محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن محافظ المركزي نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية، الكويت 26 7 كونا قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن قرارات المركزي بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 26 - 7 (كونا) -- قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن قرارات (المركزي) بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار نهج متدرج ومتوازن يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.جاء ذلك في تصريح صحفي حول أبرز المستجدات النقدية والمصرفية المحلية وجهود (المركزي) في الاستجابة لاضطرابات الأسواق الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية الوطنية.وأفاد بأن (المركزي) وفي إطار متابعته المتواصلة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محليا وعالميا إضافة إلى التداعيات الجيوسياسية والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة قام منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بإجمالي 275 نقطة أساس.وأضاف أنه تقرر رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ست مرات متتالية وذلك خلال الأشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 ليصبح عند 3 في المئة.وأوضح أنه تقرر أيضا رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس في 6 ديسمبر 2022 و25 يناير 2023 ليصبح عند 4 في المئة فيما أعلن في وقت سابق من اليوم رفعه بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 25ر4 في المئة.وحول أدوات وأهداف السياسية النقدية قال الهارون إنه منذ الربع الأول من العام الماضي تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية في ضوء ما يشهده من أحداث أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول ما ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية.وأوضح أن من هذه السياسات التشددية استخدام البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي تحقيق الأهداف الرامية لمكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.ولفت إلى أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب ما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها.وأفاد بأن ما يعرف بقنوات انتقال آثار السياسة النقدية يكتسب أهمية كبرى لجهة تقييم فاعليتها في تحقيق الأهداف النهائية إذ يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير قراراتها على المتغيرات الاقتصادية الاسمية والحقيقية.وذكر أن الكتلة النقدية أو عرض النقد بمعناه الضيق (إن 1) شهد تراجعا سنويا قيمته 3ر1 مليار دينار ( نحو 2ر4 مليار دولار) وبنسبة 1ر10 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى نحو 4ر11 مليار دينار (نحو 6ر37 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو نتيجة انخفاض رصيد ودائع تحت الطلب بالدينار بنسبة 12 في المئة خلال الفترة المذكورة حيث تشكل ما نسبته 1ر84 في المئة من التراجع في الكتلة النقدية (إن 1).واستطرد الهارون قائلا إنه مقابل ذلك شهدت السيولة المحلية أو عرض النقد بمعناه الواسع (إن 2)ارتفاعا بنحو 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) وبنسبة 4ر4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 7ر39 مليار دينار (نحو 131 مليار دولار) في يونيو الماضي وقد جاءت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع رصيد شبه النقد وانخفاض رصيد الكتلة النقدية (إن 1).وأوضح أنه في إطار متابعة (المركزي) للتضخم باعتباره ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي المرتبطة إلى حد كبير ببنية الاقتصاد وانفتاحه على الخارج واعتماده على تلبية احتياجاته الاستهلاكية على الأسواق الخارجية فإن البنك يسعى بما يملكه من أدوات نقدية إلى إبقاء معدلات التضخم في حدودها الدنيا وغير ضارة ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.وأشار إلى أن قناة سعر الصرف المستندة إلى نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات تخدم الاقتصاد المحلي وتمنح المركزي مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرة.وذكر أن النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى قد أسهما في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي.وأردف قائلا إن معدل التضخم السنوي تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 عند نحو 71ر4 في المئة وصولا إلى 8ر3 في المئة خلال يونيو الماضي ورغم ذلك يلاحظ استقراره عند حدود 7ر3 في المئة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ليرتفع قليلا إلى 8ر3 في المئة في شهر يونيو الماضي.وأفاد بأنه عند مقارنة معدل التضخم المحلي مع معدل التضخم لأهم الشركاء التجاريين مع الكويت يتبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. (يتبع) ف ن ك / م ص ع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاسة النقدیة محافظ المرکزی ملیار دولار ملیار دینار نقطة أساس فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023