داخلية الحوثيين تنهي مهام 21 ضابطاً بتهم ملفقة وتستبدلهم بسلاليين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً سياسة إخضاع التشكيلات العسكرية والأمنية بما يخدم نهجها، وبمجرد الوصول إلى أهدافها تكافئ من ساعدها بإنهاء الخدمة وإحالته لجهات أسمتها المجلس التأديبي بتهم ملفقة، وحتى تخلق من خلال تلك التصرفات العديد من التساؤلات في أوساط الشارع اليمني، لكنها في الواقع تقول "انتهت خدمتك لنا فلم نعد بحاجة إليك".
مصادر أمنية أكدت لوكالة خبر، أن قيادات حوثية في وزارة داخلية الجماعة الحوثية، أنهت مهام وعمل 21 ضابطاً، من منتسبي داخليتهم، خلال شهر فبراير الماضي، وأحالتهم إلى ما يسمى "المجلس التأديبي" المختص بالداخلية، وسحبت منهم رتبهم العسكرية دون أي حكم يصدر عن المجلس التأديبي أو من المحكمة العسكرية.
المصادر قالت، إن المليشيات الحوثية بقيادة المدعو عبدالكريم الحوثي، عم الإرهابي عبدالملك الحوثي، والمعين وزيراً لداخلية الجماعة السلالية، أقصى 21 ضابطاً من منتسبي الوزارة، بدون مسوغ قانوني، خلال شهر فبراير الماضي، وأستبدلهم بآخرين سلاليين.
وبحسب المصادر، فإن الضباط الذين تم إقصاؤهم أحالتهم المليشيات إلى المجلس التأديبي، ولفقت لهم العديد من التهم الكيدية، من بينها تنفيذ مطالب وإجراءات تخدم أطرافا خارجية، وتسخير واستغلال مناصبهم لتمرير بعض صفقات من تسميهم بالعدوان.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الضباط الذين تم إقصاؤهم تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ورائد ونقيب، ويعملون في إدارات أمن المديريات بالعاصمة المختطفة صنعاء وفي قوات النجدة، ولفقت لهم التهم الكيدية، وتهدف من خلالها إلى تبرير أسباب إقصائهم وإنهاء عملهم وتسريحهم من الداخلية، بعد أن خدموا فيها لأكثر من عشر سنوات وبعضهم لأكثر من 15 عاما.
وبينت المصادر، أنه تم إقصاء الضباط نتيجة بلاغات من قيادات حوثية، على خلفية عدم السماح لهم بتمرير صفقات مشبوهة، ولرفض الضباط تسهيل خروج وتمرير كميات كبيرة من مادة الحشيش والمخدرات والخمور، كانت بعض النقاط الأمنية قد تمكنت من ضبطها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي دائماً ما تعتمد على التهم الكيدية وتلفقها ضد من تبقى من عهد الأنظمة السابقة، كونها تعتبرهم ممن يشكلون خطراً عليها، رغم الخدمات التي قدموها لصالح الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، في دليل على أنها تتخلص منهم وأنها لم تعد بحاجة إليهم.
ومطلع العام الجاري، كان المدعو عبدالكريم الحوثي، المعين من قبل المليشيات وزيراً لداخلية الحوثيين، استنفر قيادات وزارته، وعقد معهم عدة اجتماعات، أقر خلالها بوجود ثغرات، وحثهم على سدها، منوهاً إلى أنها باب يحاول أن ينفذ منها خصومهم، وطالب بالتصدي لها ومحاسبة من يسهلون ذلك.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المجلس التأدیبی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.