بلومبرج: مصر أفلتت من أزمة الدولار وإقبال على السندات بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كانيحتاجها الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري.
وأضاف التقرير أن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفعأسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع التقرير أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوريوأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروبرؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلومبرج أزمة اقتصادية العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يحدد اتجاهين لحل أزمة السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد اتجاهين لحل الأزمة بالكامل.
وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تمكنت، من خلال سياستها الإسكانية، من سدّ ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، التي تقدر بثلاثة ملايين وحدة"
وأشار، الى أن "هناك اتجاهين لمعالجة أزمة السكن المتبقية، الأول يقوم على السماح للمستثمرين بالعمل بنموذج BOT، ويعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي تتولى بيعها بأسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر، بينما يتولى المطورون تجهيز البنية التحتية لتلك المجمعات"، مشيرا الى أن "هذا الاتجاه يُنفذ حالياً في معظم المدن الجديدة التي أُعلنت في بغداد والمحافظات".
وأوضح، أما "الاتجاه الثاني، فيعتمد على توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، بينما يتولى المطورون العقاريون العمل على تجهيز البنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع".
وأكد صالح، أن "المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم الاتجاهين، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة