تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف تقرير أجرته مؤسسة "منشورات الشرق الأوسط البترولية والاقتصادية"، أن مصر تعتزم استيراد الغاز الطبيعي الصيف المقبل، وذلك لمواجهة النقص في الغاز الطبيعي مع استمرار انخفاض الإنتاج واقتراب الاستهلاك من الذروة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصفر.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان رسمي، يوم 5 مارس الجاري أمام وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت قيمتها العام الماضي 2023 نحو 2.
وخلال 2022 بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
بحسب المسؤول يدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي توجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق.
قال إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى محطات الإسالة المصرية مستقرة بين 1.05و 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا وتوجه إلى محطتي إدكو ودمياط، ومنهما تُضخ كميات إلى السوق المصرية وكميات إلى الخارج آسيا وأوروبا.
وأضاف أن أوروبا تستحوذ على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024 وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025.
وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبیعی صادرات الغاز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة