بلومبرج: مصر أفلتت من أزمة الدولار وإقبال على السندات بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كانيحتاجها الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري.
وأضاف التقرير أن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفعأسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع التقرير أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوريوأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروبرؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلومبرج أزمة اقتصادية العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.
وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.
واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .
من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.
وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .
بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.
واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .