تعديل سياسات أوبر وكريم .. لجنة الاتصالات بالنواب توضح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه بعد حادث " حبيبة الشماع " تم عمل اجتماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس التنفيذي لاكبر شركات النقل في مصر ، ومدير سياسات النقل .
وتابع النائب أحمد البدوي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن اجتماع اللجنة الأولى استمر لمدة ٣ ساعات ، واللجنة الثانية تم فيها مناقشة السياسات الجديدة للنقل .
واكمل : تعديل السيستم يشمل مراقبة لطريق الرحلة وتعديل منظومة شكاوى المواطنين وتطوير زر طوارئ للسلوكيات الغير منضبطة للسائقين.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02moSArzKWAAKkzT4o21oNwEaMJyasESzN5K1BQY7BTfb2ghhtLw1s5KMM7BooFQ2Fl&id=100069012648022&mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع