مصر ترفع اسعار المحروقات من 25% (الاسعار الجديدة)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وفي خطاب نوايا موقع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود، بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجامًا مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت مصر بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس/ آذار 2023.
صندوق النقد
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي، بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى، من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق، إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب العدوان على غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح، بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
الأسعار الجديدة
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول: إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيهًا للبنزين 80، و12.50 جنيهًا للبنزين 92، و13.50 جنيهًا للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي: إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء، الذين لا يملك معظمهم سيارات. كذلك رفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيهًا.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة، التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7%. وفي حديث سابق لـ"العربي"، حذر محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس من أن تلك الزيادات قد تزيد التضخم في المدن
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا