حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعربت حماس الجمعة عن “تقديرها” لاستخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي.
وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار ينص على “الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لكنها ربطته بإدانة عملية المقاومة في 7 أكتوبر.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “نعرب عن تقديرنا لموقف روسيا والصين والجزائر الذين رفضوا المشروع الأمريكي المنحاز للعدوان ضد شعبنا، وأكدوا على المطلب الإنساني والملح بالوقف الفوري لحرب الإبادة”.
واعتبرت حماس أن النص “حمل صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف الاحتلال المجرم، تمكنه من الاستمرار في عدوانه، وتعطيه الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة”.
كما عارضت الجزائر، الدولة العربية الوحيدة التي تشغل حاليا عضوية مجلس الأمن، مشروع القرار وشاركت في رعاية نص جديد من المتوقع أن يتم التصويت عليه السبت وقد تسقطه واشنطن باستخدام الفيتو.
أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فاعتبر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض “في شكل خبيث”.
وقال “مشروع القرار الذي حظي بدعم قوي للغاية، ولكنه شهد بعد ذلك لجوء روسيا والصين إلى الفيتو في شكل خبيث، أعتقد أننا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع الدولي شعورا بأن من الملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار بريطاني عن السودان
وكان مشروع القرار يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".
وناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعا الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما دعا الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ودعا مشروع القرار أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
وطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء