استغلال الهيدروجين المنخفض الكربون.. استراتيجية وطنية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين المنخفض الكربون بهدف جعل مصر من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين المنخفض الكربون عالميًا. تركز الاستراتيجية على زيادة استخدام الهيدروجين المنخفض الكربون داخليًا بشكل تدريجي، مع زيادة القدرات الإنتاجية للهيدروجين ومشتقاته، واستخدامه في مختلف القطاعات مثل الصناعة والنقل.
تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى توحيد الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يُنظّم هذا الجهد من خلال المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي تم إنشاؤه في سبتمبر 2022، ويعمل على ضمان التنافسية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
تمت الموافقة على الاستراتيجية من قبل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 27 فبراير 2024، مما يعزز موقع مصر كواحدة من الدول الرائدة في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم.
أهداف الاستراتيجيةالوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي. جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة.التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.تصدير الزيادة من الهيدروجين منخفض الكربون، عن الحصة السوقية المحلية للأسواق العالمية.توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساهمة الطاقة المتجددة الصناعة الهیدروجین الأخضر منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن حالة "طوارئ اقتصادية وطنية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الأربعاء، حالة طوارئ اقتصادية، معتبرا أن الولايات المتحدة تعرضت لإساءة في التعامل من بلدان أجنبية استمتعت ببيع سلعها وبضائعها إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي فرضت فيه عراقيل ومعوقات لتجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة منبوذة وغير جذابة وغير تنافسية.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، في كلمة أدلى بها أمام حشد في حديقة البيت الأبيض في حدث أطلق عليها "لنجعل أمريكا ثرية مجددا"، أعلن هذا القرار ليعطي لنفسه سلطات واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية التي ينتوي تطبيقها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشارت الشبكة إلى أن العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار، يعني أن الولايات المتحدة استوردت بضائع وسلعا بأكثر مما صدرت خلال عام 2024- وهو رقم قياسي. غير أن خبراء اقتصاديين يتفقون بصورة كبيرة على أن الفجوة السلعية التجارية لا تحكي حقيقة القصة بأسرها للتفاعلات الاقتصادية الأمريكية مع شركائها التجاريين.
وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة لديها فوائص في ميزان الخدمات خلال العام الماضي، إذ صدرت خدمات قيمتها 1.1 تريليون دولار. وهو رقم قياسي أيضا.
ورأى الخبراء أن العجز التجاري سيقل أثره وتخف حدته إذا نظرنا إلى حسابات الصادرات الرأسمالية والمالية (التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض)، وهو ما يتضمن صفقات الأصول الأجنبية وإعفاءات الديون الدولية.
ورغم ذلك، إن ترامب يسعى إلى استخدام التعريفات الجمركية لإعادة بناء القوة التصنيعية للولايات المتحدة. وفي بداية كلمته، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 10 في المائة على الأقل على السلع والبضائع القادمة إلى الولايات المتحدة، علاوة على نسب أعلى من التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي تعاني أمريكا من عجز تجاري كبير في ميزانها التجاري معها.