العراق ينهي مهام الفريق الأممي للتحقيق في جرائم «داعش»
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية بالحكومة العراقية، عن أن بلاده لم تعد ترغب في استكمال عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش، لأن الفريق لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية، وأنه لم يرد على الطلبات المتكررة من الحكومة بشأن مشاركة الأدلة التي تدين التنظيم الإرهابي.
وكانت الأمم المتحدة قد مددت عمل الفريق حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٤، وهي مدة اعتبرها المستشار الخاص كريستيان ريتشر، رئيس الفريق، غير كافية لإنجاز عمله بصورة كاملة.
وتثير الخطوة مخاوف المراقبين لتعزيز مساءلة التنظيم الإرهابي، والتأكيد على محاسبة أفراده وعناصره على تهم بعينها، مثل القتل والتفجير والاغتصاب وغيرها، بينما تظل التهم التي تلاحق عناصر التنظيم هي الانضمام لتنظيم إرهابي فقط، بينما لن تكون هناك طريقة لإثبات التهم على مرتكبيها، خاصة وأن فريق البحث عن الأدلة وتوثيقها معرض لإنهاء عمله بصورة تامة بعد إعلان العراق أنه لا يحتاج لعمل هذا الفريق طالما هو لا يتعاون مع السلطات بصورة مرضية.
وتشير تقارير ذات صلة، إلى أن الفريق أحجم عن مشاركة الأدلة التي تدين عناصر التنظيم الإرهابي مع السلطات القضائية العراقية نظرا لفوارق قضائية بين الجانبين، أبرزها حكم الإعدام الذي ينفذه العراق بينما يعترض على تنفيذه الفريق الأممي، ويماطل في مشاركة الأدلة التي عثر عليها.
وتعليقا على إنهاء مهام فريقه، أكد المستشار الخاص ريتشر، أن الفريق يحتاج للمزيد من الوقت، ووفقا لبيان بموقع الأمم المتحدة فإن الفريق عمل منذ تمديد مهام عمله لسنة إضافية من قبل المنظمة، قبل أن يعلن العراق رغبته في إنهاء العمل، على إعادة ترتيب أولويات موارده التحقيقية من أجل الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٩٧ (٢٠٢٣) وجدوله الزمني، بطريقة تسرع التحقيقات الأقل تعقيدا ومخرجاتها المخطط لها. ولكنه أشار إلى أن بعضا من تحقيقات الفريق الأساسية والمعقدة لن يتمكن الفريق، غالبا، من استكمالها خلال عام واحد، والمتضمنة التحقيق حول نية داعش لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشيعة، وعمل الفريق المتعلق بالعائدين من مخيم الهول، وهو ملف يتطلب سنواتٍ من العمل في العراق وخارجه.
وقبل شهر ونصف، تحديدا في ١٢ فبراير الماضي، قدم الفريق الأممي حزمة من الأدلة الأساسية التى استند إليها تقرير عن الجرائم المالية للتنظيم الإرهابي، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد "ريتشر"، أن التقرير تضمن النتائج التى توصل إليها فريق التحقيق، حتى الآن، بشأن ديوان بيت المال لداعش، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق فى البنية التحتية المالية التى وضعها تنظيم داعش للحفاظ على ديمومة العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي.
وأضاف رئيس الفريق الأممي، أن نتائج تقرير تقييم القضية تظهر إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وبأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع فى أيدى السلطات العليا، والتى هى مجلس الشورى والخليفة.
ويعد فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمى والتسلسل الهرمى للتنظيم، أمرا بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسئولية عن الجرائم الدولية التى ارتكبها تنظيم داعش فى العراق. ويعد هذا الأمر محوريا للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التى ارتكبها تنظيم داعش.
وتقرير تقييم القضية هذا نتاجا للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة فى جرائم تنظيم داعش المالية والاقتصادية، والتى أجرتها إحدى الوحدات للفريق والمختصة بهذا المسار من التحقيقات.
وأشار إلى أن الفريق فخور للغاية بشراكته مع القضاء العراقى فى القيام بهذا العمل، إن القضاء هو الشريك الطبيعى لفريق التحقيق، ونحن نشيد بالدور القيادى لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية.
ولفت "ريتشر" إلى أن فريق التحقيق، خلال الأشهر المقبلة، سيقوم بتسليم القضاء العراقى سلسلة من تقارير تقييم القضايا التى تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم داعش، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار ٢٦٩٧ (٢٠٢٣).
ولا تعد هذه الخطوة منفصلة عن خطوات سابقة للحكومة العراقية، التي أعلنت أكثر من مرة جديتها في إنهاء مهام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد، خاصة بعد انتهاء مبرر وجودها، وهو القضاء على التنظيم الإرهابي، وأكد الحكومة العراقية على مطالبها بعد تنفيذ واشنطن لضربات ضد جماعات مسلحة موالية لإيران داخل الأراضي العراقية بينما اعتبر العراق ذلك تعديا على سيادته، وفي الوقت نفسه أصر العراق على احتفاظه بعلاقات جيدة وثنائية مع دول قوات التحالف في إطار الدعم المعلوماتي والأمن السيبراني، دون وجود قوات فعلية على الأرض تخترق سيادة العراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنظيم داعش الحكومة العراقية التنظیم الإرهابی الفریق الأممی فریق التحقیق تنظیم داعش أن الفریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلايا داعش تبث شائعات وأخبارا مضللة.. الحكومة العراقية: متاجرة وإرباك للمشهد العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الحكومة العراقية من خطورة تداول الأخبار المضللة والكاذبة، وخاصة فيما يخص الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في الدفاع عن البلاد وحمايته من عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تعمل بقاياه وعصاباته الهاربة على استغلال أي أزمة لبث المزيد من الشائعات والأكاذيب للتأثير على المشهد السياسي والأمني في العراق.
وكان نزول قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى شوارع العاصمة بغداد لحماية المطاعم الأجنبية والعلامات التجارية الأجنبية، قد أثار جدلا كبيرا بين عدد من المواطنين، استغلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتزيد الأمر احتقانا، بترديد مزيد من الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة. وشاركت قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب بعمل دوريات مع القوات الأمنية لحماية العلامات التجارية الأجنبية بعد تعرض بعضها لأضرار بسبب هجمات مختلفة، وتصاعد التحريض ضدها من العناصر المتطرفة.
يأتى تأمين المطاعم الأجنبية في العراق ضمن قيام الحكومة العراقية بواجبها في حماية المصالح الأجنبية والاستثمار الموجود على أرض العراق، خاصة أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خلق حالة من التصعيد ضد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، حيث شنت جماعات مسلحة موالية لإيران عدة هجمات ضد القواعد العسكرية، ما استدعى أن ترد واشنطن على هذه الجماعات بشن غارات جوية، اعتبرتها الحكومة العراقية نوعا من التعدي على سيادة العراق، وأن الحكومة العراقية هي المنوط بها تنفيذ القانون ضد أي اعتداء يخص الأمن على أراضي العراق.
إلى جانب التصعيد ضد القواعد العسكرية، كان هناك تصعيد ضد العلامات التجارية الأجنبية وخاصة الأمريكية، ضمن حملة المقاطعة العالمية ضد شركات وعلامات تجارية أمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، تطور هذا التصعيد إلى شن هجمات لمجموعة من الملثمين أو تنظيم مظاهرات أمام هذه الأماكن التجارية.
في مايو الماضي، شهدت 3 مطاعم هجمات، الأول بعبوة ناسفة في مدخل المطعم، والثاني بتكسير زجاج واجهة المطعم، والثالث بإلقاء قنبلة يدوية، بينما شهد أحد العلامات التجارية الشهيرة بتصنيع معدات البناء بهجوم بقنبلة صوت.
مواطنون عراقين يطالبون بمحاسبة المسئولين عن أى بلبلة ونشر المعلومات المضللةأخبار مُضللة
تداولت بعض الصفحات المجهولة بفيسبوك صورا وتصريحات لشخصيات قيل إنها لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، يرفضون تنفيذ الواجبات المكلفين بها، وهي حماية المطاعم بعدما خاض الجهاز حربًا ناجحة ضد خلايا تنظيم الدولة "داعش الإرهابي"، هذه التصريحات المختلقة أوجدت حالة من الأسئلة بين المواطنين عن حقيقة مثل هذه التصريحات، بما يعني أن هناك تفككا داخليا في قوات النخبة التي دربتها عدة دول في التحالف الدولي ضد داعش على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وردا على هذه الأخبار المتداولة، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بيانا قال فيه، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، نشرت أخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وقامت هذه الوسائل بنشر أسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الأقاويل.
وأكد البيان، أن جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المحترم وهو جاهز لتنفيذ أي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في أي مكان منه. وندعو وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ما هو معروف من وسائل الإعلام الوطنية.
وحول بيان الجهاز، طالب مواطنون عراقيون، في تدوينات وتعليقات على البيان، بضرورة محاسبة الأشخاص المسئولين عن أي بلبلة، خاصة أن نشر أخبار كاذبة عن أفراد الجيش وقوات الأمن والنخبة يعرض صاحبها للمسئولية القانونية، بينما تساءل البعض عن سبب وضع المطاعم الأجنبية تحت حماية قوات مكافحة الإرهاب.
رئيس الحكومة العراقية يشيد بدور المراكز البحثية ويحذر من معلومات يتم تشويهها بقصد المتاجرة وإرباك المشهد العاممخاوف من المعلومات المزيفة
شددت الحكومة العراقية على ضرورة الانتباه لما قد تسببه الأخبار المغلوطة، وركزت على أهمية تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، مع مديري مراكز البحوث والدراسات، الثلاثاء الماضي.
ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن السوداني أشار إلى أهمية المراكز البحثية في بناء الدولة والمجتمع، ومساهمتها في نقل المعلومة والتحليل الصحيحين للمواطنين بشكل مهني وموضوعي، وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع هذه المراكز في جميع المجالات؛ من أجل تكامل العمل بينها وبين مؤسسات الدولة.
وحول التشويه وأغراضه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك معلومات يتم تشويهها بقصد المتاجرة والضغط وإرباك المشهد العام، مشددًا على الدور الكبير والحساس للمراكز البحثية والباحثين في التعامل مع المعلومة، التي يجب أن تبنى وفق رأي علمي سليم، موجهًا بعقد اجتماع دوري لرؤساء وممثلي المراكز البحثية يعقد كل ثلاثة أشهر، لاستقبال المقترحات والأفكار وتزويدها بالمعلومات المطلوبة.
وفي السياق فإن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز العلاقة والثقة مع المواطن العراقي، كي لا يستجيب للمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها بهدف ضرب الاستقرار والأمن.
والتفت جهاز مكافحة الإرهاب لأضرار ومخاطر المعلومات المضللة، فركز على مناقشة هذه المخاطر في المؤتمر السنوي الأول للعمليات المعلوماتية الذي نظمه الجهاز قبل أيام، وبحث خلاله الخطط الاستراتيجية اللازمة للقضاء على الفكر الإرهابي المتطرف للفترة الزمنية 2024-2030، كما ناقش الآليات والسُبل المتاحة لوأد الأفكار والأساليب والوسائل التي يتبعها إعلام داعش في التضليل والتشويش على المواطنين.
نفذ سلاح الجو بواسطة طائرات «F-16» ضربة جوية على مفرزة مكونة من 3 إرهابيينخلايا داعش في الصورة
رغم تمكن قوات الأمن العراقية من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، جغرافيًا، ومنعه من السيطرة على مناطق في العراق، فإن خلاياه المستترة تصر على إطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة، أو المعلومات المضللة للتمكن من تجنيد شباب للتنظيم الإرهابي، واستعادة حياته وأنشطته مجددًا.
وأمس، نفذ سلاح الجو بواسطة طائرات «F-16» ضربة جوية على مفرزة مكونة من 3 إرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، كما استهدفت أوكار وكهوف وأنفاق هذه المفارز في المكان ذاته.
وفي ذات الصدد، أكد الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد رئيس أركان الجيش العراقي، لوكالة الأنباء العراقية، أن عصابات داعش انتهت عسكريا، لكن بقاياها موجودة، وتتم ملاحقة أفرادها في كل مكان، حيث إن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تقدم معلومات يومية عن تلك العصابات وأماكن تواجدها.
وأنه لا يوجد أي خطر من بقايا تلك العصابات ولن يؤدي هذا إقلاق المواطنين من إمكانية عودة تلك العصابات، لافتا إلى أن بقايا داعش تعمل في أماكن محددة تم تحديدها في المثلث «كركوك وصلاح الدين وديالي»، ونحن نمنع أي تسلل أو تقدم لهذه البقايا تجاه الأهداف، سواء كانت مدنية أو عسكرية.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد