داخلية الحوثيين تنهي مهام 21 ضابطاً بتهم ملفقة وتستبدلهم بسلاليين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً سياسة إخضاع التشكيلات العسكرية والأمنية بما يخدم نهجها، وبمجرد الوصول إلى أهدافها تكافئ من ساعدها بإنهاء الخدمة وإحالته لجهات أسمتها المجلس التأديبي بتهم ملفقة، وحتى تخلق من خلال تلك التصرفات العديد من التساؤلات في أوساط الشارع اليمني، لكنها في الواقع تقول "انتهت خدمتك لنا فلم نعد بحاجة إليك".
مصادر أمنية أكدت لوكالة خبر، أن قيادات حوثية في وزارة داخلية الجماعة الحوثية، أنهت مهام وعمل 21 ضابطاً، من منتسبي داخليتهم، خلال شهر فبراير الماضي، وأحالتهم إلى ما يسمى "المجلس التأديبي" المختص بالداخلية، وسحبت منهم رتبهم العسكرية دون أي حكم يصدر عن المجلس التأديبي أو من المحكمة العسكرية.
المصادر قالت، إن المليشيات الحوثية بقيادة المدعو عبدالكريم الحوثي، عم الإرهابي عبدالملك الحوثي، والمعين وزيراً لداخلية الجماعة السلالية، أقصى 21 ضابطاً من منتسبي الوزارة، بدون مسوغ قانوني، خلال شهر فبراير الماضي، وأستبدلهم بآخرين سلاليين.
وبحسب المصادر، فإن الضباط الذين تم إقصاؤهم أحالتهم المليشيات إلى المجلس التأديبي، ولفقت لهم العديد من التهم الكيدية، من بينها تنفيذ مطالب وإجراءات تخدم أطرافا خارجية، وتسخير واستغلال مناصبهم لتمرير بعض صفقات من تسميهم بالعدوان.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الضباط الذين تم إقصاؤهم تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ورائد ونقيب، ويعملون في إدارات أمن المديريات بالعاصمة المختطفة صنعاء وفي قوات النجدة، ولفقت لهم التهم الكيدية، وتهدف من خلالها إلى تبرير أسباب إقصائهم وإنهاء عملهم وتسريحهم من الداخلية، بعد أن خدموا فيها لأكثر من عشر سنوات وبعضهم لأكثر من 15 عاما.
وبينت المصادر، أنه تم إقصاء الضباط نتيجة بلاغات من قيادات حوثية، على خلفية عدم السماح لهم بتمرير صفقات مشبوهة، ولرفض الضباط تسهيل خروج وتمرير كميات كبيرة من مادة الحشيش والمخدرات والخمور، كانت بعض النقاط الأمنية قد تمكنت من ضبطها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي دائماً ما تعتمد على التهم الكيدية وتلفقها ضد من تبقى من عهد الأنظمة السابقة، كونها تعتبرهم ممن يشكلون خطراً عليها، رغم الخدمات التي قدموها لصالح الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، في دليل على أنها تتخلص منهم وأنها لم تعد بحاجة إليهم.
ومطلع العام الجاري، كان المدعو عبدالكريم الحوثي، المعين من قبل المليشيات وزيراً لداخلية الحوثيين، استنفر قيادات وزارته، وعقد معهم عدة اجتماعات، أقر خلالها بوجود ثغرات، وحثهم على سدها، منوهاً إلى أنها باب يحاول أن ينفذ منها خصومهم، وطالب بالتصدي لها ومحاسبة من يسهلون ذلك.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المجلس التأدیبی
إقرأ أيضاً:
داخلية العراق تعلن عن حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل حالات "ذات بعد طائفي" ومحرضة على العنف من قبل مقيمين أجانب، متعهدة بترحيل أي مقيم ينشر "معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد حملة تحريض واسعة طالت سوريين في العراق بسبب التطورات في المشهد السوري.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، الأربعاء، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وحذر المتحدث العراقي "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مبينًا أنه "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وشدد على أن "من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردا قويا وفق القانون"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن بيان الداخلية العراقية يأتي بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية السورية بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد من حملة التحريض والاعتداءات التي طالت سوريين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات تحريض غير مسبوقة ضد المقيمين السوريين، على خلفية أحداث الساحل السوري.
وظهرت مجموعة من الملثمين تحت مسمى "تشكيلات يا علي"، تجولوا على عدة مخابز ومحال تجارية يعمل بها سوريون، ليقوموا بضربهم وإهانتهم.
وقالت الخارجية السورية إن ما تعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة "وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
بدورها، تفاعلت الحكومة العراقية مع بيان الخارجية السورية، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال عنف بحق "الأشقاء السوريين".