاريعها في الميدان ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي والتحفيز على جلعه وسيلة للرقي الإجتماعي والإدماج ومحاربة التهميش وتنمية العالم القروي وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها والمؤطرة بمفهوم الدولة الإجتماعية”.
وقال العلمي إن “بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمحتلف أشكالها، والأكثر من ذلك والأساسي أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظمتها الحمائية وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الإجتماعية للتنمية”.
وواصل قائلا “ويتبين من خلال النصوص التشريعية بين مشاريع ومقترحات قوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي من سنة 1970 والمتعلقة بالحماية الإجتماعية والبالغ عددها 138 نصا منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية بين تعديلات جوهرية على نصوص سارية ونصوص تأسيسية، الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الإجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية”.
ومع ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن هذه المنظومة التي حققت نجاحات هامة وملموسة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ومن بيها تحدي إشكال التمويل مصادره وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات والإرتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للحماية الإجتماعية، مما يتطلب الإبداع والإجتهاد في طرق ومصادر التمويل، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات وجعل عائد مدخرات ومساهمات ذوي الدخل في الصناديق الإجتماعية منتجة وذات مردودية وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على ورش الحماية الإجتماعية”.
واعتبر العلمي أنه “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعمنيم الحماية الإجتماعية هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية بقدر ما يبرهن على الإبتكار في إيجاد الحلول وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”