روسيا تكشف خدعة مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن مشروع القرار الأمريكي حول الوضع في قطاع غزة لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار هناك.
وأشار بوليانسكي في منشور على “تلغرام” إلى أن الحديث عن إدراج الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة على مشروع القرار لأول مرة، هو “مجرد خدعة أمريكية”.
وأوضح أن مشروع القرار “لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة. بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الرهائن”.
وأشار بوليانسكي أن هناك ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. ويركز الاهتمام بشكل أساسي على الإشادة بجهود الولايات المتحدة ذاتها على الأرض”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن “هذا ليس ما تحتاجه الوكالات الإنسانية على الأرض”، مؤكدا أنه “في غياب مطالبة مباشرة بوقف العمليات القتالية لن تكون أي فلسفة مفيدة .
وأكد أن هذه الامر يتكرر عند تبني القرارات الإنسانية السابقة حول غزة، التي كانت تتضمن الكثير من الدعوات، وبقيت حبرا على الورق”.
وأشار إلى أنه “لا ينبغي الانصياع لمحاولات واشنطن لتقديم المرجو كأنه شيء حقيقي، حيث لا تزال الولايات المتحدة غير مهتمة بوقف حقيقي لإطلاق النار، وتعمل كل ما بوسعها لعدم منع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط من التنكيل بالفلسطينيين”.
يذكر أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن “يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار” و”يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الأسرى المتبقين.
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القرار إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس الكيني وليام روتو، خلال مكالمة هاتفية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد الطرفان التزامهما بالدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.
وتشهد المنطقة تصاعدا خطيرا في الصراع مع تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وهما جوما وبوكافو.
وتعود جذور هذا الصراع إلى امتداد تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، بالإضافة إلى الصراع على الموارد المعدنية الهائلة في البلاد.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الرواندية ومسؤول كبير في جماعة مسلحة بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع.
كما طالبت واشنطن في مذكرة دبلوماسية سابقة بسحب القوات الرواندية وأسلحتها من الكونغو، مؤكدة أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الدعم العسكري للمتمردين.
دعوة مجلس الأمنودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الجيش الرواندي إلى التوقف عن دعم حركة "إم 23" وسحب جميع قواته من أراضي الكونغو "دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس بالإجماع قرارا -صاغته فرنسا- يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
إعلانودان القرار بشدة "الهجوم المستمر وتقدم حركة (إم 23) في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
وتنفي رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو المتهمة بالقتال إلى جانب جيش الكونغو.
من جهتها، تتهم الكونغو رواندا باستخدام حركة "إم 23" كوسيلة لنهب مواردها المعدنية، مثل الذهب والكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتأسست حركة "إم 23" للدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تأسست على يد الهوتو الفارين من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.