حرب السودان| مراسلون بلا حدود ترفض طريق المساعدات الإنسانية المقترح إلى دارفور
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
رفضت قوات الدعم السريع السودانية، شبه العسكرية التي تقاتل القوات المسلحة في البلاد، اتفاقا بين الحكومة العسكرية في البلاد ووكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور التي مزقتها الحرب.
يأتي ذلك بعد أن أعلن والي المنطقة عن مسار جديد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الغربية.
ووفقا لمنفذ محلي، سودان تريبيون، خطط الوالي، بالاتفاق مع وكالات الأمم المتحدة، لاستخدام طريق يبدأ من بورتسودان ويمر عبر الضبا في شمال السودان، وهي منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة وحلفاؤها.
تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور ، وهي منطقة بحجم البر الرئيسي لفرنسا.
وادعت الجماعة شبه العسكرية أن لديها أدلة على محاولات القوات المسلحة تهريب أسلحة متنكرة في شكل مساعدات إنسانية.
تركت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية 18 مليون شخص أكثر من ثلث السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويعيش معظمهم في بؤر الصراع الساخنة في منطقتي دارفور وكردفان وفي ولايتي الخرطوم والجزيرة (شرق السودان).
وفي الشهر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه لم يتمكن من إيصال المساعدات الحيوية إلا إلى 10٪ من المحتاجين في المناطق المتورطة في الصراع، مثل دارفور.
قال خبراء الأمم المتحدة، في تقرير جديد، إن القوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها التي تقاتل، من أجل السلطة في السودان.
نفذت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور ، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يرسم التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، صورة مرعبة لوحشية قوات الدعم السريع التي يهيمن عليها العرب ضد الأفارقة في دارفور.
كما يشرح كيف تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أربع من ولايات دارفور الخمس، جزئيا من خلال شبكات مالية معقدة تضم عشرات الشركات.
غرق السودان في حالة من الفوضى في أبريل، عندما تحولت التوترات التي طال أمدها بين الجيش، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى قتال شوارع في العاصمة الخرطوم.
وقد امتد القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد، ولكن في منطقة دارفور في السودان، اتخذ شكلا مختلفا: هجمات وحشية من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين الأفارقة، وخاصة أفراد جماعة المساليت العرقية.
جرائم الحرب
قبل عقدين من الزمن، أصبحت دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولا سيما من قبل ميليشيات الجنجويد العربية ضد السكان الذين يتعاطفون مع وسط أو شرق أفريقيا.
ويبدو أن هذا هو الحال مرة أخرى، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أواخر يناير إن هناك سببا للاعتقاد بأن كلا الجانبين يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت اللجنة إن دارفور تشهد "أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005". وقال الخبراء إن الصراع المستمر تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وشرد حوالي 6.8 مليون شخص - 5.4 مليون في السودان و 1.4 مليون فروا إلى بلدان أخرى ، بما في ذلك حوالي 555،000 إلى تشاد المجاورة.
استخدمت كل من قوات الدعم السريع والقوات الحكومية السودانية المنافسة المدفعية الثقيلة والقصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما أدى إلى دمار شامل لمرافق المياه والصرف الصحي والصرف الصحي الحيوية. والتعليم والرعاية الصحية.
في تقريرهم المكون من 47 صفحة، يشير الخبراء إلى أن قوات الدعم السريع وميليشياتها استهدفت مواقع في دارفور وجد النازحون ملجأ فيها، وأحياء مدنية، ومرافق طبية.
ووفقا لمصادر استخباراتية، قالت اللجنة إنه في بلدة واحدة وحدها - الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالقرب من الحدود التشادية - قتل ما بين 10,000 و15,000 شخص.
العنف الجنسي
وقال خبراء إن العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها منتشر على نطاق واسع.
وفقا لمصادر جنينة الموثوقة، تعرضت نساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما للاغتصاب من قبل عناصر قوات الدعم السريع في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تسيطر عليه القوات شبه العسكرية، في منازلهن أو عند عودتهن إلى منازلهن لجمع متعلقاتهن الشخصية بعد نزوحهن بسبب العنف.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن 16 فتاة اختطفن من قبل جنود قوات الدعم السريع واغتصبن.
وقالت اللجنة إن "الإهانات العنصرية ضد المساليت والمجتمع غير العربي كانت جزءا من الهجمات" تعرضت الأحياء والمنازل باستمرار للهجوم والنهب والحرق والتدمير، لا سيما تلك التي تعيش فيها المساليت وغيرها من المجتمعات الأفريقية، وتعرض سكانها للمضايقة والاعتداء والاعتداء الجنسي وأحيانا الإعدام".
وقال خبراء إن أعضاء بارزين في جماعة المساليت استهدفوا من قبل FSR ، التي لديها قائمة ، وتعرض قادة المجموعة للمضايقة وأعدم بعضهم. كما قتل ما لا يقل عن محاميين وثلاثة أطباء وسبعة موظفين، فضلا عن نشطاء حقوقيين كانوا يراقبون الأحداث ويغطون عنها.
قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب وتدمير جميع المستشفيات ومرافق التخزين الطبية، مما أدى إلى انهيار الخدمات الصحية ووفاة 37 امرأة يعانين من مضاعفات الولادة و 200 مريض بحاجة إلى العلاج غسيل الكلى ، وفقا لفريق الخبراء.
تعذيب
ووفقا للتقرير، بعد اغتيال والي غرب دارفور في يونيو، قررت جماعات المساليت والمجتمعات الأفريقية التماس الحماية في أردماتا، خارج الجنينة مباشرة.
غادرت قافلة من الآلاف في منتصف الليل، ولكن عندما وصلت إلى جسر، فتحت FSR والميليشيات المتحالفة معها النار بشكل عشوائي، وأفاد الناجون أن حوالي 1000 شخص قد قتلوا.
وشدد الفريق على أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
تم إنشاء قوات الدعم السريع من مقاتلي الجنجويد من قبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود ، وأطيح به في انتفاضة شعبية في عام 2019 ، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية دوليا بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى خلال الصراع في دارفور في أواخر القرن العشرين.
ووفقا لمجموعة الخبراء، "اعتمد استيلاء قوات الدعم السريع على دارفور على ثلاثة خطوط دعم: المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية الديناميكية والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان".
بينما انخرط الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حملات تجنيد واسعة النطاق في جميع أنحاء دارفور بدءا من أواخر عام 2022، كانت قوات الدعم السريع أكثر نجاحا، كما يقول الخبراء.
كما أنهم "استثمروا مبالغ كبيرة من تجارة الذهب قبل الحرب في العديد من قطاعات النشاط ، وبالتالي إنشاء شبكة من 50 شركة".
الشبكات المالية
وقال الخبراء إن الشبكات المالية المعقدة لقوات الدعم السريع "مكنت من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء الدعم من الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى".
ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد التي زارت تشاد في سبتمبر أيلول نتائج التقرير بأنها "مروعة" وقالت إنها "تشعر بخيبة أمل عميقة" لأن مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لم يوليا اهتماما يذكر لهذه المزاعم.
وقالت: "يشعر الشعب السوداني وكأنه منسي.
ونظرا للكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة الأوسع، دعت توماس غرينفيلد الجيش السوداني إلى رفع الحظر المفروض على المساعدات عبر الحدود من تشاد وتسهيل وصول المساعدات عبر الحدود من شرق البلاد.
كما طالبت، في بيان يوم الأربعاء، بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لنهب المستودعات الإنسانية وأن يتوقف الجانبان عن مضايقة عمال الإغاثة.
وقال السفير الأمريكي: "يجب على المجلس التحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء الصراع في السودان أسرع."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الدعم السريع السودانية الحكومة العسكرية منطقة دارفور القوات المسلحة وكالات الأمم المتحدة والمیلیشیات المتحالفة معها قوات الدعم السریع الأمم المتحدة شبه العسکریة فی السودان فی دارفور من قبل
إقرأ أيضاً:
التجنيد القبلي لقوات الدعم السريع.. إشعال حرائق جديدة في نيران الحرب
نفذت قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، خلال الأسابيع الماضية، حملات مكثفة لاستنفار المقاتلين في صفوفها على أساس قبلي مما يضيف مخاوف جديدة عن إطالة أمد النزاع القائم، وكلفت قوات الدعم السريع قادة الإدارة الأهلية للقبائل وزعماء العشائر الموالية لها، بمهمة جلب المقاتلين تمهيدًا لتفويجهم إلى مناطق العمليات في العاصمة الخرطوم والفاشر بشمال دارفور ومناطق السودان الأخرى.
منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
اعداد وتحرير: سودان تربيون
الفاشر: 10 نوفمبر 2024 ــ نفذت قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، خلال الأسابيع الماضية، حملات مكثفة لاستنفار المقاتلين في صفوفها على أساس قبلي مما يضيف مخاوف جديدة عن إطالة أمد النزاع القائم.
وكلفت قوات الدعم السريع قادة الإدارة الأهلية للقبائل وزعماء العشائر الموالية لها، بمهمة جلب المقاتلين تمهيدًا لتفويجهم إلى مناطق العمليات في العاصمة الخرطوم والفاشر بشمال دارفور ومناطق السودان الأخرى.
وتنامت مع حملات التجنيد، التي تتم على أساس جهوي ومناطقي، مخاوف قوية من أن يتحول الصراع في السودان إلى قتال بين القبائل، خاصة وإن الخطاب الذي يبثه قادة الإدارة الأهلية يشير إلى إنهم يقاتلون في صفوف الدعم السريع من أجل تأكيد وجودهم.
وازدادت حملات استنفار المقاتلين، بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في 9 أكتوبر المنصرم، التعبئة العامة وإصدار أوامر لقواته في الاذونات وقوات الاحتياطي بالتبليغ الفوري لوحداتهم العسكرية لتنفيذ ما أسماها بالخطة "ب".
ظهور الناظر "نمر"
وفي تأكيد على أن التجنيد لصالح قوات الدعم السريع يجري على أساس قبلي، وقف ناظر عموم قبائل المسيرية مختار بابو نمر أمام حشد عسكري ضخم تابع لقوات الدعم السريع في مقر رئاسة النظارة بمدينة المجلد، وذلك في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب.
وشهد الحشد، إلى جانب مختار بابو نمر قادة الدعم السريع وقادة العشائر والقبائل في ولاية غرب كردفان التي تُعد مركز ثقل المسيرية، وهي قبيلة ينحدر منها أكبر عدد من قادة وجنود الدعم السريع بعد قبيلة الرزيقات.
وهدفت قبيلة المسيرية من إقامة العرض العسكري في رئاسة النظارة، استنفار مزيد من الجنود والدفع بهم إلى جبهات القتال في الخرطوم والجزيرة وفقًا لأحد قادة الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان.
وقال أحد قادة الإدارة الاهلية لقبيلة المسيرية لـ"سودان تربيون" إن انحيازهم لقوات الدعم السريع والقتال في صفوفها هو واجب مقدس من أجل الدفاع عن القبيلة.
وأشار إلى أن المعركة التي يقودونها الآن إلى جانب قوات الدعم السريع هي معركة وجودية، مبديًا مخاوف من ارتكاب الجيش وحلفائه إبادة جماعية تطال القبائل التي ناصرت قوات الدعم السريع حال إنتصاره.
وتابع: "لن نسمح بذلك، ومن أجل المحافظة على وجودنا فإننا انحزنا لقوات الدعم السريع وسنقاتل معها حتى آخر جندي".
رغبة لم يهتم بها الدعم السريع
وفي الأشهر الأولى لبدء الحرب، عارض قادة من قبيلة المسيرية نقل القتال إلى ولاية غرب كردفان والسيطرة على مواقع القوات المسلحة، فيما أيد آخرون خطط الدعم السريع التوسعية في المنطقة.
وأرسل ناظر القبيلة مختار بابو نمر و22 من القيادات في 30 ديسمبر 2023، خطابًا إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يعلنون فيه رفضهم لنقل الحرب إلى مناطقهم وإبعاد الجيش من ديار القبيلة.
وحذروا من اختراق حدود السودان وتدمير منشآت النفط حال إقدام قوات الدعم السريع على مهاجمة قيادة الجيش الرئيسية بولاية غرب كردفان والسيطرة عليها.
ولكن بعد وقت وجيز من الخطاب، هاجمت قوات الدعم السريع بابنوسة، في محاولة هدفت للسيطرة عليها ولكن دون جدوى بسبب استماتة الجيش في الدفاع عن المدينة وقيادته الرئيسية، لتنقل قوات الدعم السريع معاركها نحو عاصمة الولاية مدينة الفولة حيث سيطرت عليها بالكامل.
قادة الاستنفار
واخذ الاستنفار في جنوب دارفور طابع إثني وقبلي وعنصري، حيث تحدث ناظر قبيلة الترجم محمد يعقوب إبراهيم في منطقة بلبل، عن ضرورة قتال أبناء القبيلة مع الدعم السريع وتدمير الفاشر، وهي طريقة يعتمدها قادة القبائل والعشائر في حشد المقاتلين.
وأسندت قوات الدعم السريع لزعماء الإدارة الأهلية في دارفور وكردفان، مهمة حشد المقاتلين بعد أن منحتهم سيارات للتحرك نحو مناطقهم، من أجل حث أبنائهم على القتال في صفوفها ووفقا لقادة أهليون مقربون من هذه الحملات.
وكُلف الأمير علي حسين ضي النور - وهو شقيق مسؤول استخبارات الدعم السريع السابق اللواء مضوي حسين ضي النور - والذي تردد بأنه قتل في غارة جوية في الأيام الأولى لبدء الحرب؛ مهمة الاستنفار داخل قبائل الرزيقات بولاية جنوب دارفور ويساعده في ذلك العمدة علي محمود شرارة والعمدة سعيد ضي النور وآخرون.
وفي قبيلة الفلاتة ينشط ناظر عموم القبيلة الفاتح أحمد السماني البشر وهو ضابط شرطة برتبة رائد - مازال في الخدمة ولم يحال إلى المعاش ــ رغم إعلان ولائه لقوات الدعم السريع.
ويعاون ناظر قبيلة الفلاتة في حشد المقاتلين كل من: العمدة مرجي خليل وهو مدرس أمضى سنوات طويلة في مهنة التدريس بولاية جنوب دارفور، والعمدة عبد الرحمن أبو درة، حيث يشرف عليهم ضابط في قوات الدعم السريع من قبيلة الفلاتة يدعى شيخ حجر وضابط آخر يسمى جلال.
وقالت مصادر أهلية لـ "سودان تربيون"، إن قبيلة الفلاتة أقامت معسكرات لتجنيد المقاتلين لصفوف قوات الدعم السريع في مناطق "سرقيلا، رجاج، بقاقة، النضيف، قليزانة، تخمة، التيس" وهي مناطق تابعة لمحلية تلس وبرام بولاية جنوب دارفور.
وأفادت بأن ناظر قبيلة البني هلبة التوم الهادي دبكة وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، من أكثر الشخصيات تشددا تجاه الولاء لقوات الدعم السريع حيث يقود حملات جمع مقاتلي القبيلة بنفسه.
وفي قبيلة المسيرية بولاية جنوب دارفور، يتولى غلام الدين التاج عبدالقادر وهو نجل زعيم القبيلة مهمة جمع المقاتلين.
ويقود ناظر قبيلة الهبانية يوسف علي الغالي حملة الاستنفار في مناطق نفوذه، يعاونه في ذلك العمدة طلعت الشناحي وحسن الفهري وعثمان عز الدين علاوة على العمدة الدرة مختار وعباس علي عبدالله وسراج الغالي فضلًا عن سليمان علي عيسى أبو شدة.
مسؤولية القتل والنهب
وقال الصحفي بولاية جنوب دارفور علي منصور، لـ "سودان تربيون"، إن الاستنفار الذي تقوم به قوات الدعم السريع وسط القبائل تتم بطريقة فيها نوع من العنصرية ويتم تحفيز المقاتلين على السرقات والنهب والتي يسمونها بالغنائم.
وأضاف: "هذا الأمر قاله محمد يعقوب والتوم الهادي دبكة، لذلك لا يستغرب الإنسان كثيرًا من سلوك الشباب في نهب أموال الناس وقتلهم بدم بارد".
ورأى بأن اقحام القبائل في المعارك العسكرية هو خطأ كبير مسؤولة عنه قوات الدعم السريع وقادة الإدارة الأهلية الذين انحازوا لهذه القوات من أجل دوافع ذاتية.
واتهم علي منصور قادة الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور بالتحريض على الفتنة، مشددًا على أنهم مسؤولين عن كل جرائم القتل التي تطال المدنيين ونهب أموالهم واغتصاب النساء.
وأضاف: "هؤلاء القادة ما عادوا يعرفون قيمة الإدارة الاهلية وأصبحوا جزء أساسي من الفتنة وإشاعة الفوضى ويحللوا لابنائهم السرقة والنهب، كما قال الناظر التوم الهادي دبكة بأن المنازل والسيارات والاموال في نيالا هي ملك لهم".
وذكر منصور، وفقًا لمعلومات استقاها من مصادر متعددة، بأن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو طالب من كل قبيلة في إقليم دارفور تجهيز 600 مقاتل والدفع بهم على الفور نحو جبهات القتال.
وتوقع أن يفشل قادة الإدارة الاهلية في جلب المقاتلين لأسباب من بينها عزوف عدد من الشباب على القتال في صفوف الدعم السريع خوفا من الموت في المعارك.
وأشار إلى أن هناك أسر في إقليم دارفور فقدت أعداد كبيرة من أبنائها في المعارك المستمرة، مبينًا أنه "حتى نهاية الحرب ستجد عدد من القبائل الموالية للدعم السريع بأنها فقدت جيل كامل من أبنائها".
تأكيد إضافي
وقال رئيس تنسيقية قبيلة الرزيقات الضيف عيسى علي، إن حشد المقاتلين لصالح قوات الدعم السريع يجرى على أساس عرقي بخطاب مضلل من قادة الإدارة الأهلية.
وأفاد، في تصريح لـ "سودان تربيون"، بأن الأدارة الأهلية تغرر الشباب بخطابات عاطفية ممزوجة بالحمية القبلية والإغراء بالمال.
وأضاف: "الإدارة الأهلية تُخاطب أفراد القبيلة بأن انتصار الجيش في الحرب يعني طردها من السودان وإهانة أفرادها".
وتناصر تنسيقية قبيلة الرزيقات الجيش حيث وصل وفد رفيع منها لمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر واجروا لقاءات مع عدد من المسؤولين.
وقال الضيف إن خطابات الإدارة الأهلية تقود الشباب إلى المقاصل كالخراف، حيث حولت الحرب إلى "غرابة وشريط نيلي وشايقية"، مما يزيد الوضع تعقيدًا.
وأوضح بأن التنسيقية تعمل على توعية الشباب بخطورة هذا الخطاب التضليلي، مما ساهم في الحد من عمليات الاستنفار، حيث بدأت الأصوات في مناطق سيطرة الدعم السريع ترتفع برفض حشد المقاتلين.
تضييق فرص المصالحة
وقال المهتم بقضايا دارفور المحامي عبد الباسط الحاج، إن خطورة حملات الاستنفار التي تقوم بها قوات الدعم السريع، تكمن في تضييق فرص المصالحة الاجتماعية ومضاعفة التفكك الاجتماعي عبر خلق المزيد من التوترات وإعلاء شأن العصبية القبلية بدلا من المواطنة المتساوية والسلم الاهلي.
وأشار إلى أن ذلك سيكون له تأثير كبير مستقبلا علي الصعيد السياسي عبر التمكين بقوة السلاح بدلا عن المصالحة و المساوة الاجتماعية، كما أن له تأثير اقتصادي لاعتبار قوة السلاح سوف تكون بوابة للثراء و الاكتناز، و تأثير اجتماعي و أمني حيث لا يمكن أن تستقر المنطقة والإقليم في حال انتشار السلاح والتمترس قبليا وبالتالي استمرار دوامة الحرب.
واعتبر تجنيد القبائل في دارفور على أساس عرقي أمرًا ليس بالجديد، حيث بدأ منذ وقت طويل وكرسته حكومة الرئيس المعزول عمر البشير فيما عرف بـ "الجنجويد"، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في دارفور منذ العام 2003.
وتابع: "حينها كانت تتم عمليات التجنيد عن طريق الإدارات الاهلية وبقيادة العقداء كما هو معروف في دارفور، فكان بكل قبيلة عقيد وقد كان التركيز ولا زال علي المجموعات العربية في دارفور".
وأشار إلى أن الخطوة الاخيرة التي تقوم بها الدعم السريع فيما يتعلق بحشد المقاتلين، أمر مفهوم في إطار أن الدعم السريع نفسه امتدادًا للجنجويد الذي تم تأسيسه سابقا.
وأضاف: "التركيبة الداخلية للدعم السريع تقوم هيكليا على المجموعات العربية. وعندما اندلعت الحرب منذ الشهر الثاني مباشرة خرجت عدد من القبائل العربية في دارفور في مؤتمر ونشرت بيان تأمر فيه أبناء تلك القبائل بالانضمام للقتال بجانب الدعم السريع".
وشدد على أن الدعم السريع وقيادته لا تستطيع الإنفكاك من التركيبة القبيلة، لأن التوزيع الهيكلي والقيادي في السباق داخل الدعم السريع تحدث على اساس قبائلي.
ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#SilenceKills
#الصمت_يقتل
#NoTimeToWasteForSudan
#الوضع_في_السودان_لا_يحتمل_التأجيل
#StandWithSudan
#ساندوا_السودان
#SudanMediaForum
#منتدى_الإعلام_السوداني