دولة الكويت تقدم لمحكمة العدل الدولية إفادتها بشأن حماية نظام المناخ
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري اليوم الجمعة إفادة دولة الكويت الخطية الى محكمة العدل الدولية في اطار طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من الدول الاعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.
وتمت إجراءات التسليم بقصر السلام (المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية) بحضور السكرتير الثالث لدى بعثة دولة الكويت في (لاهاي) جابر سلمان الصباح والملحق الدبلوماسي وليد المنيس.
وتأتي الافادة المقدمة من دولة الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع.
وتسعي دولة الكويت من خلال هذه الإفادة إلى التأكيد على الإيفاء بكافة التزاماتها التي صادقت عليها في كافة المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.
المصدر كونا الوسومحماية المناخ محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حماية المناخ محكمة العدل الدولية العدل الدولیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بشأن حماية البيانات الشخصية
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعّال لحماية البيانات الشخصية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الإعداد لإنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية.
وتُعد ورشة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وبناء روابط مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات تمهيدًا لتفعيل منظومة حماية البيانات الشخصية. وناقشت موضوعات متنوعة في مجال حماية البيانات الشخصية، وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات الشخصية من كبرى المؤسسات، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون، ومديرية حماية البيانات الشخصية في الأردن، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. وقدّم الخبراء رؤى شاملة حول مختلف جوانب حماية البيانات وأهمية تعزيز الامتثال للقوانين الدولية في هذا السياق.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الأسس القانونية لحماية البيانات الشخصية وتسليط الضوء على الأطر التشريعية المحلية والدولية ودور السلطات التنظيمية في تطبيق هذه الأطر. كما تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال حماية البيانات، مع التركيز على الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في مصر.
وتناولت الجلسات أيضًا الأثر الاقتصادي لنقل البيانات عبر الحدود، والفرص التي يتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات وكيفية استثمار هذه الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وجذب الاستثمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
يتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، مثل الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو سوء الاستخدام. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM