سنتكوم تعلن تدمير مسيّرات ومواقع للتخزين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، تدمير أربع طائرات مسيّرة وثلاثة مواقع للتخزين تحت الأرض في المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين باليمن، مؤكدة أيضا إطلاق الجماعة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "في 22 مارس (الجمعة)، بين الساعة 4:22 صباحا و11:10 مساء تقريبا.
وأضاف "خلال هذا الإطار الزمني، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وذكرت "سنتكوم أن قوتها نفذت "ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن. واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة".
وتابعت بالقول: "أدت هجمات الحوثيين غير القانونية إلى مقتل ثلاثة من أفراد البحرية الأميركية وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وتعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية".
March 22 Red Sea Update
On March 22, between approximately 4:22 a.m. and 11:10 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed four unmanned aerial vehicles (UAV) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense.
During… pic.twitter.com/lFHlCaduX3
واختتمت بالتأكيد على أن مرافق تخزين الأسلحة التي استهدفتها بضرباتها تمثل "تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: یسیطر علیها الحوثیون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي