آمنة الضحاك: نعمل لتطبيق نظم أكثر استدامة في استخدامات المياه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك مكتوم بن محمد والشيوخ يزورون مجلس هشام القاسم في دبيأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز الأمن المائي ركيزة رئيسية لتعزيز الاستقرار ودعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
وقالت معاليها بمناسبة يوم المياه العالمي: «المياه هي شريان الحياة، وبتوافرها استقرت المجتمعات البشرية واستطاعت بناء الحضارات وحققت الازدهار، فالمياه أغلى مورد على الأرض وتمثل في حد ذاتها ثروة وحلقة الوصل بين الإنسان والغذاء والطبيعة والمناخ، ولكن اليوم يواجه العالم تحديات هائلة تتمثل في شح وندرة المياه، وبات من الممكن أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق تواجه ندرة المياه بحلول العام المقبل، لذلك فإن اختيار شعار (المياه من أجل السلام) ليوم المياه العالمي هذا العام يضعنا أمام خيار وحيد وهو التحرك سريعاً لإيجاد حلول لتحديات المياه في المناطق الأكثر تضرراً لتعزيز استقرار العالم».
وأضافت معاليها: «تستشعر دولة الإمارات هذا التحدي العالمي الكبير، كونها ذات طبيعة صحراوية، وتمثل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علامة مضيئة في المساعي الدولية المشتركة لإيجاد حلول مستدامة لتوافر المياه العذبة للجميع خاصة المناطق الأكثر تضرراً، حيث يبرز دور سموه في قيادة التعاون العالمي في هذا المجال».
وقالت: إن «جهود صاحب السمو رئيس الدولة التي تأتي على رأسها (مبادرة محمد بن زايد للماء) التي تم إطلاقها مؤخراً لا تعني فقط محاولة إيجاد حلول لأزمات المياه في العالم، وإنما تعني أيضاً بذل جهود كبيرة لنشر السلام والاستقرار للبشرية جمعاء».
واختتمت معاليها: «نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على تطبيق نظم أكثر استدامة في استخدامات المياه، خاصة في مجال الزراعة الحديثة. ونؤمن أن وفرة المياه واستدامتها تعني تحقيق المزيد من التنمية والازدهار والتطور.. كما نعمل مع المجتمع على مساعدتنا في هذا المجال، لأن البداية لابد أن تكون من الإنسان، إذ إن المياه هي شريان حياته وضمان لمستقبله».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمياه يوم المياه العالمي الإمارات آمنة الضحاك الأمن المائي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر ، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت: "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.