الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المسؤولون لم يتصرفوا بناء على تقارير العبادة الكينية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تجاهلت السلطات الكينية "تقارير موثوقة" عن عبادة يوم القيامة التي عثر فيها على أكثر من 400 عضو مدفونين في قبور ضحلة، حسبما ذكرت منظمة حقوقية تمولها الدولة.
وعثر على جثث 429 شخصا، بينهم أطفال، فى شاكاهولا وهي غابة بالقرب من بلدة ماليندي، العام الماضي.
وقال الناجون وعائلات الضحايا إن زعيم الطائفة بول ماكنزي حث أتباعه على الصيام من أجل "الذهاب لرؤية يسوع".
في تقرير، انتقدت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ضباط الأمن في ماليندي بسبب "التخلي الجسيم عن الواجب والإهمال" قبل الوفيات.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الكردي لحقوق الإنسان روزلين أوديدي "إنهم لم يفشلوا فقط في أن يكونوا استباقيين في جمع المعلومات الاستخباراتية والتصرف بناء عليها لإحباط مذبحة شاكاهولا، بل فشلوا أيضا بشكل غير مبرر في التصرف بناء على تقارير موثوقة وقابلة للتنفيذ".
وقال التقرير إنه في عام 2019 ، ناقش مسؤولو العدل التطرف الذي تورط فيه السيد ماكنزي لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في النهاية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن عضوا سابقا في الطائفة اتهم بتوجيه اتهامات لا أساس لها عندما حاول دق ناقوس الخطر.
ونفى ماكنزي مسؤوليته عن الوفيات، ويحاكم هو وعدد من أتباعه حاليا بعدة تهم، بما في ذلك الإرهاب والقتل والتعذيب.
وقالت الحكومة الكينية يوم الأربعاء، إنها ستفرج عن بعض جثث الضحايا لعائلاتهم الأسبوع المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان