موقوف يفارق الحياة في مستشفى بني ملال والأمن يحقق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بني ملال، صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2024، إجراءات معاينة جثة شخص توفي بالمستشفى الجهوي خلال مدة الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية في إطار بحث قضائي.
وكانت مصالح الأمن ببني ملال قد أوقفت الهالك مساء أمس الخميس، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية ويشتبه في تورطه في السرقة وحيازة السلاح الأبيض، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى ووضعه تحت تدبير المراقبة الطبية لحاجيات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وأوضح مصدر أمني، أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى أن الهالك تسبب في إيذاء نفسه بشكل عمدي بالمستشفى، حيث تم تقطيب جرح أصيب به على مستوى رأسه قبل أن توافيه المنية صباح اليوم الجمعة، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية