عالم مصري: بفضل السد العالي لن يعطش أي مواطن ولن نخسر أي أراض زراعية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عالم مصري بفضل السد العالي لن يعطش أي مواطن ولن نخسر أي أراض زراعية، Legion Media أكد أستاذ الجيولوجيا، الدكتور عباس شراقي، أن وجود السد العالي يضمن وفرة المياه لكل المواطنين المصريين، كما .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عالم مصري: بفضل السد العالي لن يعطش أي مواطن ولن نخسر أي أراض زراعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Legion-Media
أكد أستاذ الجيولوجيا، الدكتور عباس شراقي، أن وجود السد العالي يضمن وفرة المياه لكل المواطنين المصريين، كما يضمن استمرار النشاط الزارعي في البلاد.
وقال شراقي في حديث لـRT: "استطاعت الدولة منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية إلى المواطن مباشرة، لكن هذا تطلب القيام بالكثير من الإجراءات، التي دفع ثمنها المزارع المصري الذي حددت له مساحة لزراعة الأرز، ومنع من زراعة الموز في بعض الأماكن".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تضمنت إنفاق 18 مليار جنيه لتبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي وأكثر من 100 مليار جنيه أخرى لتحلية مياه البحر وأكثر من مليار جنيه لحفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول"، فضلا عن "عشرات المليارات لتنفيذ مشروعات مائية وعدة مليارات أخرى فى تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديثة فى جميع الأراضي الجديدة. كل ذلك لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة"، مثلما أكد.
ونبه الخبير أن "المشكلة أن البعض حصروا تأثير سد النهضة، منذ البداية، في أضرار مباشرة، مثل نقص المياه وتوقف الزراعة وانخفاض منسوب نهر النيل وتوقف محطات مياه الشرب عن العمل وتملح الأراضي الزراعية، وزيادة الهجرة غير الشرعية لأوروبا وكأن السد العالي غير موجود".
أوضح شراقي أن "الواقع أننا ندافع عن حقوقنا، ليس لهذه الأضرار لأنها لن تحدث، وإنما لأننا لن نسمح لمجرد مشروع مهما كان حجمه أن يهدم دولة عريقة مثل مصر. نحن ندافع عن كرامتنا وحقوقنا المائية وحقنا فى الإخطار المسبق، والتشاور معنا وعدم نقض الاتفاقيات التاريخية السابقة ومخالفة المبادئ الدولية بإقامة مشروعات على أنهار دولية".
وتابع قائلا: "نحن نطالب بحقنا، حتى وإن كان قليلا، فنحن قادرون على أن نتكيف معه، بفضل خبراء الري والزراعة المخلصين، كما فعلنا خلال 50 عاما الماضية، حيث أنتجنا الغذاء بنفس الحصة المائية التي كان يعيش عليها أقل من ربع سكان مصر الحاليين. ليس عيبا أن نكون فقراء مائيا، ولكن العيب أن نستسلم ولا نستغل إمكانياتنا لتوفير احتياجاتنا. إن أغنى دول العالم مائيا هي أفقرها اقتصاديا (الكونغو وإثيوبيا وجنوب السودان)، ومن أكبر الاقتصادات عالميا، الأفقر مائيا، مثل سنغافورة ودول الخليج".
المصدر: RT
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عالم مصري: بفضل السد العالي لن يعطش أي مواطن ولن نخسر أي أراض زراعية وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.