كيف دعمت الدولة كبار السن؟.. معاشات وإعفاءات ضخمة وقوانين رسمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
جهود مُضنية بذلتها الدولة المصرية ولا زالت، لدعم كبار السن، أو أصحاب العمر الذهبي كما لقبتهم، وعلى أساس ذلك وفرت لهم مظلة حماية اجتماعية ضخمة تجاوزت مليارات الجنيهات، بجانب سن قوانين خاصة بهم تُصدر لأول مرة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حسبما كشفته نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي في تقرير لها.
أول هذه الجهود هي إصدار قانون رعاية وحماية حقوق كبار السن في مصر لأول مرة، كتشريع متكامل يعكس تبني الدولة لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي احتياجات المسنين في تخطيطها للمرافـق العامة.
كما تتضمن الجهود، ما ذُكر في الاحصائيات الرسمية والتي تشير إلى أن نسبة دعم كبار السن تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بتكلفة 7 مليار جنيه سنوياً، و86% من كبار السن يحصلون على دعم من مظومة الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنوياً.
توفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسنوتتضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي، للفترة المقبلة، توفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، بجانب حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي، بجانب توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش.
ووفق القوانين المعمول بها، تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي التكاليف الكاملة لرحلات المسن في المواصلات بنسبة 100% لمن هم فوق سن الـ 70 سنة، أما من هم في سن الـ 65 فتتحمل الوزارة 50% فقط.
وسبق ووجهت القيادة السياسية بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن، الذي يستهدف قرابة 7 ملايين مواطن مصري مسن وأسرهم، ويختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين، والغرض منه إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات.
بيانات مهمة خاصة بالمسنينووفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بلغ عدد المسنين في مصر 9 ملايين مُسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان، وبلغت نسب عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، كما بلغ عدد المسنين الذكور 4.5 ملايين نسمة بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور بينما بلغ عدد الإناث المسنات 4.5 ملايين نسبة بنسبة 8.9% من إجمالي السكان للإناث.
كما ذكرت المؤشرات المتعلقة بالمسنين في مصر عام 2023، بأن عدد المسنين المشتغلين بلغوا 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4% من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة اشهادات الطلاق للمسنين 10.4% من إجمالي اشهادات الطلاق، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 53.2% بينما كانت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 10.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كبار السن التضامن وزارة التضامن المعاشات کبار السن من إجمالی
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا