لماذا اضطر كابرانات الجزائر بشكل فجائي إلى تعجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أثار القرار الفجائي للرئاسة الجزائرية، المتعلق بإجراء انتخابات سابقة لأوانها -أثار- جدلا واسعا في الأوساط الإقليمية، خاصة في الجارة الشرقية، التي يرى جل المتابعين للشأن السياسي بها، أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو ولاية ثانية للرئيس عبد المجيد تبون.
وارتباطا بما جرى ذكره، يرى ذات المهتمين أن تقديم الانتخابات الرئاسية بثلاثة أشهر عن موعدها المحدد في شهر دجنبر المقبل، جاء بقرار من نظام العسكر الحاكم الفعلي في الجارة الشرقية، بهدف امتصاص غضب الشارع الجزائري، سيما بعد انتشار أخبار تحدثت عن مشاكل عدة، قسمت أراء قادة الجيش بين مؤيد لولاية ثانية لـ"تبون" وبين رافض لها، الأمر عجل باتخاذ هذه القرار مخافة أن يتسبب هذا الخلاف في انبعاث الحراك الشعبي من الجديد، سيما في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي لشريحة عريضة من الجزائريين.
في سياق متصل، يرى البعض الأخر من المهتمين أن نظام العسكر يراهن بقوة على انتزاع اعتذار رسمي من فرنسا على جرائم الابادة التي ارتكبتها إبان حربها على الجزائر، وعليه لا يمكنه أن يبعث رئيسا ولايته منتهية، في إشارة إلى زيارة "تبون" المرتقبة إلى فرنسا، والتي حددها قصر الإيليزي بين نهاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر.
كما يرى بعض المحللين أن عسكر الجزائر لن يجد رئيسا بوفاء "تبون"، سيما بعد أن انخراطه في كل مخططات كابرانات الجارة الشرقية دون إبداء أي اعتراض أو احتجاج، وهو الطرح الذي ذهب إليه المعارض السياسي الجزائري "وليد كبير"، الذي أكد أن الطريق سالك أمام "تبون" نحو عهدة هي الثانية له على التوالي.
في ذات السياق، أكد "كبير" عبر تدوينة نشرها عبر صفحته الفيسبوكية قائلا: "أطمئن جماعة (يحيا عمي تبون) الي راهم مصدومين، وكل من يتمنى بقاءه، أن العهدة الثانية أصبحت الآن في حكم المؤكد"، مشيرا إلى أن: "قرار إجراء المهزلة.. عفوا الانتخابات الرئاسية بشكل مسبق لا يعني أنه سينسحب".
وتابع المعارض الجزائري حديثه قائلا: "قرار أمس الذي لم تقوى عصابة العسكر على تبريره، مرتبط فقط بمعاركها الدونكيشوتية مع وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تتابع باهتمام مبالغ ما يثار عبر المنصات"، في إشارة منه كما قلنا إلى الغليان الذي يعيش على وقعه الشارع الجزائري بسبب سلسلة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..
كما شدد "وليد كبير" على أن "تبون"، لن يجد العسكر أفضل منه في الوقت الحالي ولن يغامروا بتزكية شخصية اخرى، وفق تعبيره، ما يعني ولاية جديدة لهذا الرئيس الذي تكبدت الجزائر في عهده سلسلة من الانكسارات والهزائم الدبلوماسية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كلام عن المغرب.. ما الذي قاله صنصال وأغضب الجزائر؟
مرت 10 أيام على اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال أسبوعه الثاني دون تقديم السلطات الجزائرية توضيحات بشأن أسباب توقيفه والتهم التي يواجهها، باستثناء تأكيد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر، الجمعة.
وأوقفت الشرطة الجزائرية صنصال (75 سنة) يوم 16 نوفمبر الجاري، بالمطار الدولي هواري بومدين، بينما أشارت وكالة الأنباء إلى أن تصريحاته الأخيرة حول تاريخ الجزائر "كانت تجاوزا للخطوط الحمر".
ودعا المحامي فرانسوا زيمراي، المكلف من دار "غاليمار" الفرنسية للنشر بالدفاع عن صنصال، الاثنين، إلى "الحرص على احترام حقه بمحاكمة عادلة طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وصنصال كاتب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، وسبق له العمل في وزارة الصناعة الجزائرية. اشتهر بمواقفه المعارضة والناقدة للنظام، كما عُرف بمناهضته للإسلاميين المتشددين. وهو حاصل على الجائزة الكبرى للرواية مناصفة مع الكاتب الفرنسي التونسي، الهادي قدور، في 29 أكتوبر 2015.
وتفاعلا مع اعتقاله، طالب فائزون بجائزة نوبل للآداب، وهم آنّي إرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك ووول سوينكا، وكتاب آخرون بينهم سلمان رشدي، الكاتب البريطاني المعروف برواية "آيات شيطانية"، السبت، بالإفراج عن صنصال.
بينهم سلمان رشدي.. كُتاب عالميون يطالبون الجزائر بالإفراج عن بوعلام صنصال تستمر النقاشات بشأن توقيف الجزائر للكاتب الفرانكو- جزائري بوعلام صنصال، وسط جدل بشأن الاتهامات التي يمكن أن يواجهها أمام محاكم هذا البلد المغاربي.بينما أطلق سياسيون فرنسيون ووسائل إعلام حملة لدفع السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه، بينهم القيادية البارزة بحزب "التجمع الوطني اليميني" مارين لوبان، ومثقفون وأدباء، إلا أن رد الجزائر، عبر وكالة أنبائها الرسمية، كان شديد اللهجة في في هجومه على صنصال وانتقاد مواقفه، واستنكار تضامن الطبقة السياسية والنخب الفرنسية معه.
وأثار صنصال جدلا أعقب مقابلة مع "فرانتيير ميديا" الفرنسية، قال فيها إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر"، وردا على ذلك وصفت الجزائر صنصال بـ "محترف التزييف".
كما أثارت زيارته لإسرائيل ومشاركته في مهرجان الأدباء العالمي، الذي نظمته مؤسسة "مشكانوت شأنانيم" في القدس سنة 2012، جدلا في الجزائر وفرنسا.
فلماذا أزعج صنصال السلطات الجزائرية هذه المرة؟
"استفزاز" الحكومةوتعليقا على هذا السؤال يرى المحامي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن صنصال "أثار الكثير من النقاش بآرائه الأخيرة التي مست الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "لم يزعج السلطات وفقط، بل استفزها بتلك التصريحات غير المؤسسة في جانبها التاريخي".
وأشار قسنطيني لـ "الحرة" إلى أن صنصال "أزعج واستفز الجزائر لافتقاد آرائه للمصداقية والبعد الأكاديمي المبني على أسس تاريخية حقيقية"، معتبرا أن ذلك "جعله تحت طائلة قانون العقوبات في شقه الخاص بجريمة المس بسلامة التراب الوطني".
الآراء "المستفزة" على حد وصف قسنطيني العام، يوضحها الإعلامي عبد الوكيل بلام بشكل صريح، حيث يقول إن "المزعج للسلطات الجزائرية في آراء وتصريحات بوعلام صنصال هو الجزء الخاص بعلاقة المغرب ببعض الأجزاء من التراب الجزائري، والخلط الذي تعمده في تقديم ذلك للرأي العام".
وكان صنصال قد أثار جدلاً بسبب تصريحاته لمجلة "فرونتيير ميديا" الفرنسية، حينما تحدث عن أن فرنسا، خلال فترة الاستعمار، "قامت بضم أجزاء من المغرب إلى الجزائر، مما أدى إلى توسيع حدود الجزائر الحالية".
كما انتقد النظام الجزائري، مشيراً إلى أن قادته "اخترعوا جبهة البوليساريو لضرب استقرار المغرب". وانتقدت أوساط سياسية وجزائرية هذه التصريحات واعتبرتها "مجانبة للصواب"
هذه التصريحات المثيرة للجدل التي أزعجت الجزائر، بحسب المتحدث، "لم يسبق لكاتب أو سياسي جزائري أن أدلى بها".
ولا يستبعد بلام، في حديثه لـ"الحرة"، أن تكون الاتهامات الموجهة لصنصال "ثقيلة جدا" بحكم "السياق الذي جاءت فيه وفسرته وكالة الأنباء الرسمية".
توتر الجزائر وباريسفي المقابل، يعتقد الحقوقي يوسف بن كعبة أن ملف بوعلام صنصال "ما هو إلا وسيلة للضغط السياسي بين البلدين، بعدما وصلت العلاقات بينهما إلى طريق مسدود"، مضيفا أن "التوتر الذي يطبع هذه العلاقات جعل صنصال وسيلة لمعركة سياسية وإعلامية جديدة بينهما".
ويضيف بن كعبة في حديثه لـ"الحرة" أن السلطات الجزائرية "رفضت لحد الآن تأسيس محامين عنه، ما يشي باستغلال أطول فترة ممكنة يسمح بها القانون للتحقيق فيما قد ينسب له من اتهامات".
وأضاف أن المعلومات المتوفرة لفريق المحامين في باريس هو أن السلطات "تستعد لإصدار بيان عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة".