الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن تزايد ندرة المياه يمكن أن يؤجج الصراعات في جميع أنحاء العالم.
وجاء في تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بمناسبة يوم المياه العالمي، أن 2.
وقالت رئيسة «اليونسكو» أودري أزولاي إن واحداً من كل شخصين في جميع أنحاء العالم يعاني ندرة المياه لأشهر عدة في العام.
وتابعت أنه: «في بعض أجزاء العالم، أصبحت ندرة المياه هي القاعدة، وليست الاستثناء». وأضافت «نحن نعرف عواقب مثل هذا الوضع: فنقص المياه لا يؤجج نيران التوترات الجيوسياسية فحسب، بل يشكل أيضا تهديداً للحقوق الأساسية ككل، على سبيل المثال من خلال تقويض وضع الفتيات والنساء بشكل كبير».
وقالت أزولاي، إن الوصول إلى المياه والحفاظ على الموارد المائية يمثلان تحديات أساسية للمجتمعات.
وقدر التقرير أن تكلفة تحقيق حصول الجميع على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة في 140 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، ستبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار في الفترة من 2016 إلى 2030، أو ما يقدر بنحو 114 مليار دولار سنوياً.
وثمن خبراء جهود الإمارات الرائدة في دعم الأمن المائي العالمي عبر الكثير من الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتبذل الدولة جهوداً كبيرة عبر تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية، ومنها إطلاق استراتيجية الأمن المائي 2036، لتحقيق استدامة المياه، حيث إن توافر المياه يمثل أكبر التحديات أمام الكثير من الدول والمجتمعات نتيجة تغير المناخ وشح الموارد المائية، وتداعياتهما على إمدادات المياه للمجتمعات، خاصة الهشة.
وشدد أستاذ الموارد المائية وخبير المياه العالمي، الدكتور أسامة سلام، أن دولة الإمارات رائدة في مجال الأمن المائي، رغم موقعها الجغرافي في منطقة شبه الجزيرة العربية، التي تُعاني شحّ المياه، لكنها تُساهم من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستدام للمياه مع الالتزام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات، وتشمل الاستراتيجية عدداً من الأهداف، مثل خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، وتطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، مع زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
وأوضح سلام في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك عدداً من المبادرات والبرامج الرائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ويهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة لزيادة هطول الأمطار، ومبادرة «سُقيا الإمارات» التي تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم.
وأشار الخبير المائي إلى أن الإمارات تدعم مشاريع المياه في الدول النامية عبر المساهمة في تمويل مشاريع بناء السدود وبحيرات الري، ودعم برامج التوعية بترشيد الاستهلاك، وتستثمر بكثافة في تطوير تقنيات جديدة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالأمن المائي وتقديم الدعم المالي والفني للمنظمات الدولية التي تُعنى بقضايا المياه.
وتعمل الإمارات على تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
وقال الأستاذ بالمركز القومي المصري للمياه، الدكتور محمد داوود، إن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في الاستخدام المستدام للمياه الجوفية عبر إصدار تشريعات منظمة لحفر الآبار واستخداماتها، ووضع خطط محكمة لتقليل الضخ السنوي منها، وعمل شبكة مراقبة للمياه الجوفية تغطي المناطق كافة، وتجمع المعلومات الخاصة بالمناسيب.
وأوضح داوود في تصريح لـ «الاتحاد»، أن هناك طفرة في قطاع معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بشكل آمن يدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة، وتعتبر الإمارات نموذجاً لدعم الأمن المائي عبر إطلاق مبادرات عالمية متعددة للاستخدام الآمن للمياه، ودعم برامج البحث العلمي، وتتصدر مشهد البحث والتطوير في مجال المياه، ومنها إطلاق جائزة عالمية في مجال الموارد المائية تنافس كبريات الجوائز المتخصصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو الأمم المتحدة ندرة المياه وزارة البيئة والمياه يوم المياه العالمي اليوم العالمي للمياه الموارد المائیة الأمن المائی ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي