رئيس برلمان جنوب أفريقيا يواجه أزمة فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وسعت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، إلى منع الشرطة من اعتقالها بتهم فساد.
وقدمت نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، طلبا إلى محكمة غوتنغ العليا في بريتوريا للحصول على أمر ضد احتجازها من قبل سلطات إنفاذ القانون، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.
وتجادل بأن اعتقالها سيضر بنزاهة البرلمان، وتطلب استدعائها إلى محكمة قانونية بدلا من ذلك.
وكانت التقارير الأولية تشير إلى أنها سلمت نفسها للشرطة.
مابيسا نكاكولاومابيسا نكاكولا متهمة بطلب رشاوى من مقاول عسكري عندما كانت وزيرة للدفاع.
كانت وزيرة الدفاع في جنوب إفريقيا بين عامي 2016 و 2019، تنبع اتهامات الفساد من منفاخ لم يتم الكشف عن اسمه.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية المحاصرة أنها ستأخذ إجازة خاصة لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها استقالة.
فتشت وحدة تحقيقات خاصة في جنوب إفريقيا، منزل رئيسة البرلمان لأكثر من خمس ساعات يوم الثلاثاء وصادرت أدلة كجزء من تحقيق في اتهامات بأنها قبلت رشاوى في دورها السابق كوزيرة للدفاع.
وتم تأكيد عملية التفتيش والمصادرة في منزل نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا، وهو مشرع مخضرم في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، في بيان صادر عن البرلمان.
ونفت رئيسة البرلمان ارتكاب أي مخالفات و"تؤكد من جديد أنه ليس لديها ما تخفيه"، بحسب البيان. وقال البرلمان إنها تعاونت مع المحققين.
ونشرت صحيفة هذا الشهر التحقيق مع مابيسا نكاكولا، 67 عاما، وقالت إنها اشتبه في تلقيها رشاوى بقيمة 120 ألف دولار على الأقل من مقاول دفاعي بين عامي 2016 و2019، تم تسليم الأموال لها نقدا في أكياس هدايا ، وفقا لصحيفة صنداي تايمز.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للادعاء إن عملية البحث نفذتها مديرية التحقيق التابعة لها.
وكان من المفترض أن يترأس مابيسا-نكاكولا جلسة في البرلمان، يوم الثلاثاء، حيث طرح المشرعون أسئلة على الرئيس سيريل رامافوسا، لم تظهر وأشرف نائب رئيس البرلمان على الأسئلة.
ودعا حزب التحالف الديمقراطي المعارض إلى التنحي لأنه "لا يمكن أن يعهد إليها بهذا المنصب الرفيع".
وكانت مابيسا-نكاكولا قد اتهمت سابقا بتلقي رشاوى عندما كانت وزيرة للدفاع، ولكن تم إسقاط تحقيق برلماني في الوقت الذي أصبحت فيه رئيسة البرلمان في عام 2021.
ومابيسا نكاكولا هو شخصية بارزة أخرى في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي اتهمت بالفساد خلال قيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما الذي كان مسؤولا عن أكثر دول أفريقيا تقدما في الفترة من 2009 إلى 2018 قبل أن يجبر على التنحي وسط سلسلة من مزاعم الكسب غير المشروع.
وهو يحاكم بتهمة الفساد فيما يتعلق بجرائم مزعومة قبل أن يصبح رئيسا.
واستمعت لجنة تحقيق في الفساد خلال قيادة زوما إلى أدلة كثيرة على رشوة مسؤولين حكوميين من قبل شركات خاصة مقابل عقود حكومية، ومع ذلك لم تتم مقاضاة أي شخص تقريبا، وبرأ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعض المتورطين من الترشح مرة أخرى في الانتخابات الوطنية في 29 مايو.
ومع ذلك، تضررت سمعة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشدة بسبب فضائح الفساد، ويواجه الحزب احتمال فقدان أغلبيته في مايو.
ويتوقع المحللون أن يؤدي انخفاض الدعم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى تشكيل حكومة ائتلافية في جنوب أفريقيا للمرة الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريتوريا حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك
البلاد – وكالات
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الانتقادات بعد تراجعه المفاجئ عن تعيين الأميرال إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وذلك عقب قراره المثير للجدل بإقالة الرئيس السابق رونين بار، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل.
وجاءت إقالة بار في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، مما دفع العديد من المراقبين والمعارضين إلى اعتبار القرار محاولة من نتنياهو لتعزيز نفوذه الشخصي على الأجهزة الأمنية. غير أن الإعلان عن تعيين شارفيت لم يدم طويلاً، حيث اندلعت احتجاجات واسعة تنديدًا بالطريقة التي يدير بها نتنياهو المؤسسة الأمنية، ما دفعه إلى التراجع وإعادة النظر في خياراته.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، أن نتنياهو التقى الليلة الماضية مع اللواء احتياط إيلي شارفيت لمناقشة تعيينه رئيسًا لجهاز الشاباك، لكنه عاد ليشكره على استعداده لتولي المنصب، قبل أن يبلغه بأنه قرر إعادة النظر في مرشحين آخرين.
من جانبه، أكد شارفيت في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس” أنه تلقى عرضًا من رئيس الوزراء لتولي هذا المنصب القيادي الحساس خلال فترة صعبة تمر بها إسرائيل، وأنه وافق على ذلك بدافع الواجب الوطني، قبل أن يتفاجأ بقرار التراجع عنه.
هذا التراجع السريع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو، حيث اعتبر معارضوه أن قراراته الأمنية باتت تخضع لحسابات سياسية وشخصية أكثر من كونها مبنية على اعتبارات مهنية واستراتيجية. كما رأى البعض أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.