داخلية الحوثيين تنهي مهام 21 ضابطاً بتهم ملفقة وتستبدلهم بسلاليين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً سياسة إخضاع التشكيلات العسكرية والأمنية بما يخدم نهجها، وبمجرد الوصول إلى أهدافها تكافئ من ساعدها بإنهاء الخدمة وإحالته لجهات أسمتها المجلس التأديبي بتهم ملفقة، وحتى تخلق من خلال تلك التصرفات العديد من التساؤلات في أوساط الشارع اليمني، لكنها في الواقع تقول "انتهت خدمتك لنا فلم نعد بحاجة إليك".
مصادر أمنية أكدت لوكالة خبر، أن قيادات حوثية في وزارة داخلية الجماعة الحوثية، أنهت مهام وعمل 21 ضابطاً، من منتسبي داخليتهم، خلال شهر فبراير الماضي، وأحالتهم إلى ما يسمى "المجلس التأديبي" المختص بالداخلية، وسحبت منهم رتبهم العسكرية دون أي حكم يصدر عن المجلس التأديبي أو من المحكمة العسكرية.
المصادر قالت، إن المليشيات الحوثية بقيادة المدعو عبدالكريم الحوثي، عم الإرهابي عبدالملك الحوثي، والمعين وزيراً لداخلية الجماعة السلالية، أقصى 21 ضابطاً من منتسبي الوزارة، بدون مسوغ قانوني، خلال شهر فبراير الماضي، وأستبدلهم بآخرين سلاليين.
وبحسب المصادر، فإن الضباط الذين تم إقصاؤهم أحالتهم المليشيات إلى المجلس التأديبي، ولفقت لهم العديد من التهم الكيدية، من بينها تنفيذ مطالب وإجراءات تخدم أطرافا خارجية، وتسخير واستغلال مناصبهم لتمرير بعض صفقات من تسميهم بالعدوان.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الضباط الذين تم إقصاؤهم تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ورائد ونقيب، ويعملون في إدارات أمن المديريات بالعاصمة المختطفة صنعاء وفي قوات النجدة، ولفقت لهم التهم الكيدية، وتهدف من خلالها إلى تبرير أسباب إقصائهم وإنهاء عملهم وتسريحهم من الداخلية، بعد أن خدموا فيها لأكثر من عشر سنوات وبعضهم لأكثر من 15 عاما.
وبينت المصادر، أنه تم إقصاء الضباط نتيجة بلاغات من قيادات حوثية، على خلفية عدم السماح لهم بتمرير صفقات مشبوهة، ولرفض الضباط تسهيل خروج وتمرير كميات كبيرة من مادة الحشيش والمخدرات والخمور، كانت بعض النقاط الأمنية قد تمكنت من ضبطها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي دائماً ما تعتمد على التهم الكيدية وتلفقها ضد من تبقى من عهد الأنظمة السابقة، كونها تعتبرهم ممن يشكلون خطراً عليها، رغم الخدمات التي قدموها لصالح الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، في دليل على أنها تتخلص منهم وأنها لم تعد بحاجة إليهم.
ومطلع العام الجاري، كان المدعو عبدالكريم الحوثي، المعين من قبل المليشيات وزيراً لداخلية الحوثيين، استنفر قيادات وزارته، وعقد معهم عدة اجتماعات، أقر خلالها بوجود ثغرات، وحثهم على سدها، منوهاً إلى أنها باب يحاول أن ينفذ منها خصومهم، وطالب بالتصدي لها ومحاسبة من يسهلون ذلك.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المجلس التأدیبی
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة