عاجل.. كيليان مبابي يعلن توقيت اعلان فريقه الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، اليوم الجمعة، "إنه من الممكن أن يعرف النادي الذي سينتقل إليه في المستقبل قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا في يونيو (حزيران) المقبل.
مبابي: سأكشف عن فريقي المستقبلي قبل "يورو 2024"وقال مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك إذا سُمح له بالمشاركة.
وأبلغ مبابي الصحافيين قبل المباراة الودية أمام ألمانيا غدًا السبت: "لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائمًا إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل. أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا".وقال مبابي (25 عامًا): "إن المشاركة في الأولمبياد ستكون حلمًا بالنسبة له لكن القرار ليس في يديه. حمادة طلبة: مباراة نيوزيلندا مفيدة.. وعلى الزمالك الحذر من فيوتشر الزمالك يعلن انطلاق دورته الرمضانية غدًا السبت
وأضاف "أردت دائمًا اللعب في الأولمبياد ورغبتي لم تتغير. لكن إذا لم يسمح لي فإنني سأفعل ما يُطلب مني.
وتقام منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد بين منتخبات تحت 23 عامًا، مع السماح بثلاثة لاعبين فقط فوق السن للمشاركة مع كل فريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبابي كيليان مبابي فرنسا منتخب فرنسا ريال مدريد
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.