الولايات المتحدة تنفي تلقي طلب من النيجر بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال مسؤول كبير في البنتاغون للكونجرس، إن الولايات المتحدة لم تتلق طلبا رسميا من المجلس العسكري في النيجر لمغادرة البلاد ، قائلا إنها تلقت إشارات متضاربة حول ما إذا كان مئات الجنود الأمريكيين هناك لم يعودوا موضع ترحيب.
وأضافت سيليست والاندر مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب،أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر لم يطلب رسميا من الجيش الأمريكي المغادرة حتى الآن.
وتابع والاندر إن CNSP قالت إن اتفاقية وضع القوات ، التي تحدد شروط الوجود العسكري الأمريكي في بلد ما ، أصبحت الآن لاغية وباطلة. ومع ذلك ، قالت إن المجلس العسكري "أكد لنا أن القوات العسكرية الأمريكية محمية ولن تتخذ أي إجراء يعرضها للخطر".
ولدى الجيش الأمريكي نحو 650 جنديا وعدة مئات آخرين من أفراد الدعم لا يزالون في النيجر التي كانت في الماضي مركزا مهما لعمليات مكافحة الإرهاب. لكن في يوليو تموز الماضي أطاح جنود متمردون بالرئيس المنتخب ديمقراطيا وبعد أشهر طلبوا من القوات الفرنسية المغادرة.
وكشف والاندر إن الولايات المتحدة تواصل البحث عن طرق للقيام بعمليات ضد المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.
وفي النيجر، تم توحيد الأفراد الأمريكيين إلى حد كبير في قاعدة واحدة ويواصلون إدارة عمليات الطائرات بدون طيار، لكن تلك العمليات تقتصر على حماية القوات، حسبما قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ.
وقال سينغ: "هناك محادثات جارية مع CNSP لمناقشة الطريق إلى الأمام".
ودفع التحول السريع في العلاقات بعض المشرعين الأمريكيين إلى التساؤل عن كيفية تحول النيجر من حليف استراتيجي إلى أن يديرها المجلس العسكري في مثل هذا الوقت القصير.
وقال الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، إن المعلومات المضللة لعبت دورا كبيرا في النيجر وفي عدد من الحكومات التي سقطت عبر منطقة الساحل في السنوات الأخيرة.
وقال لانغلي إن هناك أكثر من 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة على وسائل التواصل الاجتماعي الآن ، مقارنة بأقلية صغيرة جدا كان بإمكانهم الوصول إليها قبل عقد واحد فقط. وقال لانغلي إن روسيا أشبعت هذا الجمهور بشكل نشط واستراتيجي بالمعلومات المضللة، ما نعلمه ، قانون النزاع المسلح والحكم الذي يقوده المدنيون يفشل لأنه يغرق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الرئيسة المكسيكية ترفض التدخل العسكري الأمريكي ضد كارتيلات المخدرات
جددت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أمس الجمعة، رفضها القاطع لأي تدخل عسكري أمريكي ضد كارتيلات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك ردًا على تصريحات رونالد جونسون، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في المكسيك، الذي ألمح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد العصابات الإجرامية في المكسيك، حتى دون إخطار الحكومة المكسيكية مسبقًا.
وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت شينباوم إن الحكومة المكسيكية لا تتفق مع هذا الطرح بأي حال من الأحوال، مضيفة أن "كل شيء قد يكون مطروحًا على الطاولة بالنسبة لهم، لكن هذا الأمر ليس مطروحًا لا على الطاولة، ولا على الكرسي، ولا على الأرض، ولا في أي مكان"، في تعبير يؤكد رفض بلادها القاطع لأي تدخل أجنبي تحت ذريعة محاربة الجريمة المنظمة.
وكان جونسون قد تلقى سؤالًا مباشرًا حول رأيه في شن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد كارتيلات المخدرات داخل المكسيك دون الحصول على موافقة السلطات المكسيكية، فأجاب بأن "حماية أرواح المواطنين الأمريكيين تأتي في المقام الأول، ولذلك فإن كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن تفضل التعاون مع شركائها المكسيكيين لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ثماني عصابات إجرامية في أمريكا اللاتينية، من بينها ستة كارتيلات مكسيكية، كـ"منظمات إرهابية"، متهمًا إياها بالمسؤولية عن تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الحكومة المكسيكية.
وعلى الفور، حذرت الرئيسة شينباوم من أن هذا التصنيف لا يجب أن يكون ذريعة لتهديد سيادة المكسيك أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" عسكري أمريكي تحت أي مبرر.
ومع ذلك، شددت على أن العلاقات بين البلدين ستظل قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، قائلة: "إذا تم تثبيت جونسون في منصبه، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستظل جيدة، لكن مع التأكيد على وجوب احترام المكسيك وسيادتها".
وفي سياق متصل، أقر الكونجرس المكسيكي، الثلاثاء الماضي، تعديلًا دستوريًا يقضي بفرض "أقصى عقوبة ممكنة" على أي أجنبي يمارس أنشطة تجسسية دون موافقة الحكومة المكسيكية، مع إمكانية تطبيق "الاحتجاز الوقائي" بحقه، وذلك في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي المكسيكي من أي تدخلات خارجية غير مصرح بها.
وتزامن هذا التوتر مع إعلان ترامب، خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، عزمه شن "حرب" ضد عصابات المخدرات المكسيكية، واصفًا إياها بأنها "تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي".
وأضاف أن "العصابات تشن حربًا على أمريكا، وقد حان الوقت لأمريكا لكي تشن حربًا على العصابات، وهذا ما نفعله"، في إشارة إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد إجراءاتها لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للبلاد.