«أبوظبي للزراعة».. مبادرات ومشاريع متنوعة لاستدامة الموارد المائية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن سوء استخدام المياه بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.
وأكدت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام على أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل شح المصادر المتجددة من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها وتماشيا مع مبادرة «محمد بن زايد للماء» التي تم إطلاقها لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة مشروع توصيل المياه المعالجة حيث قامت الهيئة مؤخراً بتوصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ، دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة. ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية، كما يأتي المشروع تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها.
المياه الجوفية
ويسهم المشروع في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.
التنمية الزراعية
وتنفذ الهيئة مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
حاسبة الري الإلكترونية
وتشمل برامج الهيئة لترشيد استهلاك المياه تطوير مشروع حاسبة الري الإلكترونية الذي تم إطلاقه عام 2019 لتوفير أداة ذكية للمزارعين تساعدهم على تحديد احتياجاتهم من المياه بدقة وترشيد استهلاكها. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات محدثة حول احتياجات الري للمحاصيل الزراعية وفق مواعيد الزراعة الفعلية والتي تم ربطها وتغذيتها بشكل مباشر مع محطات أرصاد زراعية تابعة للهيئة.
استهلاك المياه
وأيضاً مشروع قياس متوسط استهلاك المياه في المزارع بالإمارة حيث تم تركيب عدادات لاحتساب متوسط استهلاك المياه في المزارع لتحديد الفجوات ووضع الحلول المناسبة لترشيد المياه في القطاع الزراعي بالإمارة.
الري الجماعي
كما تشمل مبادرات الهيئة برنامج الري الجماعي الذي تهدف الهيئة منه إلى حوكمة نظام الري من خلال محطات الري الجماعي في مزارع إمارة أبوظبي، ويشمل هذا النظام حالياً نحو 6300 مزرعة موزعة على مناطق المزارع بإمارة أبوظبي، حيث أسهم هذا النظام في توفير المياه للمزارع لتحسين كمية أو نوعية المياه لديهم بحيث يتم توفير كميات مياه محددة لكل مزرعة حسب المنطقة ومصدر المياه.
برامج تدريبية
كما تنظم الهيئة برامج تدريبية وإرشادية تهدف إلى نشر الوعي بين أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه و أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد المائية حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً، وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 18515مشاركاً عام 2023 .
الإرشاد الزراعي
توفر الهيئة تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بالإرشاد الزراعي حيث يحتوي التطبيق على أدلة إرشادية حول الإرشادات العامة للري ونظام الري المناسب لكل محصول، بالإضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل. وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن 5.100 مستخدم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد المائية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم العالمي للمياه يوم المياه العالمي الإمارات المیاه المعاد تدویرها الموارد المائیة استخدام المیاه استهلاک المیاه إمارة أبوظبی المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها