تعديل سياسات أوبر وكريم .. لجنة الاتصالات بالنواب توضح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه بعد حادث " حبيبة الشماع " تم عمل اجتماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس التنفيذي لاكبر شركات النقل في مصر ، ومدير سياسات النقل .
وتابع النائب أحمد البدوي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن اجتماع اللجنة الأولى استمر لمدة ٣ ساعات ، واللجنة الثانية تم فيها مناقشة السياسات الجديدة للنقل .
واكمل : تعديل السيستم يشمل مراقبة لطريق الرحلة وتعديل منظومة شكاوى المواطنين وتطوير زر طوارئ للسلوكيات الغير منضبطة للسائقين.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02moSArzKWAAKkzT4o21oNwEaMJyasESzN5K1BQY7BTfb2ghhtLw1s5KMM7BooFQ2Fl&id=100069012648022&mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹