وزير “الكهرباء والماء”: ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة “فالمياه ليست مجرد مورد خاص يمكن احتكاره والتنافس على مصادره بل هي حق من حقوق الإنسان يجب على الجميع احترامه”.
جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل فيه العالم هذا العام تحت شعار (المياه من أجل السلام).
وقال الحجرف إن الاحتفال باليوم المياه العالمي يبعث رسالة إلى قادة العالم وشعوب الأرض مفادها بضرورة التعاون في مجال المياه لتحقيق تأثير إيجابي مضاعف للبشرية فالماء يعتبر الركيزة الأساسية للحياة.
وأضاف أن مشاركة الكويت دول العالم بالاحتفال في هذا اليوم يبين حرصها على تأمين احتياجاتها المحلية من المياه بطرق حديثة ومبتكرة تعود إلى عام 1951 عندما أنشأت محطة الشويخ كأول محطة لتحلية مياه البحر في العالم آنذاك.
وأشار الى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتضافر الجهود حول قضايا المياه وتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال الحيوي “فعلينا جميعا تأدية دورنا كل من موقعه للحفاظ على هذا المورد الأساسي للوجود وأن نعمل معا لإدارة هذه النعمة إدارة سليمة ومستدامة”.
وأوضح أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعمل منذ تأسيسها في 17 نوفمبر 1962 بكل جهد لتحقيق أهدافها لتكون واقعا ملموسا تواكب رؤية الكويت في نمو وتطور مشاريع الدولة الاسكانية والخدماتية.
وذكر الحجرف أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه حتى عام 2035 إلى 800 مليون غالون امبراطوري يوميا فيما قد يصل أقصى معدل للطلب على المياه حتى نهاية هذا العام إلى 585 مليون غالون إمبراطوري يوميا أي بمعدل زيادة 27 في المئة.
وبين أن الوزارة قامت بوضع خطتها المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة مشيرا إلى أن انتاجها من المياه سيصل الى ما يقارب مليار غالون امبراطوري يوميا بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن العالم قد التزم في عام 2015 بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG) الذي ينص علي توفير إدارة المياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030 والتي توفر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.
وأفاد بأن التحديات التي تواجه الدولة في قطاع أمن المياه لا تزال قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك إلا أن الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها وذلك من خلال دراسة وتجرية استخدام الطاقة المتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه.
ويحتفل العالم في الـ22 من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه ليكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ويتمثل الهدف من هذا اليوم في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية للمياه دعما لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من المیاه
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.