السعودية تخطط لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.. والكشف عن قيمته الضخمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن خطط المملكة العربية السعودية لإنشاء صندوق ضخم بقيمة 40 مليار دولار تقريباً للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفقًا للتقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ناقش خلال الأسابيع الماضية إمكانية الشراكة مع شركة “أندريسن هورويتز” الأمريكية، وهي شركة استثمار رائدة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى ممولين آخرين.
وتضمن النقاش إمكانية فتح مكتب لشركة “أندريسن هورويتز” في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.
كما بحث مسؤولون من صندوق الاستثمارات العامة الدور الذي يمكن أن تلعبه “أندريسن هورويتز” في كيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، مع التأكيد على أن هذه الخطط قابلة للتغيير.
ومن المتوقع أن يتم تدشين صندوق الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من العام الحالي، مع مشاركة محتملة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين.
وأوضح ممثلو المملكة العربية السعودية للشركاء المحتملين أن المملكة مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات تصنيع الرقائق ومراكز البيانات
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
في اجتماعها الأول.. «خطة النواب» تناقش إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة.
إذ يتضمن مشروع القانون المشار إليه، إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموافقة علي زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.