بلومبرج: مصر أفلتت من أزمة الدولار وإقبال على السندات بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كانيحتاجها الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري.
وأضاف التقرير أن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفعأسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع التقرير أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوريوأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروبرؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلومبرج أزمة اقتصادية العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"