مفيش مخالفة.. صاحب تريند أسد البراءات : الأهالي عملوا اللافتة تعبيرا عن الفرحة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن حقيقة لافتات باسمه في الشوارع.
وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.
وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات.
وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم.
أكد المحامي أن أختار المحاماة لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات لك أجر كبير عند ربنا.
س : ما رأيك بتعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
ج : تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديدة نوع من الرحمة بالنسبة للمتهم لأنه ساب له فرصة تانية بعد ما الحكم يكون نهائي، درجة ثانية للتقاضي اسمها استئناف الجنايات فطبعًا ده موضوع ممتاز.
س : ماذا فعلت عندما علمت أن موضوع الإعلان أصبح تريند؟ وأن التعليقات كانت بين مؤيد ومعارض؟
ج : أنا لا أحب أن يكون هناك أحد متضايق مني وأنا شايف أن الموضوع مفهوش أذية لأي حد ومفيش إسم مخالف ده حد بيحبني وعمل اللافتات كهدية مش أتعاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد محامي ترند
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا