محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن محافظ المركزي نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية، الكويت 26 7 كونا قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن قرارات المركزي بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية...
الكويت - 26 - 7 (كونا) -- قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن قرارات (المركزي) بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار نهج متدرج ومتوازن يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.جاء ذلك في تصريح صحفي حول أبرز المستجدات النقدية والمصرفية المحلية وجهود (المركزي) في الاستجابة لاضطرابات الأسواق الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية الوطنية.وأفاد بأن (المركزي) وفي إطار متابعته المتواصلة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محليا وعالميا إضافة إلى التداعيات الجيوسياسية والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة قام منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بإجمالي 275 نقطة أساس.وأضاف أنه تقرر رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ست مرات متتالية وذلك خلال الأشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 ليصبح عند 3 في المئة.وأوضح أنه تقرر أيضا رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس في 6 ديسمبر 2022 و25 يناير 2023 ليصبح عند 4 في المئة فيما أعلن في وقت سابق من اليوم رفعه بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 25ر4 في المئة.وحول أدوات وأهداف السياسية النقدية قال الهارون إنه منذ الربع الأول من العام الماضي تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية في ضوء ما يشهده من أحداث أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول ما ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية.وأوضح أن من هذه السياسات التشددية استخدام البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي تحقيق الأهداف الرامية لمكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.ولفت إلى أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب ما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها.وأفاد بأن ما يعرف بقنوات انتقال آثار السياسة النقدية يكتسب أهمية كبرى لجهة تقييم فاعليتها في تحقيق الأهداف النهائية إذ يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير قراراتها على المتغيرات الاقتصادية الاسمية والحقيقية.وذكر أن الكتلة النقدية أو عرض النقد بمعناه الضيق (إن 1) شهد تراجعا سنويا قيمته 3ر1 مليار دينار ( نحو 2ر4 مليار دولار) وبنسبة 1ر10 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى نحو 4ر11 مليار دينار (نحو 6ر37 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو نتيجة انخفاض رصيد ودائع تحت الطلب بالدينار بنسبة 12 في المئة خلال الفترة المذكورة حيث تشكل ما نسبته 1ر84 في المئة من التراجع في الكتلة النقدية (إن 1).واستطرد الهارون قائلا إنه مقابل ذلك شهدت السيولة المحلية أو عرض النقد بمعناه الواسع (إن 2)ارتفاعا بنحو 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) وبنسبة 4ر4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 7ر39 مليار دينار (نحو 131 مليار دولار) في يونيو الماضي وقد جاءت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع رصيد شبه النقد وانخفاض رصيد الكتلة النقدية (إن 1).وأوضح أنه في إطار متابعة (المركزي) للتضخم باعتباره ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي المرتبطة إلى حد كبير ببنية الاقتصاد وانفتاحه على الخارج واعتماده على تلبية احتياجاته الاستهلاكية على الأسواق الخارجية فإن البنك يسعى بما يملكه من أدوات نقدية إلى إبقاء معدلات التضخم في حدودها الدنيا وغير ضارة ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.وأشار إلى أن قناة سعر الصرف المستندة إلى نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات تخدم الاقتصاد المحلي وتمنح المركزي مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرة.وذكر أن النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى قد أسهما في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي.وأردف قائلا إن معدل التضخم السنوي تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 عند نحو 71ر4 في المئة وصولا إلى 8ر3 في المئة خلال يونيو الماضي ورغم ذلك يلاحظ استقراره عند حدود 7ر3 في المئة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ليرتفع قليلا إلى 8ر3 في المئة في شهر يونيو الماضي.وأفاد بأنه عند مقارنة معدل التضخم المحلي مع معدل التضخم لأهم الشركاء التجاريين مع الكويت يتبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. (يتبع) ف ن ك / م ص ع

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب