مفيش مخالفة.. صاحب تريند أسد البراءات : الأهالي عملوا اللافتة تعبيرا عن الفرحة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن حقيقة لافتات باسمه في الشوارع.
وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.
وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات.
وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم.
أكد المحامي أن أختار المحاماة لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات لك أجر كبير عند ربنا.
س : ما رأيك بتعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
ج : تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديدة نوع من الرحمة بالنسبة للمتهم لأنه ساب له فرصة تانية بعد ما الحكم يكون نهائي، درجة ثانية للتقاضي اسمها استئناف الجنايات فطبعًا ده موضوع ممتاز.
س : ماذا فعلت عندما علمت أن موضوع الإعلان أصبح تريند؟ وأن التعليقات كانت بين مؤيد ومعارض؟
ج : أنا لا أحب أن يكون هناك أحد متضايق مني وأنا شايف أن الموضوع مفهوش أذية لأي حد ومفيش إسم مخالف ده حد بيحبني وعمل اللافتات كهدية مش أتعاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد محامي ترند
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
يواصل مجلس النواب اليوم الإثنين في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن المقرر أنَّ يحسم النواب المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
مشروع الإجراءات الجنائيةيمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
كما يواكب مشروع القانون التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ضمانات الحقوق والحرياتتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني