بعد تزييف مقاطع إباحية لها..رئيسة وزراء إيطاليا تطلب تعويضا ب100 ألف يورو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الفريق القانوني لرئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني طالب بتعويض قدره 100 ألف يورو، إثر تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
ونقلت الشبكة عن الفريق القانوني قوله: " إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال".
وصرحت الفريق القانوني، أن المبلغ يعتبر "رمزيا" وأن الغاية من رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض هي "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".
وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن تدلي "ميلوني" بشهادتها أمام محكمة "ساساري" بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من يوليو المقبل.
وأشارت الشبكة إلى أن مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.
بدورها أفادت قناة " RT" أن الشكوى رفعت بمواجهة رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، بمساعدة الده البالغ من العمر 73 عاما، وكلاهما رهن التحقيق.
وكشفت القناة عن أن الشرطة الإيطالية تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو، إذ وجهت النيابة العامة لهما تهمة التشهير.
وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أمريكي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.
بسبب صور إباحية مزيفة.. رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي رجلا وابنه وتطلب تعويضا #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/jlPXvnJ3PV
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) March 22, 2024
المصدر: BBC,RT
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء بريطانيا تخضع لتحقيق بعد إفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة