مصر تشهد تعافيا اقتصاديا بعد أزمة عملة حادة.. هل هو مستدام؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حققت مصر، التي كانت تتأرجح على حافة أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود، تحولاً مفاجئاً في الأسابيع الأخيرة، لتصبح السوق الأكثر سخونة في الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن الإعلان عن صفقة ضخمة لتطوير القطاع السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، بدا بمثابة تحول محوري.
وكان ضخ رأس المال المستثمر في الصفقة، بالدولار في معظمه، بمثابة شريان حياة، مكّن مصر من الشروع في سلسلة من التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادها المتعثر وفقا لبلومبيرغ. وشملت التدابير رفعا كبيرا في أسعار الفائدة، إلى توسيع نطاق قرض صندوق النقد الدولي.
وتشير وكالة الأناضول إلى أن أحد أبرز الإشارات على تعافي الاقتصاد المحلي في مصر، كان إضعاف السوق الموازية للعملة، التي كانت ملاذا للباحثين عن الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية.
حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 70 جنيها مقارنة مع 31 جنيها في السوق الرسمية في فبراير/شباط الماضي، لكن العملة بدأت رحلة تراجع قرب 55 جنيها، مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وبالتالي، يتوقع محللو أسواق المال في مصر القضاء نهائيا على السوق الموازية بحلول مطلع الشهر المقبل، لتبقى السوق الرسمية هي المصدر الوحيد لتداول العملات.
وتذكر وكالة الأناضول أن تدفقات استثمارية لمصر أعلن عنها مؤخرا تشي بتجدد الاهتمام الدولي بالاقتصاد المصري. وتعهدت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي باستثمارات تتجاوز 160 مليار دولار في السنوات المقبلة. وقد استجابت الحكومة المصرية بالكشف عن خطط التنمية لمناطق مثل منطقة "رأس جميلة" الساحلية، والبدء في مشاريع مثل "رأس الحكمة" بالشراكة مع الإمارات، وفقا للوكالة.
وعلاوة على ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لإجراء مناقشات مالية رفيعة المستوى مع مصر لتعزيز التعاون الثنائي. واقترحت شركة "دانييلي" الإيطالية استثمارا بقيمة 4 مليارات دولار في مجمع متطور للحديد والصلب يهدف إلى خلق 17 ألف فرصة عمل وتسهيل الصادرات إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فإن خططا جارية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات بقيمة تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار.
تحديات مصحابةومع ذلك، وفي خضم النشوة المحيطة بالحيوية الاقتصادية الجديدة في مصر، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استدامة هذا الانتعاش. حيث تقول بلومبيرغ إن لمصر سجلا حافلا بوعود الإصلاحات الواعدة التي أعقبها تراجع عنها.
وتحصل مصر على جزء كبير من احتياطياتها من العملات الأجنبية من صادرات الطاقة وعائدات السياحة ورسوم عبور قناة السويس وتحويلات المغتربين. ومع ذلك، لا تزال الصناعات المحلية تعاني من نقص مزمن في الاستثمار، والذي يتفاقم بسبب المنافسة غير العادلة من جانب الكيانات التابعة للدولة، لا سيما تلك المرتبطة بالمؤسسة العسكرية القوية، كما أشارت الوكالة.
وقد أعاق هذا المشهد الاقتصادي تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط والغاز، مما جعل مصر عرضة بشدة للتقلبات وتدفقات "الأموال الساخنة" المضاربة من المستثمرين الدوليين.
وأدى الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري، الذي بدأ في عام 2022، إلى تفاقم الضغوط التضخمية، مفاقما بدوره الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر التي تعتمد على دعم الدولة للحصول على الضروريات الأساسية.
ودفع هروب رؤوس الأموال، إلى جانب ندرة العملة الصعبة، مصر إلى حافة الهاوية في عام 2023، مع تداول الجنيه بضعف سعره الرسمي في السوق السوداء. علاوة على ذلك، أدت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، إلى تآكل عائدات رسوم قناة السويس، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأدوية المقلدة في أفغانستان.. أزمة صحية وفوضى التهريب
كابل- في بلد أنهكته الحروب والنزاعات لعقود، تبرز أزمة الأدوية المقلدة في أفغانستان كواحدة من أخطر التحديات التي تهدد حياة المواطنين، وتفاقم من هشاشة النظام الصحي في ظل ظروف اقتصادية قاسية.
وتعتمد البلاد بشكل شبه كامل على استيراد الأدوية، بينما يتفشى التهريب وتنتشر السوق السوداء وسط ضعف في الرقابة ومحدودية القدرات الحكومية، ما جعل أفغانستان ساحة مفتوحة لتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وفق مراقبين.
اعتماد شبه كلي على الوارداتومنذ سنوات طويلة، لم تتمكن أفغانستان من بناء صناعة دوائية محلية مكتملة، ما جعلها تعتمد على الاستيراد بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95% من احتياجاتها الدوائية، حسب تقديرات الهيئة الوطنية للغذاء والدواء الأفغانية.
وتأتي هذه الواردات بشكل أساسي من باكستان، الهند، إيران، والصين، وتبلغ قيمتها السنوية حوالي 800 مليون إلى مليار دولار، وفقا لتقديرات محلية وتحليلات اقتصادية، تشمل الأدوية (حوالي 70%) والمستلزمات والمعدات الطبية.
هذا الاعتماد المفرط جعل السوق الدوائية في البلاد هشة، خاضعة لتقلبات سعر الصرف، وتغيرات السياسات التجارية في دول الجوار، فضلا عن تأخيرات مزمنة في التوريد.
إعلانومع كل تأخير أو أزمة على الحدود، تعاني الصيدليات من نقص الأدوية الأساسية، خاصة في المناطق النائية، ما يدفع المرضى إلى اللجوء إلى مصادر غير رسمية.
شبكات التهريبعلى الحدود مع باكستان وإيران، تتحرك يوميا -وفقا لتقارير محلية ودولية- شبكات تهريب معقدة تدخل أدوية من دون رقابة رسمية، وغالبا غير صالحة للاستخدام أو مقلدة، وتُباع لاحقا في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة.
وتُقدّر الهيئة الوطنية للغذاء والدواء أن نحو 20% إلى 30% من الأدوية المتداولة في السوق الأفغانية تدخل عبر التهريب، بما يشمل الأدوية المقلدة التي تشكل حوالي 10% من السوق، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
هذا الرقم المقلق يشير إلى حجم السوق السوداء التي تنافس المستورد الرسمي وتعرقل جهود السيطرة على جودة الأدوية.
في منطقة كوتل خيرخانه في كابل، تُعد محلات الجملة مركزا رئيسيا لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ضعف الرقابة يجعلها أحيانا قناة لتسرب الأدوية المقلدة إلى الأسواق المحلية.
وتقول مصادر طبية في العاصمة الأفغانية كابل إن بعض هذه الأدوية تأتي من دون تاريخ إنتاج أو انتهاء، وأحيانا من دون ملصقات أصلية، بينما تُخزن في ظروف غير مناسبة.
ويُرجح مراقبون أن بعض هذه الشبكات ترتبط بجهات محلية قوية، ما يصعّب عملية المراقبة والمحاسبة، ويُغذي الاقتصاد غير الرسمي الذي تحاول السلطات الأفغانية السيطرة عليه.
وفي أحد أزقة حي كارتي بروان بكابل، تتحدث نورين قاضي زاده، أم لـ3 أطفال، عن تجربتها المؤلمة مع دواء خافض للحرارة اشترته لابنها الصغير أمير (5 سنوات) من صيدلية قريبة.
تقول: "كان يعاني من الحمى واشتريت له دواء رخيصا، ظنا أنني أساعده. لكن حالته ازدادت سوءا، وبعد فحص الدواء، تبين أنه خالٍ من المادة الفعالة". اضطرت نورين لنقل طفلها إلى عيادة خاصة ودفع مبلغ كبير للعلاج.
إعلان"فقدت الثقة في الصيدليات، لم أعد أعرف كيف أميز بين الدواء الحقيقي والمزور"، تقول وهي تمسح دموعها.
عبد الرحمن عزيزي، صيدلاني في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، يواجه تحديا يوميا بين توفير الدواء للمواطنين والمحافظة على المعايير المهنية.
ويروي بأسى: "أحيانا تصلنا شحنات لأدوية السكري والضغط تبدو جيدة من حيث التغليف، لكنها لا تعطي نتائج عند المرضى. وعند الفحص، نكتشف أنها مهربة ومقلدة".
ويرى عبد الرحمن أن ضعف الرقابة وغياب سياسة مركزية واضحة في إدارة سوق الدواء جعلا الصيدليات تتعامل بحذر شديد، حتى أصبح بيع الدواء مغامرة أخلاقية.
ويضيف: "هناك ضغط من المرضى للحصول على دواء رخيص، لكن الرخيص قد يقتل".
الإنتاج المحليفي المنطقة الصناعية "بل جرخي" بضواحي كابل، يقف حيدر علي زاده، صاحب مصنع محلي صغير، بين آلات تصنيع المسكنات والمضادات الحيوية، ويواجه تحديات تتعدى مجرد الإنتاج.
ويوضح حيدر: "نحاول أن ننتج أدوية بجودة معقولة وأسعار مقبولة، لكن المنافسة مع الأدوية المهربة والمقلدة تضعنا في موقف صعب".
ويقول إن المواد الخام باهظة الثمن، والاستيراد بطيء، والرقابة على السوق ضعيفة، ما يُغري التجار بجلب الأدوية المغشوشة.
ويضيف زاده -وهو يتفقد منتجه النهائي- "اشترينا مادة خام ذات مرة من وسيط غير رسمي، ليتبين لاحقا أنها مغشوشة، وكان علينا التخلص من كامل الشحنة".
ما رأي الهيئة الوطنية للغذاء والدواء؟الدكتور جاويد هجير، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للغذاء والدواء، يؤكد للجزيرة نت أن الحكومة تبذل جهودا لضبط السوق، رغم التحديات الكبيرة.
ويقول: "هناك بين 50 إلى 100 مصنع محلي، معظمها صغيرة ومتوسطة، تنتج نحو 600 نوع من الأدوية، تغطي حوالي 5% إلى 10% من حجم السوق، رغم أنها تشكل 20% إلى 25% من أنواع الأدوية المتداولة".
ويضيف هجير أن الهيئة أنشأت مختبرات لفحص الأدوية على المنافذ الحدودية، وتجري حملات رقابية دورية على الصيدليات.
في الوقت نفسه، يشير صيادلة محليون في كابل إلى أن السلطات الحالية حققت تقدما ملحوظا في الحد من الأدوية المهربة مقارنة بالحكومة السابقة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل آليات التفتيش.
لكنه يعترف بأن التهريب والأدوية المقلدة يشكلان تحديا خطيرا فـ"الأمر يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي، وتعاون من المواطنين أيضا في الإبلاغ عن الأدوية المشبوهة".
إعلان مخاطر تهدد الأمن الصحييؤكد متخصصون في الصحة العامة والصيدلة، بدعم من تقارير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الأدوية المغشوشة يؤدي إلى نتائج كارثية، منها ارتفاع مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية، وتفاقم الحالات المزمنة بسبب عدم فعالية العلاج.
وتعاني مناطق واسعة من أفغانستان من نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل الأنسولين، أدوية الضغط، والمضادات الحيوية، ما يجعل الفئات الأضعف، مثل الأطفال وكبار السن، الأكثر عرضة للخطر.
ويضعف غياب سياسة وطنية متماسكة للأمن الدوائي ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
الحل في الإنتاج المحلي والتعاون الإقليميويُجمع الخبراء الأفغان على أن مفتاح الحل يكمن في دعم الصناعة المحلية من خلال تخفيف الضرائب على المواد الخام، وتوفير الطاقة بأسعار مدعومة، وجذب استثمارات من دول الخليج، وتركيا، والهند.
ويطالب هؤلاء الخبراء بمنح الأولوية لتأسيس مختبر مركزي وطني يتمتع بقدرات فحص متقدمة، وتدريب فرق تفتيش مهنية.
ويقول الدكتور هجير: "نرحب بأي دعم من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق قطر للتنمية، فالتعاون الدولي ضروري لبناء منظومة صحية تحمي المواطن الأفغاني".
وتتجاوز أزمة الأدوية المقلدة حدود أفغانستان، لتشكل تهديدا للصحة العامة في المنطقة، خاصة مع وجود شبكات تهريب نشطة قد تُغرق أسواق الدول المجاورة بأدوية غير آمنة.
فعلى سبيل المثال، قد تصل الأدوية المقلدة إلى أسواق باكستان وطاجيكستان عبر شبكات التهريب، وهذا يهدد الصحة العامة في المنطقة.
ومع استمرار الفجوة بين الطلب والعرض، يظل المواطن الأفغاني الحلقة الأضعف في معادلة صحية معقدة تتطلب حلا مستداما، وإرادة سياسية، وتعاونا إقليميا ودوليا عاجلا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”