واشنطن تعرب عن قلقها العميق تجاه قانون الأمن القومي الجديد لهونغ كونغ
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، عن قلق بلاده "العميق" بشأن قانون للأمن القومي اعتمدته السلطات في هونغ كونغ مؤخرا.
وقال بلينكن في بيان: "تعرب الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء سن سلطات هونغ كونغ لتشريع الأمن القومي بموجب المادة 23 من القانون الأساسي".
وأضاف "سيكون لهذا القانون آثار واسعة النطاق على سكان هونغ كونغ وكذلك المواطنين والشركات الأميركية العاملة هناك، ويهدد بزيادة تقويض حقوق وحريات الأشخاص في هونغ كونغ.
وأكد الوزير الأميركي أن بلاده تشارك "المخاوف التي أعربت عنها الدول الأخرى من أن سلطات هونغ كونغ قد تسعى إلى تطبيق التشريع الجديد خارج الحدود الإقليمية في حملتها المستمرة من القمع العابر للحدود الوطنية، وندين الجهود الرامية إلى تخويف ومضايقة والحد من حرية التعبير للمواطنين والمقيمين الأميركيين".
وشدد على أنه "من الممكن أن يؤدي تنفيذ القانون الجديد وأحكامه الغامضة إلى انتهاك التزام جمهورية الصين الشعبية الدولي بالحفاظ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونج كونج، وتقويض إطار 'دولة واحدة ونظامان'، والإضرار بسمعة المدينة كمركز تجاري دولي".
وأضاف "نحن نقف بثبات في التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ونواصل الوقوف إلى جانب شركائنا الدوليين وشعبنا في هونغ كونغ".
ونددت الصين بالانتقادات الدولية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، الأربعاء، بعدما اعتبرت قوى غربية والأمم المتحدة بأنه سيقلّص الحريات بشكل أكبر في المركز المالي هذا.
أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع، الثلاثاء، ليدخل عقوبات جديدة مشددة على خمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة وسرقة أسرار الدولة.
وسيُطبّق القانون الجديد الذي صاغته هونغ كونغ ويعرف بـ"المادة 23" بالتوازي مع نسخة فرضتها بكين العام 2020 أدت إلى إسكات كل المعارضة تقريبا في هونغ كونغ وتم على أساسها توقيف نحو 300 شخص.
سارعت بلدان غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوة الاستعمار السابقة لانتقاد القانون الجديد. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، إن من شأن القانون أن "يلحق المزيد من الأضرار في الحقوق والحريات التي تتمتع بها المدينة" معتبرا أنه "أعد على عجل".
وردّ الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قائلا إن "الهجمات وتلطيخ سمعة" قانون هونغ كونغ من قبل حكومات أخرى وجهات خارجية "مصيرها الفشل".
وأفاد بأن "الأمن من متطلبات التنمية وسيادة القانون هو حجر الأساس للازدهار".
ونددت المفوضية الصينية للشؤون الخارجية في هونغ كونغ، في وقت سابق الأربعاء، بعقلية "المستعمر" البريطانية واتّهمتها "بازدواجية المعايير"، في إشارة واضحة إلى قوانين لندن المرتبطة بالأمن القومي.
ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان علنا أيضا بالقانون.
وحذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، نظيرها الصيني، وانغ يي، الذي يزور كانبيرا من أن من شأن القانون أن يؤدي إلى "تآكل الحقوق والحريات بشكل إضافي" وبأن تداعياته قد تتجاوز الصين بشكل كبير.
وفي إطار اتفاق تسليمها من قبل بريطانيا إلى الصين "دولة واحدة بنظامين"، نالت هونغ كونغ ضمانات بالحصول على حريّات معيّنة تشمل الحكم الذاتي القضائي والتشريعي لمدة 50 عاما.
رسّخ الاتفاق وضع المدينة كمركز تجاري عالمي والذي تعزز بفضل حريّات قضائية وسياسية يمكن الوثوق بها تميّزها عن الوضع في بر الصين الرئيسي.
لكن التظاهرات المنادية بالديمقراطية الحاشدة والتي تخللها العنف أحيانا، في عام 2019، ونزل خلالها مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع للمطالبة بتعزيز الحكم الذاتي بعيدا عن هيمنة بكين، قوبلت برد سريع من السلطات.
ففرضت بكين قانونا للأمن القومي على هونغ كونغ، في عام 2020، ركّز على المعاقبة على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتعاون مع قوى خارجية.
وكما كانت الحال عندما فرض هذا القانون، قالت سلطات بكين إن النسخة الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ السبت ستؤثر "على عدد ضئيل للغاية من الأشخاص فحسب".
"قلق بالغ"وأفاد رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، بأن القانون الجديد الذي يعاقب على الخيانة والتمرّد وسرقة أسرار الدولة والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي، يعمل بالتوازي لسد أي "ثغرات" في تشريع بكين.
وشددت الحكومة على أن صياغة هذا القانون "مسؤولية دستورية" ومحددة في "المادة 23" من دستور هونغ كونغ المصغّر الذي يحكم المدينة منذ تسليمها.
لكن كامرون لفت إلى أن التشريع يقوض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" العائد إلى العام 1984، وهو اتفاق ملزم دوليا يشكّل أساس مبدأ "بلد واحد بنظامين".
وقال: "أحضّ سلطات هونغ كونغ على.. التمسك بأعلى درجات الحكم الذاتي وسيادة القانون والتحرّك بما بتوافق مع التزاماتها الدولية والقانونية".
قوبلت تصريحاته هذه بتنديد من السفارة الصينية لدى المملكة المتحدة التي رأت فيها "تشويها خطرا للحقائق".
وأفادت السفارة بأن القانون الذي يحمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم مرتبطة بالخيانة والتمرّد "يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ".
وأضافت "نحضّ المملكة المتحدة على وقف اتهاماتها التي لا أساس لها.. والامتناع عن التدخل في شؤون الصين الداخلية بأي ذريعة كانت".
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر "بالقلق حيال بنود... نعتبر أنها معرّفة بشكل غامض" الواردة في القانون.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القانون وتبنيه "على عجل" بأنه "خطوة إلى الوراء في حماية حقوق الإنسان".
ولم ينتقد الاتحاد الأوروبي التأثير المتوقع للقانون على الحريات في المدينة بالمجمل فحسب، بل قال بشكل محدد إنه يمكن أن "يؤثر بشكل كبير على عمل مكتب الاتحاد الأوروبي" والقنصليات الأوروبية ومواطني التكتل في هونغ كونغ.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، بأن "ذلك يثير تساؤلات أيضا بشأن جاذبية هونغ كونغ على المدى البعيد كمركز للتجارة الدولية".
يتفق المدير التنفيذي لمركز جورج تاون للقوانين في آسيا، توماس كيلوغ، مع ذلك قائلا إن القانون الجديد سيؤدي إلى "تآكل إضافي" للعناصر التي جعلت المدينة جذابة بالنسبة للأعمال التجارية الخارجية: سيادة القانون والانفتاح والشفافية".
وأضاف "يضر هذا القانون بهذه العناصر المميزة لهونغ كونغ بينما لا يقدم أي شيء للتعامل مع المشاكل الفعلية التي تواجهها هونغ كونغ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القانون الجدید الأمن القومی الحکم الذاتی فی هونغ کونغ هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.
مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدوتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي:
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.
- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.
- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.
- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي