أيمن الجميل: نجاح استراتيجية تحديث الزراعة والرى يحقق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال رجل الأعمال، أيمن الجميل، إن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والاستثمار العاجل فى جميع عناصر الإنتاج الزراعى وراء ما تحقق من زيادة كبيرة فى هذه العناصرمن زيادة فى الرقعة الزراعية وإنتاج الأسمدة والتقاوى وضمان الأمن الغذائى لنحو مائة وعشرة ملايين مصرى ووافد بالإضافة إلى زيادة الصادرات، رغم العديد من الأزمات الطاحنة التى مر بها العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة وفى مقدمتها جائحة كورونا التى أدت إلى شلل الاقتصاد العالمى والحرب الروسية الأوكرانية التى فاقمت التحديات الاقتصادية وأدت إلى موجات كبيرة من التضخم فى العالم أو أزمة التغيرات المناخية المستمرة والحرب فى بقطاع غزة والبحر الأحمر
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن صناعة الأسمدة تعتبر أحد المكونات الرئيسية ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات قطاع الزراعة مع العمل على تخصيص حصص تصديرية بهدف زيادة النقد الأجنبى "خاصه من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، مع حماية المواطنين من التقلبات العالمية من نقص أنواع محددة من الأسمدة أو صعوبة استيرادها والتأمين ضد مخاطر الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعد من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستشرف المستقبل عندما قرر إطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة بالتوازى لتطوير الزراعة المصرية وزيادة الرقعة الزراعية من الأراضى المستصلحة، مع استخدام أساليب الزراعة الحديثة والرى، وبذلك ضمان السير فى الطريق الأسرع والأفضل لتحقيق الأمن الغذائى ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة، وكذلك الحصول على منتجات ذات جودة فائقة يمكن طرحها فى السوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النهضة الزراعية التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حمتنا من أزمات عالمية كبرى، على مستوى التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية الجديدة أو التوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب الزراعية العملاقة التى تعطى إنتاجية أكبر أربعة أضعاف من الأراضى الموجودة بالدلتا، مع إطلاق المشروع القومى لإنتاج التقاوى والبذور بمواصفات عالمية، بعد أن كنا نتعرض كل عام لمشكلات كبيرة بسبب النوعيات الرديئة والعشوائية من البذور والتقاوى المستوردة التى تدمر المحاصيل المصرية أو تعطى إنتاجية ضعيفة، مشيرا إلى أن محاور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة فى الدلتا الجديدة وسيناء والمنطقة الغربية وتوشكى والتوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب الزراعية العملاقة، من أهم أسباب تقليل الفجوة الغذائية وضمان الأمن الغذائى طوال العام للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل الزراعة استصلاح الاراضي الامن الغذائي الزراعة الحديثة عبد الفتاح السیسی الأمن الغذائى رجل الأعمال أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.